اسلام اباد + پېښور ـــ د پاکستان حکومت د هېواد د اخبارونو، ټيلیویژن چېنلونو او ټولنیزو رسنیو د انتظام لپاره د پاکستان مېډيا ريګولېټري اتهارټي په نامه د يوې نوې ادارې د جوړولو پرېکړه کړې ده خو د انټرنيټ او اظهار د ازادۍ مبارزين وایي حکومت دې تر نوي قانون جوړولو مخکې د خبريلانو حقونه باوري کړي.
تېره ورځ د هېواد د وفاقي کابينې په غونډه کې په دې اړه د شوې پرېکړې تر مخه حکومت غواړي چې د هېواد د اخبارونو، ټیلیویژن چېنلونو او انټرنيټ يا سوشل مېډيا د انتظام يوه اداره جوړه کړي او د رسنیو په دغه ټولې ادارې تر يو قانون لاندې راولي.
ناقدين وایي، په وروستیو کې د مرکزي حکومت له خوا د مېډيا په اشتهاراتو د کمي له کبله دا صنعت د بحران ښکار شوی او اوس هڅه کوي چې نېغه په نېغه ميډيا قابو کړي. د خیبریونین آف جرنلسټ پخوانی مشر خبریال علي حضرت باچا وایي، داسې ښکاري چې دغه اداره د مېډیا د منظم کولو په ځای د رسنیو د کنټرول لپاره جوړېږي:
"حکومت باید دا یقیني کړي چې د خبریالانو نوکرۍ و ژغوري، که داسې ونه کړي نو د رسنیو د انتظام دا نوې اداره به هیڅ ارزښت ونه لري. د خبریالانو تنظیمونه د دې نوې ادارې مخالفت کوي ځکه کېدای شي چې دوی دا د مېډیا د کنټرول لپاره جوړوي".
په پاکستان کې د فريډم نیټورک مشر او وتلی خبريال اقبال خټک د حکومت په پرېکړه حيرانتيا ښکاره کوي او وایي، چې کابينه فيصله مخکې کوي او اړونده اړخونو ته بیا وروسته په دې اړه ډاډ ورکوي.
اقبال خټک وایي، دا ښه خبره ده چې دا ټولې ادارې يو ځای ته راغونډې کړل شي خو هغه خلک چې ددې فيصلې نه اغېزمن کيږي له هغوی سره دې هم خبرې وشي او بله دا چې له دې سره د اظهار په ازادۍ کوم قدغنونه نه لګېږي:
"حکومت ورځپاڼې، رېډیو او ټیلیویژنونه مخکې لا تر کنټرول لاندې راوستي وو، خو اوس چې د مېډیا د ټولو ادارو د انتظام لپاره نوې اداره جوړول غواړي له دې داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ وروستی سرحد- ټولنیزې رسنۍ- هم قبضه کول غواړي".
د انټرنيټ کاروونکيو د حقونو دپاره د کار کوونکي غيرسرکاري سازمان "بولو بهي" فعال غړی اسامه خلجي ډيوه ريډيو ته وایي، په وروستو کې د حکومت له خوا د اظهار په ازادۍ فشار سېوا شوی او اوس داسې ښکاري چې حکومت د دې يوې ادارې له لارې سوشل مېډيا هم کنټرول کول غواړي. هغه وایي، بايد چې په پارليمان کې ناست ګوندونه ددې نوي قانون مخه ونيسي:
"په وروستیو کې حکومت د اظهار رایې په ازادۍ ډېر فشار اچولی دی، ماته داسې ښکاري چې حکومت اوس د یوې ادارې له خوا د مېډیا ټولې ادارې کنټرولول غواړي، که داسې نه وای نو د ټي وي لپاره پېمرا، د ورځپاڼو لپاره بېله اداره او د انټرنیټ لپاره پي ټي اې مخکې له مخکې شته".
د پاکستان تحريک انصاف ګوند له واکمنېدو سره سم مېډيا ته د حکومت له خوا په ورکول کېدونکو اشتهاراتو کې کمي هم راغلې او مېډيا په سوونو کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کړي دي.
له تېرې څه مودې د ټولنيزو رسينو ویبپاڼې ټويټر ته هم د پاکستان له خوا په شکاياتونو کې زياتوالی ليدل کيږي.
په هېواد کې د مېډيا مېټرز فار ډيموکرېسي نومي تنظيم فعاله صدف خان ډيوه ته وایي، په سوشل ميډيا هغه پوښتنې کيږي چې په عامه مېډيا یې کول ګران وي او ښکاري چې اوس حکومت دغه پليټ فارم هم قابو کول غواړي.
"انټرنيټ يواځې د خبریالانو لپاره نه دی، د پاکستان هر وګړی سوشل مېډيا او انټرنيټ کاروي او د حکومت دا نوې اداره به ارو مرو د سوشل مېډيا د کاروونکيو څارنه کوي او داسې به د هغوی بنيادي شخصي حقونه هم اغېزمن کيږي".
پاکستان په نړۍ کې د خبريلانو او اظهار د ازادۍ لپاره يو خطرناک هېواد بلل کيږي او د پاکستان پريس فاونډېشن د شمېر ترمخه په دې هېواد کې له 2002م کال راهيسې شاوخوا 72 خبريلان وژل شوي دي او دا مهال مېډيا له سلف سنرشپ سره هم مخ ده.
