پاکستان کې دمدني ټولنو نه وروستو اوس دحکومت مخالفو سیاسي ډلو هم دسوشل میډیا دغلط استعمال د مخنیوي دپاره تیرکال دجوړ کړی شوی الیکټرانک کرائم یا بریښنایي جرمونو قانون ته دبیا کتنې غوښتنه کړې ده.
دپاکستان په سینیټ کې د الیکټرانک کرائم ایکټ دغلط استعمال اؤ د رایې څرګندؤلو حق ته په پيښو ګواښونو په تاوده بحثونه شوي اؤ د مخالفو سیاسي ګوندونو سنیټرانو ویلي دغه قانون چې دچا په ضد جوړ شوی ؤ هغوئ اوس هم ښه په خلاص مټ سوشل میډیا باندې فعالیتونه کوي اؤ د هیواد په ۶۴ ناقانونه تنظیمونو کې ۴۱ تنظیمونه اوس هم په سوشل میډیا خپل تبلیغات کوي.
دغه سنیټران وایي په سوشل میډیا چې کوم ناقانونه تنظیمونه دا مهال فعاله دي حکومت په هغوئ لاس نه اچوي اؤ له بده مرغه دغه قانون یوازې د خبریالانو په ضد کارول کیږي.
که څه هم ځینو سنیټرانو دریځ لرلو چې په سوشل میډیا قدغن نه دی پکار خو وایي چې باید ددې د غلط استعمال مخه هم ونیول شي.
د پیپلز ګوند سنیټر اعتزاز حسن ویلي چې د قامي سلامتیا د ډهال په شا دغه قانون د رایې څرګندؤلو د حق په ضد کارول کیږي.
د پاکستان دبشري حقونو دخپلواکه سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر ډاکټر مهدي حسن وایي هر قانون د وخت تیریدو سره بدلیږي اؤ باید چې دغه قانون ته هم بیا کتنه وشي.
وائس اف امریکه ډیوه راډیو سره خبرو کې هغه ویلي ترڅو چې د سوشل میډیا تعلق دی نو په دې چې کوم بحثونه کیږي هغه اکثره د هیواد دواکمنې اشرافیې په ضد ځي ځکه هغوئ ددغه میډیا د تړلو بهانې ګوري.
دهغه په وینا”زه ګڼم چې په سوشل میډیا قدغنونه به دپاکستان د اساسي قانون کې د رایې څرګندولو د ازادۍ د نولسمې مادې په ضد وي”
هغه وویل هسې هم داساسي قانون د اتلسمې مادې لاندې اطلاعاتو ته د لاس رسي د حق ضمانت ورکړی شوی دی.
د بهرنو چارو مرستیال وزیر سینیټ ته ویلي چې دسوشل میډیا د غلط استعمال په هکله د کال ۲۰۱۳م راهسې اعتراضونو کې ورځ تر ورځه زیاتوالی کیږي.
هغه وایي دغه شمیره کال ۲۰۱۶م کې ۹۰۰۰ وه خو سږکال د الیکټرانک کرائم د قانون لاندې ۸۳ کسان نیول شوی دي.
خو د پیپلز ګوند مشران وایي چې تر اوسه ۹۰۰ کسان ددغه لانجمن اؤ تور قانون په اساس نیول شوي دي.
که څه هم دپاکستان حکومت ددغه قانون مقصد د سوشل میډیا د غلط استعمال مخنیوی ښایي خو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د یوشمیر بلاګرانو زؤرول کیدو دا خبره په ډاګه کړې چې ریاست ددغه قانون لاندې مخالف سیاسي غږونه غلي کول غواړي.
دسوشل میډیا د فعالینو د حقونو دپاره دسپیک اپ په نامه یو مهم چلونکی ښاغلی قیصرخان هم د ډاکټر مهدي حسن دخبرې سره اتفاق کوي اؤ وایي هر قانون کې دښه والي ګنجائش پروت وي خوهغه پوښتنه راپورته کړې چې د رایې څرګندولو د ازادۍ حدونه به څوک ټاکي؟
تیره ورځ د ډیجیټل رائټس فاونډیشن پخپل یو تازه راپور کې ویلي وؤ چې په سوشل میډیا زیاتره د تیریو سره ښځې مخ کیږي اؤ په تیرو شپږو میاشتو کې ۶۴ فیصدي میرمنې د سوشل میډیا د لارې ویرول شوي دي