د خېبرپښتونخوا د مردان ښار پرېس کلب د يو تن پرضد د پيکا قانون او ګواښونو، بدو ردو د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده، تورن تن ځان خبريال معرفي کوي. پاکستان کې خبريالان او بشري حقونو او مدني فعال د پيکا قانون ضد احتجاجونه او بيرته اخستو غوښتنه یې کوي.
د مردان پرېس کلب صدر محمد رياض مايار په مدعيت کې دغه مقدمه درج شوې ده.
مايار وي او اې ډيوه ته وويل، دغه تن چې محمد ذاهد نوميږي د تېرو څو کلونو راهسې یې د پرېس کلب او پرېس کلب د ځینې مشرانو ضد منفي پروپېګنډا کوله او په ټولنيزو رسنيو یې پسې پوسټونه کول.
خو تورن تن محمد ذاهد وايي، هغه د يوې ځايي ورځپاڼې خبريال دی. وي او اې ډيوه سره خبرو کې هغه وويل، څو کاله وړاندې یې د پرېس کلب ممبرشپ دپاره خواست جمع کړی او بيا عدالت ته تللی، ځکه پرېس کلب د دغه خلاف مقدمه درج کړې.
هغه زياته کړه، د چا پرضد یې پروپېګنډا نه ده کړې او نه یې څوک په نوم ياد کړي دي. هغه وويل نن یې د نيولو نه وړاندې د عدالت څخه ضمانت ترلاسه کړو او سبا یې د پېښور هايکورټ کې د پرېس کلب د ممبرشپ په خواست اورېدنه کيږي.
ذاهد تور ولګولو چې پرېس کلب یې پرضد انتقامي کارروايي.
د مردان پرېس کلب د مشر نه وي او اې ډیوه پوښتنه وکړه، چې پاکستان کې د پيکا قانون او پکې په وروستيو کې د شوي بدلون ضد خبريالان، د بشري حقونو ځايي او نړيوال تنظيمونه او مدني فعال مخالفت کوي، پرضد یې احتجاجونه کوي او عدالت ته تللي، تاسو څنګه د يو تن ضد د پيکا قانون لاندې مقدمه درج کړې؟.
رياض مايار وويل، د دوی سره د ذاهد ضد د مقدمې دپاره بل کوم قانون يا لاره نه وه ځکه یې د دغه قانون لاندې دا مقدمه درج کړې ده. ياده مقدمه په اوومه فرورۍ درج کړل شوې ده.
د 2016م پيکا لانجمنه قانون ترميمي مسوده د جنورۍ په 23مه قامي اسمبلۍ او بيا سېنېټ کې منظوره کړل شوې او بيا صدر اصف علي زرداري لاسليک کړې او د قانون بڼه یې خپله کړې ده.
پاکستان کې او په نړیواله کچه د بشري حقونو تنظيمونه، سياسي ګوندونه او صحافيان د پيکا قانون کې وروستي بنديزونه غندي او دا په ازاد صحافت د بنديزونو او د مخالفو غږونو د غلي کولو يوه ناوړه هڅه بولي.
خو د پاکستان حکومت دريځ لري، د دې قانون سره به ورځپاڼې يا نورې رسنۍ نه متاثره کېږي او يوازې په سوشل ميډيا به ورسره په جعلي او پارونکو موادو نظر ساتل کېږي.
د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې (اېچ ار ډبليو) ويلي، د پاکستان د حکومت لخوا د سايبر جرمونو په قانون کې وروستی بدلون د انټرنېټ او بیان ازادۍ ته سخت ګواښ دی.
اېچ ار ډبليو غوښتنه کړې د پاکستان پارلیمان دې دغه قانون لغوه کړي يا دې پکې اصلاح وکړي.
له دغې وړاندې يورپي يونين پاکستان ته خبرداری ورکړی وو، د يورپي يونين مارکیټ ته برامداتو کولو اساني دې سپکه وه نه ګڼي، ځکه دا اساني د بشري حقونو د درناوي او د اظهار راې ازادۍ د حق سره مشروطه ده.
د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون (ايچ ار سي پي) هم پیکا قانون د بشري حقونو او د بیان د آزادۍ خلاف بللی او غوښتنه یې کړي چې دا قانون باید په بشپړ ډول ختم کړی شي.
Forum