په پاکستان کښې د ترهګرې په پېښو کښې د ککړو کسانو پر ضد د کېسونو د اورېدلو لپاره د جوړو پوځي عدالتونو معېاد د مارچ په ۳۰ ڼېته پاې ته رسي خو حکومت هڅه کوي دغه موده اوږده کړي.
حکومت د پوځي عدالتونو د نېټې غځولو لپاره تر دې مهاله په دې نه دی توانېدلی چې د مخالفو ګوندونو ملاتړ راخپل کړي.
د پېښور آرمې پبلک سکول له خونړۍ پېښې وروسته د پاکستان د هغه وخت حکومت د ترهګرې پر ضد د ملي تګلارې لاندې پوځې عدالتونه جوړ کړي وو.
د پاکستان پارلېمان بیا په ٣٠ مارچ، کال ۲۰۱۷ کښې د دغو عدالتونو معیاد د دوه کالو لپاره د غځولو منظورې ورکړې وه کوم معېاد چې نن پاې ته د مارچ په ۳۰ نېټه پای ته ورسېده.
په مرکز کښې واکمن تحریک انصاف ګوند یو ځلې بیا د دغه معیاد غځولو لپاره دستورې بدلون په حق کښې د مخالفه ګوندونو د مرستې ترلاسه کوولو کښې ناکامه دی.
تېره اونۍ د هېواد د حکومت لویو مخالفه ګوندونو دا بهرنیو چارو وزیر په بلنه ملې تګلاره باندې غونډه کښې د ګډون نه انکار وروسته حکومت دغه غونډه ځنډوولې وه.
روان کال جنورې میاشت کښې د قانون وزارت لخوا د سېنېټ کمېټې ته ویل شوي وو چې حکومت د پوځې عدالتون معیاد د ٢ کاله نور غزوولو لپاره د قانونې مسودې د منظورۍ لپاره کابېنې ته سپارلې ده.
د پاکستان حکومت او پوځ د دغو عدالتونو کردار ډیر مهم بللی او د پوځ د عامه اړیکو څانګې ترمخه د هېواد په بېلا بېلو برخو کښې جوړو عدالتونو د ترهګرۍ سنګينه پېښو کښې ککړ ۶۰۰ نه زیاتو کسانو ته سزا ګانې اورولې دې چې پکښې ٣٤٦ ته د مرګ او ۲۷۱ ته نورې سختې سزاګانې اورول شوې دي.
دا لومړی ځل وو چې د دستورې بدلون دا لاندې پوځې عدالتونو ته د ملکي کسانو پر ضد مقدماتو اورېدلو واک ورکړل شوی وو.
خو په نامعلومه ودانیو او نامعلومه قاضیانو باندې ګډ دغه ځانګړې عدالتونه دا له جوړېدو راهیسې له دې نیوکو سره مخ دې او د پاکستان یو شمېر سیاستوال د بشري حقونو فعالین او د وکیلانو لویه شمېره دغه عدالتونه د هېواد په جمهورې او عدالتې نظام باندې تور داغ بلې.
وتلی قانون پوه او د سپریم کورټ بار پخوانې صدر کامران مرتضې وايي، چې د نن نه پس دغه عدالتونو قانونې حېثیت هم پای ته رسېدلی او د عدالتونه اوس قضیې نه شې اورېدلی.
ډېوه رېډېو سره خبرو کښې کامران مرتضې د سیاسې ګوندونو نه غوښتلي چې د عدالتونو معیاد غځولو په حق کښې د ووټ اچوولو نه ډډه ووکړې.
که څه هم د پاکستان سترې محکمې پوځې عدالتونه قانونې ګرځولې دې خو له دې سره یې ددغو عدالتونو پرېکړو ته د بېا کتنې واک هم ساتلې دی.
د هېواد اعلې عدلیه په تېرو څلورو کالو کښې د سوونو په شمېر دا پوځې عدالتونو نه سزا یافته ملزمان دا نېمګړې شواهد او ملزمانو ته قانونې دفاع حق نه ورکوولو په سر د دوې سزاګانې ځنډولې دي.
