اسلام اباد ــــ اسلام اباد هاي کورټ مرکزي حکومت ته د ټولنيز رسنيو د څار لپاره په جوړو کړو ضابطو کې د راتلونکې اپرېل مياشتې تر دویمې نېټې پورې د بدلون کولو او رپوټ وړاندې کولو امر کړی دی.
د مرکزي حکومت له خوا د تېر کال په نومبر میاشت کې د دغو ضابطو په ضد د خبریالانو تنظیم پي ایف یو جې او د بشري حقونو فعالینو درخواستونه ورکړي وو.
د بشري حقونو او د ټولنیزو رسنیو کاروونکي دغه حکومتي ضابطې د بنيادي بشري حقونو او د راىې د اظهار په ضد بولي. د بشري حقونو فعاله او د انټرنیټ د کاروونکو د حقونو مبارزه نګهت داد د عدالت پرېکړه بې ګټې ګڼي:
"مسئله خو د الیکټرانیکي جرمونو د قانون د 37مې مادې ده چې په هغه کې دننه دغه نوې ضابطې جوړې شوې دي او پي ټي اې ته پراخ اختیارات ورکړل شوي دي، پر هغه بحث نه کېږي".
د معلوماتي ټیکنالوجۍ د وزارت له خوا په خپرو شوو دغو ضابطو کې د مخابراتو مرکزي وزارت پي ټي اې ته واک ورکړل شوی چې د پاکستان د امنیت او ګټو په ضد هر ډول مواد له ټولنیزو رسنیو لرې کړي.
د ډپټي اټارني جنرل یا حکومتي څارنوال له خوا د جمعې په ورځ اسلام اباد هایکورټ ته ویل شوي چې حکومت به په دغو ضابطو کې د ټولو اړوندو ادارو په مشاورت سره بدلون راولي.
د مرکزي حکومت په وینا ریموول د غیر قانونی آن لائن کنټینټ بلاکنګ او د ویبپاڼې څخه لرې کولو قواعد د الیکټرانیک جرمونو د مخنیوي د قانون کال ۲۰۱۶ (پیکا ) لاندې جوړ کړی شوی وو.
د بشري حقونو فعاله او د انټرنیټ د کاروونکو د حقونو مبارزه نګهت داد د حکومت دا دعوه هم بې بنیاده وبلله چې وایي په ضابطو کې د بدلون لپاره به له اړوندو ادارو سره سلا مشوره کوي.
د پاکستان د انفارمېشن ټېکنالوجي وزارت د تېر کال په نومبر کې د ټولنيز رسنیو دپاره نوې ضابطې اعلان کړې وې چې تر مخه به یې د انټرنيټ کمپنۍ په سوشل مېډيا د مذهب د سپکاوي، د خفيه ادارو، دفاع، مرکزي او صوبايي حکومتونو، سياستدانانو او د ملک آیین او نظرياتي بنیاد پرضد خپرېدونکي مواد لرې کولو پابند وي.
په اېشيا کې د انټرنيت کمپنو اتحاد (اېشین انټرنېټ کولېشن) هم تېر کال د پاکستان د حکومت له خوا د ملک دننه د سوشل میډیا د څارنې او انتظام لپاره اعلان شوي نوې ظابطې رد کړې وې او ویلي یې وو حکومت په سوشل میډیا د خلکو د اواز غلي کولو کوشش کوي.
