اسلامي نظرياتي کونسل د رېپ يا د جنسي تېري په جرم کې مجرم د خصي کولو سزا د اسلامي تعليماتو پر ضد بللي خو د ښځو د حقونو فعالان وايي د اسلامي نظریاتي کونسل دغه نظر ښځو د تحفظ د قانون په اړه شک پېدا کول دي.
د اسلامي نظرياتي کونسل د دوه ورځنۍ غونډې نه پس جاري کړی شوي يو بيان ترمخه کونسل اف اسلامک ائېډيالوجي يا اسلامي نظرياتي کونسل په زور د جنسي فعل د مجرمانو خصي کول غېر اسلامي وبلل.
تېر کال د لاهور او سيالکوټ تر مينځ په موټر وی يوې ښځې سره د دوو کسانو د جنسي زیاتي نه څو ورځې پس وزير اعظم عمران خان د داسې قسمه پېښو مخنيوي د پاره د مجرمانو د کيميايي موادو په زریعه د خصي کولو تجويز پېش کړی و.
وزيراعظم عمران خان د قانون وزارت او نورو متعقله ادارو ته حکم کړی و چې د هغه تجویز ته دې قانوني شکل ورکولو حکم ورکړی و او بیا وفاقي کابينې د جبري جنسي فعل د مخنيوي ارډېننس ۲۰۲۰ او د پاکستان پېنل کوډ ۲۰۲۰ کې د ترميم يا د بدلون منظوري ورکړې وه. اسلامي نظرياتي کونسل نه په دې اړه تجويزونه غوښتل شوي وو.
د قامي اسمبلي پخوانۍ غړې بشری ګوهر وايي چې اسلامي نظرياتي کونسل يوه اضافی اداره ده او د پارلېمان په موجودګۍ کې د دې ادارې څه ضرورت نشته. هغه وايي پارلېمان کې د آزاد بحث نه وروستو داسې قانون جوړول ضروري دي.
بشری ګوهر زياتوي چې د جرم نه وروسته مجرم ته د سزا ورکولو يقيني کول او په قانون عمل کول د سختو سزاګانو ورکولو نه زيات ضروري دي.
د پېښور يوه قانون پوهه اېډوکېټ مهوش محب کاکاخېل چې د جبري جنسي فعل د قانون جوړولو لپاره د مشاورتي کمېټۍ غړې هم وه وايي چې د پاکستان پېنل کوډ ۳۷۶ ارټېکل په واضحه توګه وايي چې د رېپ يا د جنسي تېري مجرم ته د مرګ سزا او يا د لس کاله نه تر پينځه ويشت کاله پورې د قېد سزا ورکولی کيږي.
د داسې جرمونو د پاره اسلامي سزا سنګساري دي، چې مقصد يې د داسې جرمونو مخنيوی دی. او مقصد یې معاشره کې د داسې جرمونو مخ نوی دی.
طاهره کلیم چی پیښور کې دښځو حقونو لپاره فعا له ده وايي دغه کونسل د قوانین وړاندیزونو باندې صرف مشوره ورکولې شی قانون سازی د پارلیمان کار دی او پکار ده دغه قوانین باندې اسمبلۍ کې بحث وشی او قوانین جوړ شي.