د پاکستان د پارلمان د قامي اسامبلۍ د کورنیو چارو کمېټې د ترهګرۍ ضد د ۱۹۹۷م کال په قانون کې د بدلون منظوري ورکړې ده.
ددغه قانون له مخې به د کورنیو چارو وزارت ددې جوګه شي چې په هغه کس، تنظیم او یا ډلې باندې بشپړ بندیز ولګوي کوم چې د ملگرو ملتونو ترهګرۍ د څار په نوملړ کې وي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼه وايي، د قامي اسامبلۍ د کورنیو چارو قایمه کمېټې د ملګروملتونو د فایننشل اکشن ټسک فورس په اړوند دغه قانون کې بدلون په پراخ اکثریت سره منظور کړی دی.
له دغې قانوني مسودې سره مذهبي سیاسي ډلې، جمعیت علما اسلام (ف) مخالفت ښودلی.
د قامي اسامبلۍ د کورنیو چارو په دغې قایمه کمېټې کې شامل د جمعیت علمای اسلام (ف) ډلې ښځینه غړې نعیمه کشور وي او اې ډیوې ته وویل، دا مسوده له مخکې په اجندا کې نه وه شامله او نه هم دوی ته په دې اړه بشپړ معلومات ورکړل شوي وو.
(دوی وايي، که ملګري ملتونه کومه مسوده تصویب کړي او ځینې کسان او ډلې ترهګرې وګرځول شي نو مونږ هم باید بې له کومو پلټنو هغه ترګر وګڼو. ماته ویل که هند، امریکا او ملګري ملتونه د کشمیر د ازادي غوښتونکي ترهګر وګڼي نو ایا مونږ هم باید د هغوي په وړاندې اقدام وکړو.)
رسنیو د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې ویلي دي، په پاکستان کې داسې کوم قانون نشته چې بل هېواد ته د خپلو وګړو د سپارلو اجازه ورکړي او دا نوی قانون به له نړیوالې ورورګلوۍ سره همغږي زیاته کړي.
دوی زیاتوي چې د ملګروملتونو د چارټر تر مخه د ترهګرۍ ضد قانون کې بدلون راوستل اړین شوي وو.
فایننشل ټسک فورس د ځینو تنظیمونو د ناقانونه ګرځولو غوښتنه کوله خو د موجوده قانون په رڼا کې د داسې څه کولو امکان نه وو.
مطبوعات وايي، د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال د کمېټې ګډونوالو ته ویل چې پاکستان د ملګروملتونو غړی دی او د هغوي په اصولو عمل کول هم ورته ضروري دي او ویل یې که هېواد یې له نړۍ سره یوځای اوسېدل او تلل غواړي نو د ترهګرۍ ضد دغه قانوني مسوده باید منظور شي.
چارواکي دا هم وایي، چې د ترهګرۍ پرضد قانون کې د بدلون له راوستلو سره به په نړۍ کې د پاکستان انځور هم ښه شي.
د پاکستان صدر ممنون حسن هم سږکال د ۱۹۹۷ کال د ترهګرۍ ضد په قانون کې د بدلون امر کړی وو چې له مخې یې باید په هغو کسانو او ډلو باندې په پاکستان کې هم بندېز ولګول شي د کومو پرضد چې د ملګروملتونو د امنیت شورا بندیزونه لګولي دي.
د پاکستان د صدر لخوا ددغې قانوني مسودې د بدلون تر لاسلیک کېدو وروسته به د حافظ سعید د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فونډېشن ترڅنګ الرشید او الاختر ټرست هم له بې قانونه ګرځول شویو تنظیمونو له ډلې وشمېرل شي.
د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید دغه صدارتي امر د اسلام اباد په هايي کورټ کې هم چلنج کړی دی او هغه ادعا کوي چې دغه امر یې د بهرنیو عناصرو تر فشار لاندې کړی وو.