په خېبر پښتونخوا کې د بشري حقونو فعالان او د قانوني چارو پوهان د پاکستان سپريم کورټ نه غوښتنه کوي چې د اېکشن ان اېډ اف سول پاور قانون ۲۰۱۹ د کېس په اړه دې بينچ وټاکي او اورېدنې دې پېل کړې ځکه چې د پېښور هايي کورټ د دغې قانون مسترد کولو فېصله په سپريم کورټ کې د حکومت لخوا چلينج کېدو وروسته د صوبې په کچه قانوني خلا پېدا شوي ده.
د بشري حقونو فعال او سياستوال افراسياب خټک وي او ای ډيوه ته وويل په سپریم کورټ کې د یاد قانون په اړه اوریدنه د ځنډ ېدو په نتیجه کې په خېبرپښتونخوا کې قانوني خلا پېدا شوي ده چې پوره کول یې د وخت ضرورت دی۔
افراسياب خټک وويل: " يو کال ووشو چې خېبر پښتونخوا صوبه په قانوني خلا کې پراته ده، ځکه چې دا معلومه نه ده چې دا رېګولېشن يا قانون شته دې که نشته دې، دې سره د قانون سخته خلاف ورزي کېږي، زمونږه صوبه کې اوس څلور کروړو ني زيات خلک دي او د دوي خلکو قانوني حېثيت معلوم نه وي نو د فرينګيان مونږه دې له پاره وېستي چې مونږه به داسې زوړند پراته يو که دې د پاره مو وېستي چې مونږه به ازاد او د آئين او قانون مطابق معاشره جوړه وو"۔
د صوبايي حکومت دریځ معلوولو دپاره د وي او ای ډیوه خبریال عبدالرزاق د خېبر پښتونخوا د قانون وزير سلطان خان او اېډوکېټ جنرل شمايل بټ سره د خبرو کولو کوشش وکړه خو بريالی نه شو .
د پېښور هايي کورټ وکیل علي ګوهر درانې د اېکشن ان اېډ اف سول پاور قانون په اړه وايي پکار ده چې په عدالتونو کې د دغه ډول کېسونو ته ترجیح ورکړی شي په کومو کې چې د بشري حقونو د سرغړونې خبره کېږي۔
نوموړي زياته کړه: " په دې کې د خلکو بشري حقونه شامل دي نو چې هغه مونږه نه ورکوو نو د هغې سره خو بيا د خلکو حقونه متاثره کېږي، زه به تاسو ته لنډ مثال د کشمير درکم چې مونږه بار بار دغه خبره کوو خو مونږه انټرنېشنل مېډيا کې يا انټرنېشنل کميونټې کې ولې مونږه د کشمير مسله په خه توګه نه شو هايلايټ (وچتولې) کولې هغه ځکه چې مونږ باندې ګوتې وچتېږي چې تاسو خپل قبايلي خلکو ته څه حقوق ورکړي دي ؟ نو دغه خو چې راشي نو زمونږه دغه سټانس په دې کې خرابېږي"۔
د پېښور هايي کورټ دغه قانون رد کړی او بيا مرکزي او صوبايي حکومت په سپريم کورټ کې چيلينج کړو، د هغې په اړه ايډوکېټ شبير حسين ګګيانې وايي چې ياد قانون د ائين پرضد وځکه يي پېښور هايي کورټ کې د دې خلاف درخواست جمع کړی و۔
هغه زياته کړه: " دوي سره دا لامحدوده اختيارات وو چې اته او لس لس کاله يي خلک په انټرنمنټ يا حراستي مرکزونو کې ساتلي دي، دغه يو غېر قانوني خبره وه۔ بيا زموږه آئين او قانون دا وايي چې په ۱۴ ورځو کې تفتيش مکمل کې نو هغه چالان به عدالت ته جمع کوې د دې قانون د پاره چرته (ځانګړې) عدالت نه دې جوړ۔ دا قانون صرف د پخوانۍ فاټا د پاره وو نو څنګه چې ايف سي آر ختم شو نو دغه شان دا قانون هم ختم شو"۔
د پېښور هايي کورټ تېر کال د اکتوبر د مياشتې په ۱۷ د "اېکشن ان اېډ اف سول پاور" قانون مسترد کړو چې د گورنر په حکمنامه په خېبرپښتونخوا کې پرځای کړی شوی و او د ترهگرۍ د مخنیوي په لړ کې پکې امنیتي ادارو ته اختیارات ورکړی شوي وو.
عدالت د ياد قانون خلاف په یو خواست خپله فیصله کې وویلي وو چې دغه قانون د انساني حقوقو خلاف دی۔
د پېښور هايي کورټ وکيلان وايي چي د دغې فېصلې څو ورځې وروسته مرکزي او صوبايي حکومت د پېښور هايي کورټ دغې پرېکړې پرضد په سپريم کورټ کې درخواست جمع کړو او سپريم کورټ د پېښور هايي کورټ دغه فېصله معطل کړه۔
قانون پوهان وايي د سپريم کورټ پخواني چيف جسټس آصف سعيد کوسه د ريټايړډ کېدو نه پس دې کېس د پاره ټاکل شوی بينچ مات شو او له تر دې دمه په دې اړه بل بينچ نه دې تشکيل شوې۔
ياده دې وي اېکشن ان اېډ اف سول پاور قانون په کال ۲۰۱۱ کې پخوانې فاټا او پاټا کې د وفاقي حکومت لخوا د ترهګرۍ د مخنيوي د پاره لګولې شوې وو خو يادې سيمې په خېبر پښتونخوا کې د ۲۵ آيئني ترميم په نتيجه کې ورګډېدو وروسته د خېبر پښتونخوا موجوده ګورنر دغه قانون د يو آرډيننس د لارې ټولې صوبې ته وغزولو۔