د پاکستان حکومت جبري بې درکیو کې د ادارو رول مني خو څېړونکي وایي حکومتونه د ادارو خلاف د اقدام توان نه لري

د پاکستان د قانون مرکزي وزير، اعظم نذیر تارړ ویلي چي په جبري توګه د لا درکه تنانو په معامله کې د حکومتي ادارو د مداخلت تور نه شي رد کېدی ولې په دې اړه تر اوسه کوم پاخه او ښکاره شواهد مخې ته نه دي راغلي.

د قانون د مرکزى وزیر په دې څرګندونه سياستوال، قانون پوهان او د لا درکه تنانو د حقونو مبارزين بېلا بېل دريځونه لري او وايي ددې ستونزې په هواري کې حکومتونه د سياسي عزم د نشتوالي سره مخ دي.

د تېرې نهې- سه شنبې په ورځ اسلام اباد کې د اطلاعاتو مرکزي وزير عطاالله تارړ سره ګډ خبري کانفرانس ته د وینا په مهال د قانون وزير ښاغلي اعظم نذير تارړ په جبري توګه د لا درکه تنانو په معامله خبرو کې ویلي چي ددې ستونزې په هواري کې د حکومت لخوا هېڅ سستي نشته او حکومت ته په دې اړه د خپلو ذمه واريو پوره احساس دی.

د نوموړي وېنا وه چې د لا درکه تنانو معامله په کال 2011 کې راپورته شوې وه او د حکومت لخوا کمېشن هم جوړ کړې شوې وو چې دغه کمیشن نزدې په 10200 کېسونو کې 8000 کېسونه حل کړي دي خو وایي اوس هم په 23 فيصده کېسونو کار پاتې دی.

د قانون وزیر وویل د دواړو خواوو لخوا په دې معامله کې څه نا څه مساېل شته او په دې کې د حکومتي ادارو مداخلت يکسر نه شي رد کېدې ولې په دې لړ کې مستند او واضح شواهد مخې ته نه دي راغلي.

د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر ښاغلی شعیب شاهین پوښتنه کوي چې که د رياستي ادارو کردار نه شي رد کېدای نو بيا د قانون وزیر د هغوي خلاف څه کاروايي کړې ده؟

ډیوه سره خبرو کې ښاغلي شاهین وویل څوک چې په دې جبري بې درکیو کې ککړ دي ولې حکومت د هغوي خلاف ګام نه پورته کوي، څوک چې په دې ککړ دي هغوي مجرم ولې نه ګرځول کېږي" او که ته دا نه شې کولې نو استعفا ورکړه او که ګام نه اخلې نو بيا ته ګوډاګې يې"

په پاکستان کې د لا درکه بلوڅانو ،پښتو او د بشري حقونو مبارزين د جبري لا درکيو تور اکثر د پوځ په استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوځ دا تورونه په وار وار رد کړي دي.

د امرېکې د بهرنیو چارو د وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د حالت په هکله تازه رپورټ کې هم د پاکستان دننه د جبري لا درکيو د ستونزې یادونه شوې او ویل شوي چې په هېواد کې د خلکو د تښتولو او جبري لا درکیو پېښې زیاتې شوي دي.

رپورټ وایي د استخباراتي ادارو، پولیسو او امنیتي ځواکونو ځينو چارواکو په ممکنه توګه خلک نيولي او د هغوي د ځاې ښکاره کولو يې انکار کړی دی.

وايي د لا درکه خلکو لپاره په اګست کې د حکومتي کمېشن د رپورټ له مخې د کال 2011م څخه تر اوسه کمېشن ته د رپورټ شوو 9،967 لادرکه کسانو په مقدمو کې د 7،714 کسانو مقدمې حل شوي او د 2،253 کسانو مقدمې لا روانې دي.

د لا درکه تنانو وکيل کرنل رېټاېرډ انعام الرحيم ډیوه ته وایي،د امریکا په رپورټ کې د اسلام اباد هاي کورټ د پخواني چيف جسٹس اطهر من الله د ارډر حواله هم په ورکړې شوې ده، چې پکې هغه ویلي وو چې د پخواني پوځي امر پروېز مشرف په واکمنۍ کې دا رياستي پاليسي وه چې خلک دې په جبري توګه لا درکه کړی شي او مشر جج ویلي وو باید چې اوس دا پالیسي ختمه شي.

د لا درکه بلوڅانو د حقونو تنظیم وايس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستيال مشر قدير بلوڅ وايي د جبري لا درکيو د ستونزې هواری د سياسي حکومتونو د وس کار نه دې.

‌ډیوه سره خبرو کې هغه وایي "ددې مسلې حل يوازې د پوځ او آي اېس آي د مشر سره دی او د لا درکه تنانو حکومتي کمېشن هم غېر فعال دې او دغه کمېشن په خپل کار کې پاتې راغلې دې"

د لا درکه تنانو لپاره جوړ حکومتي کمېشن په دې وروستیو کې سپريم کورټ ته وړاندې کړي خپل رپورټ کې ويلي چې د تېر مارچ میاشت کې نور 18 کسان په جبري توګه لا درکه شوي دي او د ورکو کسانو 2،303 مقدمې په بېلابېلو عدالتونو کې د ځنډ ښکار دي.