د پاکستان سترې محکمې خبر يا نوټس اخيستی چې د ۲۵م ايينې بدلون وروسته په قبايلي سيمو کې عدالتونه او پوليس تراوسه ولې نه دي پرځای شوي، عدالت په ۱۵م اکتوبر د حکومت او اړونده ادارو څخه ځواب غوښتی دی.
د سترې محکمې مشر قاضي نوټس اخيستی چې د پخوانۍ فاټا په خېبرپښتونخوا کې ورګډېدو سره هلته تراوسه پورې عدالتونه ولې نه دي جوړ کړی شوي او پوليس ولې نه دي پرځای کړی شوي.
د روان کال مې په وروستيو کې د پارليمان او د خېبرپښتونخوا د صوبايي اسمبلۍ نه د ۲۵م ايينې بدلون منظورېدو د لارې فاټا د خېبرپښتونخوا برخه ګرځول شوې او د اېف سي ار د قانون پرځای په سيمه کې د لنډې مودې دپاره ادارې (فاټا انټرم ګورننس ريګولېشن) پرځای کړی شوی ؤ.
عدالت ويلي د مې نه تراوسه پورې نه خو په سیمه کې پوليس د جرمونو پلټنې کړي او نه عدالت جوړ کړی شوی دی يواځې مرتسيال کمشنر د پوليټيکل ايجنټ ځای نيولی دی.
د موجوده حکومت د قبايلي سيمو دپاره جوړ ټاسک فورس يا کمېټۍ يو غړی سېنېټر هدايت الله وايي، په سيمه کې د عدالتونو او پوليس پرځای کېدو دپاره تیاريانې نيول او مرکزي حکومت په دغه لړ کې خپل فنډ هم جاري کړی خو صوبو تراوسه پورې دا پرېکړه نه ده کړې.
وي او ای ډیوه سره په خبرو کې هغه وويل ډېر زر به د يو ارډيننس د لارې په قبايلو سيمو کې د ملک ټول قوانين پرځای او فعاله کړی شي.
هدايت الله وايي د قبايلي سيمو په خېبرپښتونخوا کې په بشپړ ډول ورګډولو او هلته د ټولو قوانينو پرځای کول د مالي مشکلاتو سره مخ مسلې دي.
د قبايلي سيمو د وکيلانو د اتحاديې مشر رحيم شاه افريدی د سترې محکمې د خبرتيا هرکلی کوي او وايي په دغه اييني بدلون بايد زر تر زره عمل شوی وی.
وي او ای ډیوه سره په خبرو کې نوموړي وويل په سیمه کې اوس هم هغه پخوانی قانون، مرستیال کمشنر کاروي او د سيمې په خېبرپښتونخوا کې په بشپړ ډول ورکډلو په لړ کې تشې بهانې روانې دي.
هغه وويل په سيمه کې هر ډول ودانۍ موجودې دي د عدالتونو جوړولو دپاره، ججان هم موجود دي او ټولې اسانتياوې موجودې دي يواځې عملی ګامونو پورته کولو ته اړتيا لري.
هغه وويل د سيمې خلک سمدست انصاف ترلاسه کول غواړي او د اييني بدلون مخالفه خلک پروپېګنډا هم کوي چې د اييني بدلون سره کوم بدلون راغلو.
افریدي تور ورلګولو حکومت يواځې د خپلې ګټې کار کوي د اولس ګټې نه ګوري.
نوموړي افريدي وويل سيمې ته د سپريم کورټ او هايکورټ او واک غځولو مطلب هم دا دی چې د دغو عدالتونو ماتحته عدالتونه به په سيمه کې جوړولی شي.
د سترې محکمې مشر قاضي ميا ثاقب نثار د پاکستان څارنوال (اټارني جنرال)، د خېبرپښتونخوا څارنوال، سيکرټري اسټبلشمنټ، د پاکستان مرکزي حکومت، د پېښور هايکورټ رجسټرار، د خېبرپښتونخوا چيف سيکرټري، د سېفران وزارت سيکرټری او د خېبرپښتونخوا د پوليس مشر په ۱۵ اکتوبر غوښتي دي چې عدالت ته په دغه اړوند ځواب اووايي.
