اسلام اباد هايکورټ په ملک کې د انټرنېټ په ورو کېدو د حکومتي ادارو نه ځواب غوښتی

اسلام اباد هایکورټ په ټول هيواد کې د انټرنېټ د ډيجيټل فاېر وال د لګولو او د انټرنېټ د سست یا ورو کېدو يا په رفتار کې د کمي په اړه د مقدمې اورېدنه کړې او د انفارمېشن ټېکنالوجۍ وزارت او پاکستان ټيلي کميونيکېشن اتهارټۍ ته یې په دغه اړه نوټسې جاري کړي او د مقدمې اورېدنه یې د اګست تر 26 مې نېټې ځنډولې ده.

نن په 20م اګست اورېدنه کې د اسلام اباد هایکورټ چيف جسټس عامر فاروق پوښتنه وکړه چې نن سبا د انټرنېټ رفتار ولې ورو دی، وايي له دې مخکې چې مونږ کوم حکم جاري کړو دا اووايئ چې په اصل کې روان څه دي، دا د کوم وزارت سره تړاو لري چې داسې د انټرنېټ د رفتار ورو کولو پرشا علت مالوم کړي.

خواست کونکې وکيلې ايمان زېنب مزاري عدالت عدالت ته په ځواب کې وویل چې په دې اړه پاکستان ټيلي کميونيکېشن اتهارټي غلې ده او زياته يې کړه خواست کوي چې د اړونده وزارتونو اعلا چارواکي دې وغواړي خو د عدالت وينا وه هغه کس به رابلي څوک چې د دې معاملې علم لري او عدالت ته تفصيل ورکړي.

په پاکستان کې له تېرې څه مودې راهسې انټرنېټ د ورو والي او ځنډ ښکار دې چې لکبله یې ان لاين کاروبار کوونکي او عام خلک د ستونزو سره مخ شوي دي.

پاکستان کې د انټرنېټ په رفتار کې د ځنډ او په مبينه توګه د حکومت لخوا د برېښنايي دېوال يا ډيجيټل فاېر وال د لګولو پرضد دا خواست اسلام اباد هايکورټ کې د هيواد ياد خبريال حامد مير د اګست په 16مه کړی وو.

د اورېدنې وروسته د خواست کونکي وکيلې ايمان زېنب مزاري ډيوه ته وویل چې په پاکستان کې د انټرنېټ خدمات تر هغې د ستونزې سره مخ وي تر څو چې عدالت کومه غوڅه فېصله وکړي.

"په عېن حال کې به د انټرنېټ د ځنډ لکبله چې خلکو ته کوم تاوان اوړي هغه به جاري وي، صحافيان به له خپلو دفترونو سره اړيکو ټينګولو او مالوماتو ته په رسايۍ کې د مشکلاتو سره مخامخ وي او د بېنکونو خدمات به هم داسې ستونزمن وي او دا صورتحال به تر هغې روان وي چې يا خو د عدالت لخوا کومه پرېکړه راشي او يا حکومت خپلې دې تباه کن پاليسۍ ته بيا کتنه ونه کړي".

له دې وړاندې د انفارمېشن ټيکنالوجۍ مرستيالې وزيرې شزه فاطمه مطبوعاتو سره په خپلو خبرو کې د هېواد دننه د فاېر وال لګولو څخه لاعلمي څرګنده کړې وه خو دا يې ويلي وو چې حکومت د ساېبر سيکيورټۍ ته د خطرو د مخنیوي لپاره د وېب د انتظام خپل سسټم اپ ګرېډ کوي.

عدالت د مقدمې اورېدنه د اګست تر 26 مې پورې وځندوله او ورسره يې پاکستان ټيلي کميونيکېشن اتهارټۍ او د انفارمېشن ټېکنالوجۍ وزارت ته د حاضرېدو نوټسې جاري کړي دي.

خبريال اسد علي طور وايي، "په دې عدالت کې د اېکس يا پخواني ټويټر د بندېز په اړه هم خواست د يوې اوږدې مودې راهسې د ځنډ سره مخ دی، په هغې نه خو کوم حکم جاري شو او نه د هغې فيصله شوې ده".

د انټرنېټ د خدماتو اتحاديې د تېر زيارت په ورځ جاري کړي بيان کې ويلي وو چې د انټرنېټ د سيکيورټۍ او څارنې زياتولو د حکومتي پرېکړې لکبله د تېرو څو هفتو راهسې په هيواد کې د انټرنېټ په رفتار کې د 30 نه تر 40 فيصده پورې کمی راغلی دی.

حکومت او رياستي ادارې تور لګوي چې پاکستان کې ټولڼيزې رسنۍ د حکومت خلاف د پروپېګنډې لپاره کارول کيږي او د پاکستان د پوځ مشر په دې وروستیو کې دې ته د ډيجيټل ترهګرۍ نوم ورکړی وو.

مطبوعات وايي چې د پاکستان حکومت د 30 اربه روپو په لګښت انټرنېټ فاېر وال لګوي چې مقصد یې په انټرنېټ د موادو ټرېفک قابو کول او د صارفینو ته دستياب مواد چاڼ کول دي.

د ډېجټل رايټس کارپوهان د حکومت د دې ګام بنيادي لا امل د اظهار په ازادۍ قدغن لګول بولي.

د ډيجيټل حقونو فعال هارون بلوڅ وايي، "مونږ په پاکستان کې د ډيجيټل امريت په لوري روان يو، او حکومت کوشش کوي چې داسې قوانین نافذ کړي چې ورسره د خلکو نه د رای د اظهار ازادي وتروړي".

د ډېټا رپورټ ډاټ کام د شمېرو ترمخه په پاکستان کې نزدې 111 ميلونه وګړي انټرنېټ ته لاس رسی لري او په هېواد کې خواشا 189 ميليونه خلک د موبایل کنکشنې لري.

د پاکستان سټېټ بېنک د تېر مالي کال 2024 لپاره د 3.2 بيلنو ډالرو د برامداتو هدف ټاکلی وو.

پاکستان بزنس کونسل خبرداری ورکړی چې د انټرنېټ په ورو کولو او نورو مسایلو لکبله ملټي نېشنل يا بهر ملکي کمپنيانو هم د پاکستان څخه خپل دفترونه بهرنیو هیوادونو ته وړل پيل کړي دي.

د پاکستان بزنس کونسل په وينا د يو تېز او خوندي انټرنېټ سروس پرته پاکستان د نړۍ سره مقابله نه شي کولی او وايي ساېبر سيکيورټي نظام راوړل د حکومت استحقاق دی خو د دې سره سره يو تېز او د باور وړ انټرنېټ سروس دې هم يقيني کړي.

پاکستان سافټ وير هاوسز اېسوسي اېشن ويلي چي د انټرنېټ د بندېز لکبله په ابتدايي توګه د 30 اربو ډالرو زيان اوښتی دی.