اسلام اباد هاىکورټ د پيکا لانجمنه قانون نه عملي په اړه د صحافيانو د تنظيمونو غوښتنه رد کړې، او ياد قانون خلاف د خواستونو په سر یې اټارنى جنرل ته د معاونت نوټس جاري کړی دی.
پاکستان کې د خبريالانو مرکزي تنظیم فېډرل يونين اف جرنلسټس پيکا قانون په اسلام اباد هاىکورټ کې چېلنج کړی او نهې په ورځ یې اورېدنه شوې ده.
د پاکستان فېډرل يونين اف جرنلسټس وکيل عمران شفيق عدالت ته په وړاندې کړو دلايلو کې وويل، د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون پيکا په دومره تادۍ کې جوړ شوی چې د شقونو نمبرې یې هم سمې نه دي درج کړي، او په ياد قانون کې دومره غلطۍ دي چې د خواست کونکو پکې دوه تعريفونه شوي دي او هغه هم د يو بل سره په ټکر دي.
د صحافتي تنظيمونو وکيل وويل، د پيکا لاندې جوړه کړی شوې شکايتي اتارټي يا اداره هم هغه ده چې له وړاندې څخه د پېمرا په قانون کې موجود ده.
د الېکټرانيکي جرمونو د مخنیوي دا لانجمن قانون د جنورۍ په 23 مه قامي اسمبلۍ او بيا سېنېټ کې منظور کړل شوی او بيا وروسته د صدر آصف علي زرداري د لاسلیک نه پس قانون جوړ شوی دی.
پاکستان کې او په نړيواله کچه د بشري حقونو ډلې، سياسي ګوندونه او صحافيان د پيکا قانون کې دا وروستي بنديزونه غندي او دا په ازاد صحافت د بنديزونو او د مخالف غږونو د غلې کولو يوه ناوړه هڅه بولي.
خبريال شکيل قرار وايي، "د دې قانون يوه دفعه نه يوازې د صحافيانو، ډيجيټل ميډيا د خلکو بلکې په عامو خلکو هم لاګو کېږي، يعني که څوک هم په حکومت باندې جايز تنقيد کوي نو هغه به د دې دفعې لاندې نيول کېږي معنا دا ټولو ته يوه خطره ده".
د د نهې په ورځ اورېدنه کې د اسلام اباد هاىکورټ بار صدر رياست علي ازاد وویل، پيکا قانون د ايين د 19 او 19 الف مادو د سرغړونو په ترڅ کې جوړ کړل شوی دی، خو د اسلام اباد هاىکورټ جج جسټس انعام امين منهاس پوښتنه وکړه ته څه وایې چې د جعلي خبر خپرېده ودرېدل پکار دي او که نه، ځکه چې جعلي خبر يوه ستونزه خو ده.
اېډوکېټ رياست علي ازاد وويل، "په ياد قانون کې د ټربيونل د فيصلې خلاف اپيل نېغ په نېغه سپريم کورټ ته کولی شي، او حکومت په دې لړ کې د اړونده اړخونو سره مشوره نه ده کړې، صحافي د خپل خبر د سرچينې ښودلو هم پابند کړل شوی، او خبريال د سرچينې خبر اخلي خو که هغه خبر وانخستل شي نو بيا خو به يوازې د موسم خبر ورکول پاتې شي".
په ياد ترميمى قانون کې د 29 مادې اضافه شوې ده چې ترمخه به یې ان لاين جعلي خبرونه خورونکي ته سزا ورکول کېږي.
دا قانون وايي هر هغه څوک چې په قصدي ډول يا ارادې سره ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي يا لېږدوي او د دې معلوماتو لکبله په ټولنه کې ويره يا ګډ وډی جوړيږي، نو هغه تن به تر درېو کلونو پورې د بند سزا او تر 20 لکو روپو جرمانه کېږي"
ډاکټر بشير حسېن شاه، د بشري حقونو فعال ډاکټر بشير حسېن شاه وايي، "د دې قانون مقصد د جعلي خبر مخنیوی کول نه دي بلکې د دې مقصد د ټولنې هغه مخصوصه برخه غلې کول دي د کوم مخالفت چې حکومت نه شي زغملی".
د بيان د ازادۍ لپاره کار کوونکې نړيوالې ادارې، فريډم هاوس د 2024 کال په رپورټ کې ويلي، په پاکستان کې خلک د انټرنېت جزوي ازادي لري او هم له دې امله د 100 هيوادونو په فهرست کې په 27 نمبر دی.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هيومن راېټس واچ هم په دې وروستیو د پاکستان په حکومت غږ کړی، د دغه هېواد د پارليمان لخوا د الېکټرانيکي جرمونو د مخنیوي د 2025 ترميمي قانون دې په سمدستي توګه ختم کړي او یا دې په کې اصلاحات وکړي.
د پاکستان قانون وزیر سېنېټر اعظم نذير تارړ د فرورۍ په لسمه مطبوعاتو سره خبرو کې د پيکا په قانون کې د بدلون کولو اشاره ورکړې او ويلي یې دي، يو قانون هم مستقل نه وي.