دپاکستان دسترې محکمې د جج قاضي فائز عیسی په ضد د صدارتي ریفرنس پرېکړه کې دسپریم کورټ ججانو پخپله اختلافي یادګیرنه کې لیکلي چې حکومت په غیر قانوني توګه د قاضي فائز عیسی دلرې کولو هڅه کړې ده.
خو سپریم کورټ بیا پخپله تفصیلي پرېکړه کې لیکلي وؤ چې د قاضي عیسی په ضد صدارتي ریفرنس کې دحکومت بدنیتي نه شامل نه وه.
د۶۵پاڼو پخپله اختلافي یادګیرنه کې د سترې محکمې جج یا قاضي منصور علي شاه لیکلي چې د قاضي عیسي په ضد وحید ډوګر شکایت کړی ؤ اؤ دا دحیرانۍ خبره ده چې هغه ته دجج قاضي عیسی دښځې اسپینش نوم هم معلوم ؤ اؤ دهغې دلندن ترجائیدادونو یې لاس رسی هم لرلو.
جج مقبول باقر پخپله اختلافي یادګیرنه کې لیکلي چې په قاضي فائز عیسی لګول شوي تورونه بې اساسه اؤ په بدنیتۍ اډاڼه ده اؤ موجوده حکومت ددې دپاره دهغه په ضد ریفرنس جمع کړی ؤ ترڅو هغه دخپلې څوکۍ څخه لري کړی .
جج منصور علي شاه پخپله یادګیرنه کې دا هم لیکلي چې دفیض اباد پرلت په اړوند دقاضي فائز عیسی لخوا د ورکړل شوې پرېکړې له امله هغه په نخښه کړل شوی .
هغه زیاته کړې چې دفیض اباد دپرلت په اړوند دسپریم کورټ پرېکړه د واکدارانو ترمنځ داختلافاتو سوب شوې ده اؤ په دغه پرېکړه د انتقام اخستو له امله په قاضي فائز عیسی بې اساسه تورونه لګول شوي دي.
جج منصورعلي شاه زیاته کړې ده د قاضي فائز عیسی دا دریځ پځائ دی چې دهغه په ضد ریفرنس دقانون اؤ حقیقتونو په ضد اؤ په بدنیتۍ اډاڼه دی اډ دهغه د منصب نه لرې کولو دپاره سرکاري وسیلې په کار راوستل شوي دي.
نوموړي جج خپل یاداښت کې ویلي چې دجج قاضي فائز عیسی اؤ دهغه د کورنۍ څارنه شوې اؤپه غیرقانوني توګه یې په ضد مواد راجمع کړل شوي دي چې هغه به د وزیراعظم په مشوره دهیواد صدر ته لیږل شوي ځکه نو د شکایت کوونکي د ډاډګیرنې ټول ناچله ګرځول کیږي ، ریفرنس په بدنیتۍ اډاڼه ده اؤ صدر ته د ددې منظورولو اؤ وړاندې دلیږلو واک نه ؤ ترلاسه .
تېر کال د پاکستان د صدر عارف علوي له لوري دهیواد قضايي شورا یا سپریم جوډیشل کونسل ته د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسی په ضد لېږل شوې دوسیه کې تور لګول شوی ؤ چې نوموړی جج د هېواد نه بهر اثاثې لري خو دغه اثاثې یې له حکومته پټې ساتلې دي.
قاضي فائز عیسی ددغه دوسیې په ضد سترې محکمې ته عریضه کړې وه اؤ دریځ یې خپل کړی ؤ چې له هېواده بهر د هغه کومې پنګې دي هغه یې د ښځې او بچیو دي چې وایي هغوی د ده له کفالته بهر دي.
سترې محکمې په ۲۰م جون دقاضي فائز عیسی په عریضه خپله پرېکړه اورولې اؤ سپریم جوډیشل کونسل ته دصدر له لوري لیږل شوې دوسیه یې ناچله ګرځولې وه.
دسترې محکمې له دې پرېکړې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې وه چې دمحکمې د یو قاضي په ضد دغیرائیني،غیرقانوني،په دروغو اؤ بدنیتۍ د اډاڼه دوسیې جوړولو نه وروسته اوس باید صدر عارف علوي اؤ وزیراعظم عمران خان له خپلو منصبونو څخه استعفاګانې ورکړي