پاکستان کى حکومت مخالفه پيبلز ګوند د سينټ غړي رضا رباني د بغاوت سره تړلى ملکى فوجدارى قانون ١٢٤ ای ماده په هيواد کى د راى اظهار په ضد او د ناست حکومت لخواه د خپل سياسي مخالفينو د ځورولو لپاره کاروولو او د برطانوي سامراج نښه بولي او د دې د ختمون لپاره یې سينيټ ته قانوني مسوده وړاندې کړې.
داپه داسى حال کې چى پاکستان کى د تحريک انصاف ګوند په تېرو دوو کلونو واکمنى کى د سند او د بلوچستان ملت پاله ګوندونو او په ځانګړي ډول د پښتون ژغورنى په ضد هم د د دغه د قانون د لاندى په ګړندۍ ډول د بغاوت مقدمى درج شوي دي.
ماهرین وايي دغه قانون د سیاسي قوتونو خلاف په غلط ډول استعمالېږي.
د سږکال د جنورۍ په میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتین ۱۲۴ ای مادې لاندې ګرفتار کړی شوی و او د پي تي اېم حمایت کونکي او د جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر خلاف هم د دغه قانوني مادې لاندې مقدمه درج شوي دهږ هم دغه ډول په لاهور او اسلام اباد کې هم د پي ټي اېم د پلوانو خلاف د دې مادې لاندې مقدې درج شوي وې چې بیا د اسلام آباد هايي کورټ په امر ختمې کړی شوې.
د اسلام اباد هايي کورټ مشر اطهر من الله د دغه قانون لاندې د سیاسي کارکوونکو خالف مقدمې درج کېدل د قانون غلط استعمال بولي او ځايي انتظاميي ته یې د دې دلاندې د مقدمو ختموولو امر کړی دی.
تېر کال د جمعیت علما اسلام (ف) ډلې مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام اباد کې پرلت په مهال وزیراعظم عمران خان مولانا فضل الرحمان خلاف د بغاوت د مقدمې خواهش ظاهر کړی و.
د سپریم کورټ بار پخوانی مشر کامران مرتضا د فوجدارۍ دغه د ختمولو په حق کې نه دی خو د دې خبرې تصدیق کوي چې غلط استعمال یې کولی شي.
هغه وویل د سیاسي کارکونکو خلاف د بغاوت دغه مادې استعمالېدل د " سامراجي" ذهنیت څرګندونه کوي. هغه وويل پي ټي اېم یو سیاسي تحریک دی خو مطلب یې دان نه دی چې خلاف یې د ۱۲۴ ای قانون استعمال کړی شي.
د پارلماني چارو نایب وزیرعلي محمد خان د ۱۲۴ ای مادې د ختمولو دپاره د رضا رباني د مسودې مخالفت وکړو خو د سیاستوالو خلاف د قانون د غلط استعمال پخلی یې وکړو.
هغه وویل د دنیا په هر ملک د رای د ازادۍ سره ځینې شرطونه تړل شوي وی خو که د هرب یو ملک ځیېن شرکونه تړل شوی وې.
هغه وویل د ملکي سلامیته سره تړلې د قانون ۱۲۴ ای ماده د ختموولو سره به د چا به ړزه کې چې څه هم راځې د حکومت او ریاست خلاف به وايي او څوک به ترې پوښتنه نشي کولی.
د پارلماني چارو نایب وزیر وویل د قانون د غلط استعمال مخه نیولو دپاره کمېټي جوړول پکار دي.
په سنیټ کې بحث وروسته د ۱۲۴ ای کې ترمیم دپاره د قانون مسوده د نورو اقداماتو دپاره اړونده کمېټۍ ته وسپارل شوه.
