د پاکستان سپريم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور د تورن یو بندي تن ضمانت منظور کړی او ویلي یې دي چې د مذهب په اړه معاملات د افرادو په لاسونو کې نه شي ورکړل کیدای بلکې داسې چارې رياست ته کتل پکار دي.
سږکال د پنجاب ښار ملتان کې په زاهد ظفر نومې تن باندې يوازې په دې علت د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې شوې وه چې دغه تن په يو داسې وټس اېپ ګروپ کې شامل شوی و چې په مبينه توګه یې د سپکاوى څخه ډک مواد د خلکو سره شريکول.
د تورن تن وکیل رانا عبدالحميد اېډوکېټ ډيوه ته ویلي چي په پاکستان کې خلک اکثر د شخصي دښمنۍ په اساس د مذهب د سپکاوى قوانین غلط کاروي.
د سپريم کورټ په دوؤ قاضيانو جسٹس فاېز عيسا او جسټس يحيى اپریدي باندې ګډ دوه کسيزه بېنچ تېره ورځ د مذهب د سپکاوي په اړه ددغه مقدمې اوریدنه کړې ده چې پکې ټرایل کورټ او هايکورټ تورن تن ته د ضمانت ورکولو څخه انکار کړې وو،
خو د جمعې په ورځ سترې محکمې د ملزم ضمانت منظور کړو.
د قضيې اوریدنې په مهال جسٹس قاضي فاېز عيسا ویلي چي په مذهبي چارو رياستي مشينرۍ ته د خلکو په وړاندې نه دي ټيټېدل پکار.
په سپريم کورټ کې د اېډوکېټ زاهد ظفر ددفاع وکيل رانا عبدالحمید ډيوه سره خبرو کې وويل چې د هغه د موکل په ضد روان سږکال د اپریل میاشت د سپکاوي څخه د ډک يو پوسټ د شریکولو په سر مقدمه درج کړی شوې وه.
د وکيل وینا ده چې د مقدمې د درج کيدو څخه څو ورځې مخکې د هغه د موکل زاهد ظفر خلاف شکایت راغلی و چې هغه د مذهب په اړه د سپکاوى ډک الفاظ کارولي دي او په دې باندې د ملتان ډپټي کمشنر هغه نظر بند کړی و چې وروسته خوشې کړل شو او له هغې څو ورځې وروسته په هغه باندې په وټس اېپ ګروپ کې د سپکاوي څخه د ډک پوسټ په شريکولو د تعزيرات پاکستان د 295 سي دفعې لاندې مقدمه درج کړل شوې وه.
دپاکستان د قانون 295 سي لاندې مقدمه کې سزا مرګ ده.
ښاغلی رانا عبدالحميد وايي په پاکستان کې زياتره خلک د شخصي دښمنۍ او یا د مسلکي اختلافاتو په بنياد د يو بل پرضد د مذهب د سپکاوي قانون غلط کاروي او مقدمې درج کوي.
پاکستان اکثر د مذهب د سپکاوي په مقدمو کې لانديني عدالتونه ملزمانو ته ضمانتونه نه ورکوي او د موجودو شواهدو په بنياد تورونو کسانو ته سزاګانې اورول کېږي چې وروسته غلطې ثابتې شي خو بيا هم ملزم په کلونو جېل کې پروت وي.
د پاکستان پشان مسلمان اکثريتي هېواد کې د مذهب سپکاوی يوه حساسه معامله ګڼل کېږي او چې په چا دا تور ولګي نو اکثره هغه دعدالت پرته د پارېدلو خلکو لخوا ووژل شي.
پاکستان کې د بشري حقونو ډلې هم د مذهب د سپکاوى د قوانینو د ناسم استمال خلاف اواز پورته کوي او نړيواله ټولنه هم له پاکستانه غوښتنې کوي چې دې لانجمن قانون ته دې بيا کتنه وکړي او ددې د غلط استمال مخه باید ونیول شي..
