د پاکستان حکومت نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ددغه هېواد کورنیو چارو وزارت ته لارښونه وکړه چې د پخواني ډیکټاټور مشر جنرال پروېز مشرف تذکره (نېشنل ایي ډي کارډ) او پاسپورټ دې بلاک کړای شي.
د یوې ځانګړې محکمې له حکم سره سم، حکومت دغه ګام ددې لپاره پورته کړی چې په دوبی کې ددغه پخواني ولسمشر په سفر باندې بندیز او محدودیت ولګوي ځکه هغه د خپلې دوسیې پرمهال محکمې ته په حاضرېدو کې پاتې راغلی.
د پاکستان په انګلیسي ژبې ورځپاڼې اېکسپرېس ټریبیون کې راغلي چې ددغه هېواد د نفوسو د ثبت ادارې (نادرا) او د پاسپورټ ریاست ته ددغه حکم د عملي کېدو سپارښتنه شوې.
له دغه نوي حکم سره به مشرف په دې نه توانیږي چې له دوبۍ څخه بهر ووځي او یا دې هم د بانک له لیارې د پیسو راکړه ورکړه وکړي.
ورځپاڼه د یوې سرچینې له خولې وايي چې له دغه نوي بندیز سره به مشرف په پاکستان کې هم د جایداد له اخیستلو او خرڅولو څخه منع کړای شي.
ځانګړې محکمې له حکومت څخه دا هم غوښتي وو چې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف دې ونیول شي او ټول جایدادونه یې باید ترې واخیستل شي.
۷۴ کلن مشرف د ۲۰۱۴ کال په مارچ میاشت کې په دې تور محکوم شو چې په ۲۰۰۷ کال کې یې بېړنی حالت اعلان کړی وو، د کوم په ترڅ کې چې هغه مهال یو شمېر لوړ پوړي قاضیان په خپلو کورونو کې ایسار کړای شوي وو او تر ۱۰۰ نور قاضیان له خپلو دندو څخه لېرې کړای شوي وو.
ځانګړې محکمې تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ته لارښونه کړې وه چې د انټرپول له لیارې دې مشرف ونیول شي.
د پاکستان د قانون له مخې داسې سترو جرمونو باندې ککړو کسانو ته د مرګ او یا د عمر قید سزا ورکول کیږي.
پرویز مشرف له ۱۹۹۹ څخه تر ۲۰۰۸ کاله پورې په واک کې وو. په هغه باندې د پاکستان په محکمو کې ګڼې جرمي دوسیې پرانستل شوي دي چې په هغو کې د پخوانۍ لومړۍ وزیرې بې نظیر بوټو د وژل کېدو دوسیه هم شامله ده.