د پاکستان د قومي اسمبلۍ اسپيکر په مالي درغليو تورن د پاکستان پيپلز ګوند مشر اصف علي زرداري او د مسلم ليګ ن غړو ته د اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون اجازه (پروډکشن ارډر) ورکړی خو د وزيرستان نه د قامي اسمبلۍ منتخب غړي علي وزير او محسن داوړ يې بيا د دغه حق نه محرومه ساتلي دي.
د قومي اسمبلۍ د اسپيکر اسد قېصر په دغه چلند د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په هغه سختې نيوکې کړي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ يو مشر سېد عالم محسود د اسپيکر دغې پرېکړې ته توپېرې ويلې ده او زياته کړې يې ده چې محسن داوړ او علي وزير هم هغه حق لري کوم حق چې د نورو ګوندونو ګرفتاره غړو ته ورکړی شوی دی.
سياستمدار افراسياب خټک په ټويټر ويلي چې محسن داوړ او علي وزير يو ځلې بيا د اسبملۍ په غونډه کې د ګډون په اړوند د توپيري چلند ښکار شوي دي.
وتلې خبريالې ماريانه بابر په ټويټر ویلي چې ګنې د سېنېټ د مشر په ضد د بې باورۍ د تحريک د ناکامولو په بدل کې د مخالفه پيپلز ګوند او مسلم نواز ګوندونو ته ګټه ورکړی شوې د پښتنو د سيمې دوه منتخب غړي يو ببيا د خپلو خلکو د حقونو د استازيتوب څخه محرومه ساتل شوي دي.
دغه بيان ته په غبرګون کې د پيپلز ګوند سره تړاو لرونکي د قامي اسمبلۍ غړي ساجد توري وي او ای ډیوه سره په خبرو کې ویلي چې پيپلز ګوند او مسلم ليګ ن د هېواد په سياست کې مهم کردار لري.
خو د دې ترڅنګ ساجد توري د محسن داوړ او علې وزير د اسمبلۍ په غونډه کې ګډون د دوي حق ګرځولی او په حکومت او د قامي اسمبلۍپه اسپيکر يې د حق په لاره کې د خنډانو اچولو تورونه لګولي دي.
محسن داوړ او علي وزیر په ۲۶مې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سيمه کې په پوځي چيک پوسته د بريد او بيا د جون په اوومه نېټه د پوځ په ګاډي د چاؤدنې په تورنو مقدمو کې بندیوان دي او د پاکستان حکومت په دوي باندې د رياست مخالفه کارروايانو کې د ککړتيا او ترهګرۍ مقدمې درج کړي دي.
د حکومتي واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تړاؤ لرونکي د قامي اسمبلۍ غړي جواد حسېن داوړ د اسپيکر د پرېکړې دفاع کړې او په علي وزير او محسن داوړ يې د حکومت مخالفه عملياتو کې د ککړتيا تورونه لګولي دي.
خو قانون پوهان او د پارلیماني چارو څيړونکي د حکومت د دغه دريځ سره اتفاق نه کوي او وايي چې په علي وزیر او محسن داوړ تر څو پورې جرم نه وي ثابت شوی او څو پورې دوي د اسمبلۍ غړي دي نو دوي په اسمبلۍ کې د خپلو خلکو د استازيتوب حق لري او د دوي په غونډه کې د برخې اخیستو نه منع کول غېر قانوني دي.
