دخېبر پښتونخوا صوبایي کابينې د کريمېنل پروسيجر يا سي ار پي سي لاندې قبايلي ضلعو کې د جسټس اف پيس قانون اختيارات ډپټي کمېشنرانو ته د ورکولو منظوري ورکړې ده۔
وکيلانو او سياسي کارکونکو ددې مخالفت کړی دی، خو حکومتي چارواکي وايي د ضرورت تر مخه يې دغه اختيارات ضلعي انتظاميي ته ورکړي دي۔
د قبايلي ضلعې مومندو د وکيلانو د اتحاديې مشر رشيد احمد ډيوه ته ويل د جسټس اف پيس قانون په سي پي ار سي د اتلس سوه اته نوي د 22A او 22B مادو لاندې لګول کيږي خو دا به د هغو سيمو د پاره وي چرته چې ضرورت وي۔
هغه وایي ددې قانون لاندي په قبايلي ضلعو کي به دمجسرېټ او پوليس زياتره اختيارات ډپټي کمېشنر ته ورکړل کيږي.
نوموړي وويل دا قانون کومې مخصوصې نېټې پورې عملي کيږي خو قبايلي ضلعو د پاره دې قانون کې کومه نېټه نه ده ښودل شوې، چې تر څومره وخت پورې به عملي وي؟
رشيد احمد وويل دا به په قبايلي ضلعو کې د پوليس، عدالت او ضلعي انتظاميې ترمېنځه د اختياراتو وېش کې ډیرې پيچدګۍ راپېدا کړي۔
دې نه وړاندې د الټرنېټ دېسپيوټ رېزلوشن يا د جرګې د لاري د شخړو دهواري قانون کې هم د قبايلي ضلعو انتظاميې ته زیاتو اختياراتو ورکولو باندي نيوکې کيدې.
قانون پوهانو دریځ لرلو چې ای ډي ار قبايلي ضلعو کې دصوبې دنورو ضلعو دننه دشخړو هواري لپاره نافذ کړی شوي د ډي ار سي نظام نه ډير بدل دی ځکه چې ډي ار سي کې له فیصلې وروسته داپیل حق وي خو ای ډي ار کې ولس ته اپیل حق نه دی ورکړل شوی.
سياسي کارکن مثل خان اورکزئ ډيوه ته وويل په جسټس اف پيس کې هم ضلعې انتظاميي ته زياتره هغه اختيارات ورکړل شوي کوم چې پوليټيکل ايجنټ سره وو،
نوموړي وويل د جسټس اف پيس قانون د ايف سي ار نه هم زوړ دس او د انګريزانو د وخت قانون يو ځل بيا يواځې په قبايلي ضلعو کې عملي کيږي۔
د قبايلي ضلعې يو ډپټي کمېشنر ډيوه ته وويل ددغه قانون د کابېنې نه دمنظوريدو په اړه يي په ميډيا کې خبرونه کتلي دي خو دوي ته لت تراوسه کومه اعلامیه نه ده راغلې.
د خېبر پښتونخوا د قانون وزير فضل شکور خان ډيوه ته تايد کړه چې کابينې ددغه قانون منظوري ورکړې ده خو د وکيلانو او سياسي کارکنانو اندېښنو ته يې کوم ځواب ونه ويلو۔
د جسټس اف پيس قانون د کابينې څخه له منظوريدو وروسته د قبايلي ضلعو د خاصدارو د کميټۍ مشر ډي ايس پي سيد جلال په شمالي وزيرستان کې يوې خبري غونډې ته وويل دې قانون سره به د پوليسو نظام کمزوری شي.
هغه وویل دئ د قبايلي ضلعو د خاصه دارو د اتحاديې جرګه په پينځلسم مارچ رابللې چې دحکومت لخوا دوئ سره شوؤ ژمنو ته به پکې کتنه کيږي،
د پاکستان قبايلي سيمو کي په مئ کال 2018م کې د ايف سي ار قانون د ائيني بدلون د لارې ختم کړې شوی ؤ او هلته د ملک نورو برخو په څېر عدالتي نظام، دپوليس او ډپټي کمشنرنظام وغځول شو،
خو اوس قانون پوهان وایي د نوؤ قوانينو په ترڅ کې ډير اختيارات اوس بيا ډپټي کمشنر ته ورکړل کيږي کوم چې به وړاندې د پوليټيکل ايجنټ سره ؤ۔
