که څه هم مرکزي حکومت د پاکستان په ايين کې د بدلونونو قانوني مسوده د لوړو عدالتونو د شفافيت او چټکتيا لپاره اړينه بولي خو مخالف ګوندونه او د اييني چارو پوهان وايي، دا په سپريم کورټ او ايين نېغ په نېغه حمله ده.
د پاکستان د مطبوعاتو ترمخه په ايين کې د بدلون مسوده کې نزدې د 56 بدلونونو راوستو وړانديزونه شوي دي چې پکې د سپريم کورټ د مشر قاضي د درې کلنۍ دورې غځولو ټاکل او د عدالتونو د واک محدودول يې تر ټولو اهم ټکي دي.
د پاکستان د سپريم کورټ د مشر قاضي لپاره په اساسي قانون کې د دندې دپاره موده نه ده ټاکل شوې، او د هغه کاري دوره د هغه د عمر پورې تړلې ده کله چې د مشر قاضي عمر 65 کلنۍ ته ورسيږي نو د نوکرۍ موده یې سرته رسيږي.
د پاکستان د قانون وزیر، اعظم نذير تارړ وړمه ورځ د قامي اسمبلۍ غونډې ته ويلي چې مطبوعاتو ته ترلاسه شوې مسوده اوس مهال باقاعده سند نه دی.
خو نوموړي وویل دا د مشر قاضي کار نه دی چې کوم ګوند باید څه کار وکړي او يا د بجلۍ او چينو نرخونه باید څنګه مقرر شي او په دې لړ کې اصلاحاتو ته ضرورت دی.
په مسوده کې دا وړانديز هم شوی چې د عدالتونو ځني اختيارات، چې له مخې یې ځانګړي حکمونه ورکول کېږي، باید محدود شي، چې د حکومت او عدالت ترمنځ توازن وساتل شي او يو له بل سره غوره تعلقات ولري، په دې کې د حکومت او عدالتي نظام مابين د واکونو ښکاره تقسیم شامل دي، چې دواړه خپل حدود وپېژني او د يو بل په کار کې لاسوهنه کمه کړي.
د قانوني او دستوري چارو پوهان وايي د کال 1973 ايين يو متفقه دستور دی او په هغې کې د سپريم کورټ او هايکورټ عدالتونو واکونه او کارونه روښانه ليک دي.
د اييني چارو کارپوه او پخوانی جج شاه خاور وايي، "ما چې په مسوده کې کومې خبرې اورېدلي دي هغه سمې هم دي، لکه د سپريم کورټ، هايکورټس او د فېډرل شريعت کورټ ججانو د ګمارنې چې يو طريقه کار چې اوس دی، په هغې باندې ډېر اعتراضونه کېږي، هغه تعيناتي جوډېشل کمېشن کوي او په هغې کې د ججانو شمېر زيات دی، دې کې يو توازن پکار دی، په هغې د پارليمان د منتخبو غړو موجودګي هم ضروري ده چې داسې يوه توله پکې راشي".
په مسوده کې دا هم ویلي شوي چې د عدلیې په نظام کې د اصلاح لپاره بدلونونه ضروري دي، لکه د قاضيانو ټاکنه ښه کول او د عدلیې بهير چټکتيا او روڼوالی زياتول، او هم دا شان د ځانګړو عدالتونو په اړه هم بدلونونه وړانديز شوي دي، چې له مخې یې په ځينو برخو کې د دوي واک زيات يا کم شي.
ځينې قانون پوهان په اييني مسوده کې ورکړل شوي وړانديزونه په اساسي دستور نېغ په نېغه حمله بولي.
قانون پوه شېر امان خان يوسفزی وايي، "په دې کې که حکومت يو بل اييني عدالت جوړوي نو دا د سپريم کورټ يو متوازي عدالت وي، او چې کله يو اييني عدالت جوړيږي نو مطلب به يې دا وي چې سپريم کورټ او هايکورټس به د هغې ماتحت شي او دا د اندېښنې وړ خبره ده".
د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وايي، د بدلون په اړه هېڅ مسوده ورسره حکومت نه ده شريکه کړې او د ګوند چيرمېن بېرسټر ګوهر وايي کومه مسوده چې د مطبوعاتو سره شريکه شوې ده، د هغې د مخې دا د منلو ځکه نه ده چې دا پر عدليې د بنديز په معنا ده.
څېړونکي او خبريالان وايي حکومت چې مطبوعاتو سره کومه مسوده شريکه کړې ده هغه د هغې مسودې څخه ډېره بدله ده چې کومه حکومت لا پټه ساتلې ده.
د پارلیماني چارو خبريال عبدالله مومند وايي، "په دغه اصلي مسوده کې د ملکي وګړو په پوځي عدالتونو کې د محاکمه کولو وړاندیز هم شامل وو، د دې نه علاوه پکې د اظهار د ازادۍ په اړه ټکي شامل وو، تر دې پکې هم شامل وو چې سرکاري سړی د قامي اسمبلۍ او سېنېټ غړی جوړېدی شي".
په مسوده کې د ايين په 63 الف ماده کې بدلون کول شامل دي چې ترمخه به د پارليماني پارټۍ د هداياتو پرضد ووټ اچونکي غړي ووټ شمېرل کېږي.