د ترهگرۍ د مالي مرستو او د پیسو په غیرقانوني ډول د ترسیل د څار ادارې (اېف اې ټي اېف) جائزه غونډه به د فرانس سرښار پېرس کې په راتلونکې میاشت اکټوبر کې کیږي چې په کې به د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالي مرستو او د مني لانډرېنګ په اړه د پورته کړی شویو ګامونو جاج واخېستل شي.
خو د اېف اې ټي اېف د سپارښتنو په اړه دوه قانوني مسودې لا تر اوسه ندي منظورې کړی شوي.
د قامي اسمبلې سپیکر اسد قیصر وایي، حکومت د فایننشیل اېکشن ټسک فورس په اړه د دوه قانوني مسودو لپاره د پارلېمان د شریکې غونډې مخکې رابللو هڅه کوي چې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د دغه قانونسازۍ په هکله په اعتماد کې واخلي.
پرون د پنجاب ټکسېلا کې له مېډیا سره خبرو کې اسد قیصر وویل چې د اېف اې ټي اېف په اړه د مجوزه قانوني مسودو منظوري ډېره ضروري ده، ولې چې همداسې هېواد د اېف اې ټي اېف له خړ فهرست نه وتلی شي.
ښکاره دي وي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند له دې نه مخکې هم د اېف اې ټي اېف په اړه د قانوني مسودو د منظورۍ دپاره د مخالف سیاسي ګوندونو سره هم د اسد قیصر په خوله خبرې کړې وې او د هغې وروستو د هېواد نوم د اېف اې ټي اېف د خړ فهرست نه د ایستلو دپاره اوه (۷) قوانین هم منظور کړی شوي و. خو د اګسټ په پنځه ویشتمه (۲۵) نېټه سېنټ کې اکثریت لرونکو مخالفو سیاسي ګوندونو د قامي اسمبلې څخه منظور کړی شوې دوه مهمې قانونې مسودې رد کړې وې.
مخالف سیاسي ګوندونو ویل چې دا قانوني مسودې په راتلونکې کې د مخالفو سیاسي ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کارېدلی شي.
له بلوچستان څخه د مخالف مسلم لیګ – ن سره تعلق لرونکې سنېټره کلثوم پروین وي او اې ډیوه ته وویل، هغوی غواړي چې د پاکستان نوم د اېف اې ټي اېف له خړ فهرست نه وزي، خو د پاکستان حکومت ځیني داسې قانونسازۍ کول غواړي چې له سره د اېف اې ټي اېف غوښتنه هم نده.
ښکاره دې وي چې فایننشیل اېکشن ټسک فورس کال ۲۰۱۸ جون میاشت کې پاکستان په خپل خړ فهرست کې شامل کړی و او ورته یې په تور فهرست کې د شاملېدو څخه د ځان بچ کولو دپاره د مالیاتي جرمونو د مخنیوي په اړه، اووه ویشت (۲۷) نکاتي کاري پلان ورکړی و چې په کې قوانین جوړول او د ترهګرۍ د مالي سرچینو وچول شامل دي.
خبریال او د اېف اې ټي اېف په چارو نظر لرونکی څېړنکار مهتاب حیدر وي او اې ډیوه ته وویل چې پاکستان اوس اوس خپل یو رپوټ اېف اې ټي اېف ته لېږلی، او زیاتوي چې په دې اړه به د پاکستان د اقداماتو د جاج اخېستو دپاره د اېف اې ټي اېف یوه بله غونډه د اکټوبر په میاشت کې په فرانس کې کیږي او اوس هم د پاکستان له حکومت سره وخت شته چې د قانونسازۍ شرط پوره کړي.
هغه زیاتوي چې قانونسازي د اېف اې ټي اېف د شرطونو صرف یوه برخه ده او باید چې د پاکستان حکومت د مني لانډرېنګ او د ترهګرۍ د مالي مرستو په اړه د سزاګانو او مقدمو اړخ ته هم پام وګرځوي.
مهتاب حیدر د وي او اې خبریال ارشد حسین سره خبرو کې وویل، "اصل مسئله دا ده چې حکومت یو اړخ ته په قانون جوړولو زور ورکوي، خو بل خوا لاقانونه ترهګر مذهبي تنظیمونه په ښکاره خپل فعالیتونه کوي او پاکستان نور د نړۍ په سترګو کې خاورې نشي اچولی او ځکه وایي چې په لاقانونه ترهګر ډلو مقدمې جوړول او هغوی ته سزاګانې ورکول ډېر مهم دي.
څېړونکي وایي، که چېرې پاکستان د اېف اې ټي اېف اوه ویشت نکاتي کاري پلان عملي نکړي، نو یره ده چې په تور فهرست کې به شامل کړی شي.