ملگرو ملتونو د رياستي څارنې او په انټرنېټ د تحفظ د کمي په وجه د شهریانو د رازدارۍ حق ته مخ په سيواکيدونکو ګواښونو اندېښمني څرګنده کړي او ويلي یې دي چې په دې لړ کې د پاکستان د کال ٢٠١٦ هغه قانون هم واضح نه دی چې هدف یې په انټرنیټ د جرمونونو مخه نیول دي.
ورځپاڼه ډان واي د ملل متحد د انساني حقونو د کونسل د٣٩ غونډې په وخت پيش کړې شوي رپورټ کې د ادارې استازي ليکلي چې پاکستان، روس، چين، ايران او د ترکيې په شمول يو شمير هېوادونه د اينکرپشن يا د پيغام د حفاظت پرضد او د رای د اظهار د ازادۍ لپاره د انټرنيټ صارفينو د حفاظت په حواله خپلې زمه وارۍ نه پوره کوي.
د متحده قامونو دا رپورټ وايي ځینې حکومتونو داسې قانونونه جوړ کړې چې رياست ته د انټرنېټ په استعمالونکي د جاسوسۍ لا نور اختیار او صلاحیت ورکوي.
په دغه رپورټ کې د پاکستان پحقله ليکلې شوي چې پاکستان کې د اليکټرانکي جرمونو د مخنیوي د کال ٢٠١٦ په قانون کې د صارفينو د حقونو په بابله ابهام موجود دی.
پاکستان کې د انټرنيټ د کارونکو د حقونو او ان لائن پرايويسي په چارو کار کونکې غيردولتي ادارې ميډيا ميټرز غړې اسد بيګ د پاکستان د اليکټرانکي جرمونو د مخنوي د قانون په اړه وايي چې کله هم يو تن ددغه قانون د لاندې په يو داسې جرم کې ونيول شي چې د دغه قانون په چوکاټ کې راځي نه هغه تن له خپل پاس ورډ، کمپيوټر او د اينکرپشن چابيانې تفتيشي افسر ته سپارل وي او بيا د هغه تن سره ادراې لکه د ترهګر چلند کوي.
هغه بيا وايي پاکستان اوپه ځانګړي ډول د جنوبي ايشيا په ملکونو کې د ان لاين او اف لاين رازدارۍ حق ته پام نه دې ورکړی شوی او په ورستیو کې د ډيټا د حفاظت قانون دپاره قانون هم د حکومتونو دلوظونو باوجود نه دی جوړ کړی شوی.
د متحده قامونو رپورټ مخکې وايي د راې د اظهار ازادې ته درناوی ورکول او د راز دارۍ د حق د حفاظت ذمه واري د حکومتونو په اوږو راځي.
ښاغلې بيګ وايي اينکرپشن په پاکستان کې منع نه دې او نه دلته ددې پرضد کوم قانون شته خو د هېواد د الکټرانکي جرمونو د مخنوي په قانون کې ځېنې داسې شقونه شته چې د اينکرپشن پرضد ديوالونه جوړيدلې شي .
هغه وايي پدغه قانون کې قصدا داسې ابهام پريښودلې شوې چې عدالت ې بيله بيل تشريح کوي اواکثر د هېواد عدالتونه د ډيجټل رايټس پرضد فيصلې ورکوي لکه يو ټيوب او د فيس بک بندول .
ښکاره دې وي چې اقوام متحده کال ٢٠٠٥ کې د پاکستان د اليکټرانکي جرمونو د مخنوي په قانون انديښنې څرګنده کړې وې او ويلې يي وو چې دا قانون پاکستان کې د راې د اظهار د ازادې او د خبريالانو په ازادانه ډول د خپلو دندو په ترسره کولو کې د خطرو سره مخ کولې شي.