د پاکستان حکومت د قباېلې سېمو لپاره اعلان کړې شوې اصلاحات د عملې کوولو پخلې کوې خو څېړونکې تور لګوې چې حکومت د دې لپاره پکار سېاسې عزم نه لري.
اسلام اباد کښې د ېو غېر دولتې تنظېم انسټېټېوټ اف اسټرېټېجک اسټډېز په انتظام د قباېلې سېمو لپاره اعلان شوې اصلاحات او ددې په لار کښې د خنډانو په موضوع د ېوې غونډې بندوبست شوی و.
په دې موقع د وېنا کوونکو اکثرېت چې پکښې پخوانې انتظامې لوړ پورې چارواکي او څېړونکي شامل وو دوې فاټا اصلاحات عملي کېدو کښې راغلې خنډ په سر په حکومت سختې نېوکې وکړې.
د انسټېټېوټ اف اسټرېټجک اسټډېز ېو کارمند تېمور ډېوه رېډېو ته وېلې چې د غونډې ګډون وال په دې خبرو صلاح وو چې نه خو حکومت د اصلاحاتو د عملې کوولو لپاره پکار سېاسې عزم لري او نه ورسره د دې لپاره پکار انتظامې صلاحېتونه شته.
نوموړې ووېل چې ووېنا کوونکو د فاټا اصلاحات په لار کښې بل ېو لوې خنډ د پښتونخواه ملي عوامي ګوند او د جمېت علما اسلام ف ډلې درېځ ووبله او گډون کوونکو دا اندېښنه هم ښکاره کړه چې موجوده حکومت او پارلېمنټ سره چې کوم لږ وخت پاتې دې نو دې موده کښې اصلاحاتي عمل د نفاذ امکانات ډېر کم ښکاري.
غونډه کښې شرېک د قبایلې چارو څېړنکار ډاکټر اشرف علي ډېوه رېډېو ته وویل چې که دې حکومت کښې اصلاحات عملې نه شول نو بېا به دا کار سر ته رسول ډېر ګران وي.
اشرف علې د اصلاحات په لار کښې بل ېو لوې خنډ دا هم بلې چه صوباې حکومتونه له دا وخت د خپلې برخې نه فاټا ته اېن اېف سې ېا قامې مالېاتې وسېلو په وېش کښې برخه وورکوولو ته غاړه نه ږدي.
بلخوا د پښتونخواه ملې عوامې ګوند سېڼېر عثمان کاکړ د قباېلې سېمو د اصلاحات عملې کوولو په سر د دوې په ګوند لګېدلې تورونه رد کړېدې او عثمان کاکړ په غونډه کښې شرېک ماهرېنو او څېړونکو باندې د پوځې اسټېبلېشمنټ د ګډاګي د کردار لوبوولو الزام لګوولې دی.
که څه هم د حکومتي کمېټي د سپارښتنو د لاندې د پاکستان مرکزې کابېنې د هېواد قباېلې سېمې په خېبر پښتنخواه کښې د ورگډوولو او دغلته د اېف سې ار د قانون د ختمون ترڅنګ د ېو شمېر اصلاحات منظورې ورکړېده خو ددې مېاشت په نهمه نېټه د قباېلې اولس منتخب پارلېماني غړو او د بېله بېلو سېاسې ګوندونو لېډرانو په مشرۍ کښې دغه اصلاحات کښې راغلې خنډ په ضد اسلام اباد کښې د زرګونو په شمېره کښې د خېبر پښتونخواه او قباېلي سېمو نه راغلې مظاهرچېانو د پارلېمان د ودانې مخې ته احتجاجې ناسته کړې وه.
او دهاغې وورستو د پاکستان وزېر اعظم دوې ته دغه اصلاحات عملې کوولو او د پاکستان د سترې محکمې او پېښور هاې کورټ واک قباېلې سېمو ته غزوولو باور ورکړې وو.
