پاکستان تحریک انصاف ګوند په انتخابي قانون کې د بدلون ضد سپريم کورټ ته خواست کړی

پاکستان تحریک انصاف د 2017م کال د انتخاباتو په قانون کې د پارليمان لخوا د راوستل شوي بدلون پرضد په سپريم کورټ کې خواست کړی دی. بل لور ته الېکشن کمېشن هم سپريم کورټ ته خواست کړی، چې پي ټي آی ګوند ته د ځانګړو څوکيو ورکولو فيصله دې بيرته واخلي.

د پارليمان لخوا د الېکشن په قانون کې د بدلون قانوني مسوده کې په ظاهره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ښځو او لږکيو د ځانګړو څوکیو څخه د بې برخې ساتلو هڅه شوې وه.

قانون پوهان او د سياسي چارو پوهان وايي دا بدلونونه به د پارليمان او سپريم کورټ ترمنځ د ټکراو لامل وګرځي.

د پاکستان قامي اسمبلۍ او بيا وروسته سېنېټ د اګست په 6 مه مخالف تحریک انصاف ګوند د ښځو او لږکيو د ځانګړو څوکیو څخه د بې برخې ساتلو لپاره قانوني مسوده د مخالف ګوندونو د نيوکو سر بېره منظوره کړې وه.

د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا سپريم کورټ ته شوي خواست کې وفاق او الېکشن کمېشن فريق جوړ کړل شوي او ويلي یې دي چې د پارليمان لخوا منظور کړل شوی الېکشن اېکټ دې غېر اييني او غېر قانوني وګرځول شي او له دې سره دې انتخابي کمېشن هم د ځانګړو څوکیو نورو سياسي ګوندونو ته له ورکولو په سملاسي ډول راوګرځوي.

د حکومت مخالفو ګوندونو د سخت مخالفت پرته د پاکستان قامي اسمبلۍ او سېنېټ د اګست په 6 مه د اېکشن په قانون کې د بدلون قانوني مسوده د رايو په اکثريت سره منظوره کړې وه.

د پارليمان لخوا منظور شوې ترميمي مسوده کې ویل شوي چې د هيڅ يو سياسي ګوند د لوري به د سياسي تړاو يا وابستګۍ اقرار نامه نه شي بدلېدی او دا چې کوم ګوند د پارليمان د ځانګړو څوکیو لپاره فهرست الېکشن کمېشن ته نه وي ورکړی هغه ګوند ته به ځانګړې څوکۍ نه ورکول کېږي.

قانون پوهان وايي، کېدې شي چې سپریم کورټ د پارليمان څخه د منظور شوي انتخابي ترميمي مسودې ځينې شقونه ختم کړي خو واىي ګمان نه کوي چې قانوني بدلونونه به ټول په ټوله ختم کړي.

د سپريم کورټ وکيل حسن رضا پاشا وايي، "د دې ترمیم په راوستو سره حکومت سپريم کورټ ته څرګنده پيغام ورکړی چې مونږ د سپريم کورټ په فيصله عمل نه کول غواړو، مونږ د قانون جوړولو اختيار سپریم کورټ ته نه شو ورکولی، د سپريم کورټ اختيار هم دا دی چې هغه به د قانون تشريح کوي او زما په خيال دا معامله د ګډ وډي لوري ته روانه ده".

په الېکشن اېکټ کې د بدلون دا قانوني مسوده وروسته له هغې د پارليمان څخه منظور کړل شوې چې په 12 جولايۍ سپريم کورټ په خپله يوه پرېکړه کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د ښځو او لږکيو د ځانګړو څوکیو ورکولو لپاره وړ وبللو.

د سياسي چارو څيړونکي وايي، د الېکشن په قانون کې د بدلون ګټه به حکومت ته رسي ځکه چې د دې قانون اطلاق به د کال 2017 څخه کيږي.

د عدالتي او پارلیماني چارو خبريال عبدالقيوم صديقي وايي، "عدالت په رخصت دی، الېکشن کمېشن هم کار کوي، پارليمان او حکومت هم خپل کار کوي خو نقصان يوازې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته رسيږي".

پاکستان تحریک ګوند د پارليمان څخه د دې قانوني مسودې منظورول په سپريم کورټ نېغ په نېغه حمله او د هيواد په تاریخ يو شرمناکه ګام بولي او په سېنېټ کې د مخالفه ډلو مشر شبلي فراز پرون سطنېټ ته خپله وينا کې ويلي وو، حکومت هڅه کوي چې د ولسي فيصلو مخه د پارليمان د لارې ونيسي.

خو د قانون وزیر، اعظم نذیر تارړ بيا وويل چې د الېکشن په قانون کې د بدلون قانوني مسوده د ايين او قانون مطابق ده او د قانون جوړولو اختیار چې د پارليمان سره دې، دا يوازې د 17 کسانو (ججانو) ته نه شي ورکړل کېدی.

د قانوني چارو پوهان وايي باید چې حکومت او انتخاباتي کمېشن د سپريم کورټ فېصله عملي کړي، که نه يې کوي نو حکومت د عدالت د سپکاوي ارتکاب کوي.

قانون پوه شېر امان خان يوسفزی وايي، "که پارلیمان د سپريم کورټ اييني اختیار نه مني نو بيا به د سپريم کورټ او حکومت ترمنځ خامخا ټکراو کيږي ځکه دا معامله تحریک انصاف بيا په سپريم کورټ کې چېلنج کړې ده او عدالت ضرور په دې اقدام کوي".

په عېن حال کې الېکشن کمېشن هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ښځو او لږکيو د ځانګړو څوکیو حقداره ګرځولو په اړه د سپريم فېصلې خلاف د بيا کتنې خواست سپريم کورټ ته کړی دی، چې د 12مې جولايۍ فيصله دې بيرته واخستل شي.

د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لروونکو سياستوالو د فرورۍ د 8 مې په انتخاباتو کې په خپلواکه توګه ګډون کړې وو او تر بريا وروسته په سني اتحاد کونسل ورګډ شول چې ګوند ځانګړې څوکۍ ترلاسه کړي خو انتخابي کمېشن په خپل حکم کې ويلي وو چې سني اتحاد کونسل ورسره د ځانګړو څوکیو لپاره د امېدوارانو فهرست نه وو شريک کړی.

خو وروسته د سني اتحاد کونسل په خواست سپريم کورټ 13 کسيزه بېنچ د جولايۍ په 12 مه پاکستان تحریک انصاف ته په قامي او صوبايي اسمبليو کې د ښځو او لږکيو د ځانګړو څوکیو ورکولو امر وکړو.