دخېبر پښتونخوا قبايلي ضلعو او پخوانیو نيمو قبايلي سيمو کې ډپټي کمیشنرانو ته د جسټس اف پيس اختياراتو ورکولو اعلاميه جاري کړې ده۔
وکيلان وايي دا قانون به پېښور هايکورټ کې چېلنج کوي خو حکومتي چارواکي وايي ډپټي کمشنران ته يې دا اختيار ځکه ورکړی چې په قبايلي ضلعو کې دپوليس نظام نوی دی او د ايف ایي ار ليکلو کې هم ورته مسلې پېښېږي.
په څوارلسم مارچ د خېبر پښتونخوا حکومت دکورنیو چارو محکمې لخوا په يوه اعلاميه کې ويل شوي د قبايلي ضلعو ، باجوړ، مومند،خېبر،کرم، اورکزئ، شمالي وزيرستان او جنوبي وزيرستان ډپيټي کمېشنرانو ته د جسټس اف پيس اختيارات ورکړل شوي .
دغه اختیارات دپخوانيو نيمو قبايلي ضلعو د پاره د پېښور، کوهاټ،بنو،لکي مروت، ټانک او ډيره اسماعيل خان ډپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي دي۔
د پېښور هايکورټ وکيل علي عظيم اپريدی وایي د خېبر پښتونخوا او د ملک نورو ضلعو کې د سي ار پي سي 1898 لاندې دا اختيارات عدالت سره وي خو په قبائيلي ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته ورکړل شو کوم چې د ائين دارټيکل 175 د دريمې مادې خلاف ورځي ده.
نوموړي وويل وکيلان به ددې قانون خلاف پېښور هائي کې رټ پټېشن داخلوي۔
"د صوبې نورو ډپټي کمشنرانو سره داسې کوم اختيار نشته، عدليه او انتظاميه د يو بل نه جدا دي، د عدليي په اختياراتو قدغن نه شي لګول کېدی "
د وکيلانو د اتحاديي مشر رشيد احمد ډيوه ته ويلي وو د جسټس اف پيس قانون په سي ار پي سي د اتلس سوه اته نوي د دوه ويشتم ای او دوه ويشتم بي مادو لاندې لګول کيږي خو دا به د هغه سيمو د پاره وي چرته چې ورته ضرورت وي۔
ددې قانون لاندي په قبايلي ضلعو کي به دپوليس زياتره اختيارات ډپټي کمېشنر ته ورکړل کيږي،د مومندقبایلي ضلعې نه د حکومت مخالفه عوامي نیشنل ګوند غړی نثار مومند وايي که ډپټي کمشنرانو ته دا اختيارات ورکول ګټور دي نو د صوبې يا ملک نورو برخو کې ولې نه وکړل کيږي؟
نوموړي ويل دوئ انديښمن دي چې قبايلي ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته بيا هغه هومره اختيارات ورکړل کيږي کوم چې د ايف سي ار په وختونو کې پوليټکل ايجنټانو ته ورکړل شوي وؤ.
"زه به د دې قانون په اړه په اسمبلۍ کې هم خبرې کوم، پکار ده چې دلته پوليس نظام مضبوط شي نه چې اختيارات بل چا ته ورکړل شي"
دخېبر پښتونخوا دکورنیو چارو دمحکمې لخوا جاري شوي خبر پاڼه کې ويل شوي دا پريکړه په قبايلي ضلعو کې په نزديو کې عملي شوي پوليس نظام کې دورپېښو مسلو،په خاصه توګه د ايف ائي ار داندراج، د دستاويزاتو دتصديق او قانوني مقاصدو دپاره د ذاتي پيژندګلو په لړ کې شوې ده۔
تر دې وړاندې په الټرنېټ ډسپيوټ ريزلوشن يا د شخړو د هواري متبادل نظام باندې هم نيوکې کيدې چې د صوبې د نورو سيمو نه يې قانون په قباېلي ضلعو کې بدل دې
