دشخړو دهواري دمتبادل نظام په ضد عریضه باندې نن پېښور هایکورټ کې اوریدنه شوې خو قانون پوهان غوښتنه کوي چې ترڅو محکمې ددې قانون په اړوند پرېکړه نه وي کړي ترهغې دې قبایلي ضلعو کې په دې عملدرامد ایسار کړل شي.
پېښور هايکورټ کې د ای ډي ار يا د شخړو د هواري دمتبادل قانون په اړه جمع شوي کېس نن دچهارشنبې وړومبۍ اوريدنه شوې ده.
وکيل فواد افضل وايي عدالت کې د حکوت لخوا اټهارني جنرل وړاندې شو خو په دې کېس يي بحث د پاره وخت وغوښتو چې د عدالت لخوا بل تاريخ د جون څلیريشتمه نېټه ورکړل شوه.
قانون پوهان وايي د شخړو د هواري متبادل نظام يا ای ډي ار کې د جرګې د فېصلې وروسته د اپيل حق نشته او دا دايف سي ار دویم شکل دی.
خو د خېبر پښتونخوا د قانون وزير وايي دا قانون د اسمبلۍ نه منظور شوی او دا د بشري حقونو پرضد نه دی.
دپېښور هايکورټ وکيل فواد افضل وويل دوئ سره څه نورو وکيلانو هم دا قانون په هايکورټ کې چېلنج کړی دی او دوئ غواړي چې ترڅو دعدالت لخوا ددې قضیې په اړه پريکړه نه وي شوې تر هغې دې په شپږو قبايلي ضلعو کې په دې عمل درامد ودرول شي.
فواد افضل وويل دا قانون د ايف سي ار دويم شکل دې ځکه چې دجرګې دفېصلې روسته فريقېنو ته په عدالت کې داپيل حق نه دی ورکړل شوی۔
" دپنځويشتم ائېني بدلون سره د ايف سي ار قانون ختم شو کوم کې چې خلک د بشري حقونونو نه محرومه وو خو اوس د ای ډې ار په شکل کې هغه قانون يو ځل بيا مخې ته راغی"
دخیبرپښتونخوا دکورنیو او قبایلي چارو څانګې د مئ په ۲۱مه یوه اعلامیه خپره کړې وه چې وايي د ۲۰۲۰م کال په دسمبر کې منظور شوی د شخړو د هواري متبادل قانون د مئ له پنځمې د شمالي وزیرستان نه علاوه په شپږو قبایلي ضلعو کې عملي شوی دی.
په دې قانون کې ویل شوي چې په هره قبایلي ضلعه کې به انتظامي، امنیتي او عدالتي چارواکي د درېوؤ کلونو لپاره د قامي مخورو، علماؤ او قانون پوهانو پنځه کسیزه کمیټې ټاکي او په شخړه کې ښکېلې غاړې به هم ورسره دخپلې خوښې دمشرانو شاملولو حق لري.
د خېبر پښتونخوا د قانون وزير فضل شکور خان وايي د ای ډي ار قانون اسمبلۍ نه منظور شوی او اسمبلي کوم داسې قانون نه شي پاس کولی چې د بشري حقونو پرضد وي او د عدالت لخوا چې په دې اړه کومه فېصله هم راشي احترام به يي کوي.
پخوانۍ فاټا په ۲۰۱۸ کال کې پر خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډه کړل شوې ده او د انګریزانو د زمانې پاتې اېف سي ار نظام ورسره هم ختم شوی دی.
اوس د عدالتونو نظام قبایلي سیمو ته هم غځېدلی دی، وکيلان او د بشري حقونو فعالان وايي چې هم ددغه ائيني نظام لاندې دې قبایلي ضلعو کې هم فېصلې کېږي کوم چې نور ملک کې عملی دی۔
خو د قبائيلي سيمو ځني مشران وايي چې عدالتي پرېکړي وخت غواړي او دلته د زمکو او نورو قانو شخړو له وجې مرګ ژوبلې رامخې ته کيږي ځکه نو پرېکړو کې زیات ځنډ دقبایلي ضلعو دخلکو په تاوان تمامیږي
