په پاکستان کې په زوره د بې درکه کسانو د قضيو دپاره جوړ حکومتي کمېشن د کال 2024 په اړه رپورټ کې ویلي، تېر کال د کمېشن سره د جبري لا درکيو ټول 379 نوي کېسونه درج شوي، خو د ورکو بلوڅانو د حقونو فعالان وايي تېر کال يوازې په بلوچستان صوبه کې د درېو زرو څخه زیات کسان په زوره ورک کړل شوي دي.
د پاکستان حکومت وايي د جبري لا درکيو په نوملړ کې يو شمېر جعلي کېسونه درج شوي دي.
په پاکستان کې په زوره د بې درکه کسانو د قضيو دپاره جوړ حکومتي کمېشن د تېر 2024 کال دوران د لا درکيو د ترلاسه شوو قضيو شمېرې مطبوعاتو ته جاري کړي دي، ترمخه یې د جبري لا درکيو تر ټولو زیات 55 کېسونه ورسره تېر کال د جنورۍ په میاشت کې درج شوې وې.
د کمېشن لخوا جاري کړي رپورټ کې راغلي، چې په فرورۍ کې ورسره 42، مارچ کې 18، اپریل کې 15 او هم دا ډول د مې په مياشت کې ورسره د جبري لا درکيو 20، جون کې 47،جولای کې 26،اګست کې 43، ستمبر کې 36، اکتوبر کې 15، نومبر کې 33 او د دسمبر په میاشت کې ورسره 29 قضيې ثبت شوي دي.
د لا درکه بلوڅانو او پښتنو د حقونو فعالان دا شمېرې د سرکاري کمېشن لخوا د ورکړل شوو شمېرو زياتې بولي.
د واېس فار بلوچ مسنګ پرسنز تنظيم مشر ماما قدير بلوڅ وايي، "په کال 2024 کې په جبري توګه بې درکه کړل شوو کسانو شمېر زموږ سره 3336 ته رسېدلی دی، او تېر د نزدې 60 کسانو مسخ شوي مړي هم موندل شوي دي".
د سرکاري کمېشن په رپورټ کې ويل شوي، چې د کال 2011 نه تر 2024 پورې ورته د بې درکه کسانو 10 زره، 467 قضيې ترلاسه شوي دي او د کمېشن سره تر اوسه پورې 2251 کېسونه د التوا لاندې دي او په تېرو 13کلونو کې د 288 لا درکه کسانو مړي موندل شوي دي.
د کمېشن ترمخه دا مهال 1011 کسان په حراستي مرکزونو کې بند دي او د لا درکه شوو ټولو کسانو څخه 4613 کسان خپلو کورونو ته بيرته ستانه شوي دي.
په پاکستان کې د ورکو خلکو ستونزه له څو لسیزو راهیسې روانه ده او د لا درکه تنانو خپلوان او د بشري حقونو فعالان د خلکو په جبري توګه د بې درکيو تور اکثر د پاکستان په استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوځ دا تورونه په بيا بيا رد کړي او وايي زياتره کسان چې لا درکه بلل کېږي، يا خو د وسله والو ډلو په ليکو کې شامل شوي، امنیتي ادارو سره نښتو کې وژل شوي او يا بل کوم هېواد ته تللي دي.
تېره میاشت د سپريم کورټ اييني بېنچ ويلي وو، چي د لا درکيو د ستونزې د هواري کيلي، کونجي د پارليمان سره ده خو د بشري حقونو فعالان وايي حکومت ددې ستونزې د هواري لپاره سياسي عزم نه لري او وايي د دې حل يوازې د استخباراتي ادارو او د پوځ په لاس کې دی خو هغوي داسې نه کوي.
د ډېفنس اف هيومن راېټس نومې تنظیم مشره امنه مسعود جنجوعه وايي، "هغوی دا فکر کوي چې په دې اړه يو قانون نشته، چې څنګه لا درکه کس ښکاره کوو او عام جېلونو کې واچوو، معنا داسې د کوم قانون لاندې وکړي ځکه چې په دې اړه قانون نشته، او کله چې هغوى داسې کوي نو مونږ به سوال راپورته کوو".
د جنورۍ په اتمه د قانون د وزير، سېنېټر اعظم نذير تارړ په مشرۍ کې د لا درکه تنانو لپاره د کابينې کمېټۍ غونډې ته ويل شوي چې د جبري لا درکيو حکومتي کمېشن چې د لا درکيو کومې پېښې څېړلي نو مالومه شوې چې په هغې کې زياتره کېسونه جعلي درج شوي دي او داسې مفروران هم د لا درکه تنانو په نوملړ کې شامل دي چې د قانون د منګولو څخه د بچ کېدو لپاره بل ملک ته تښتېدلي دي.
د حکومت مخالفه پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی شعېب شاهين وايي قانون وايي چې امنيتي ادارې څوک هم پورته کړي نو په 24 ګهنټو کې به ې د عدالت پر وړاندې پېش کوي.
نوموړی وايي، "د دې مسلې يو حل دی، د ايين او قانون بالا دستي او په هغې عمل کول او تر څو پوځ د ايين په بالا دستۍ باور ونه لري نو هيڅ نه شي کېدې، د ستونزې د حل لپاره د لا درکه تنانو کمېشن له يوې مودې راهسې کار کوي، ښکاره دې کړي چې کارکردګي یې څه ده".
د پاکستان حکومت وايي کوشش کوي چې دا مسله حل شي. د پاکستان د قانون وزیر، سېنېټر اعظم نذیر تارړ تېر کال اپریل کې ويلي وو چې په زوره د ورک کړل شوو کسانو مسله ډېره پېچلې ده او په يوه ورځ کې نه شي هوارېدې. خو ورسره یې منلې هم وه، چې په دې مسله کې د دولتي ادارو د لاس لرلو ادعا په کلکه نه شي رد کېدی.
Forum