قومي اسمبلۍ ته د وړاندې کړل شوې قانوني مسودې تر مخه سپارښتنه شوې ده چې د سپریم کورټ د قاضیانو د ملازمت میعاد دې درې کاله نور و غزول شي.
بل خوا مخالف سیاسي ګوندونه او قانون پوهان دې ته سخت غبرګون ښیي او وایي له دې سره به نه یواځې د اعلی عدلیې په خپلواکۍ سوالونه را پورته کېږي بلکې په راتلونکي کې د وړو صوبو نه کوم یو قاضي د چیف جسټس څوکۍ ته رسېدل به هم نامکن وي.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د دوو غړو له خوا په وړاندې شوې دغه قانوني مسوده کې د سپریم کورټ قاضي د ملازمت میعاد ختمېدلو وخت د 65 کاله په ځای د 68 کاله ټاکلو سپارښتنه شوې ده.
له دې وړاندې وزیراعظم عمران خان د پوځ د سرلښکر د ملازمت میعاد د نور درې کاله غزولو منظوري ورکړې وه.
دا په داسې حال کې چې مهم مخالف سیاستدمداران د مالي درغلیو په تور بندیوان دي او دوی په حکومت او احتساب ادارې باندې د احتساب په نوم د انتقامي کاروایو تورونه لګوي او دا تور هم لګوي چې ګنې په دې معامله کې حکومت ته د طاقتوره پوځ او اعلی عدلیې مرستې تر لاسه دي.
وتلی قانون پوه لطیف اپریدی وایي داسې ښکاري حکومت د اعلی عدلیې د مخالفه سیاستوالو په ضد فیصلو نه ډېر خوشحاله دی او غواړي چې د سپریم کورټ ناست قاضیان د نور درې کاله لپاره په خپلو څوکیو په ځای پاتې شي.
لطیف اپریدي ډیوه رېډو ته ویلي، که قانوني مسوده منظوره شوه نو له دې سره به نه یواځې د عدلیې په خپلواکۍ سوالونه را پورته کېږي خو په راتلونکي کې به د کومې وړې صوبې نه د سپریم کورټ مشر قاضي جوړېدل هم نا ممکنه وي.
د پاکستان سپریم کورټ په یوولس قاضیانو باندې مشتمل دی او د ناست مشر قاضي آصف سعید کهوسه د ملازمت میعاد سږ کال د دسمبر په میاشت کې پای ته رسېږي.
د مشر قاضي لپاره ټاکل شوې تګلارې ته که وکتل شي نو په راتلونکي کې دغې څوکۍ ته د بلوچستان سره د تړاو لرونکي قاضي فایز عیسی رسېدل باوري دي خو د هېواد د صدر عارف علوي له خوا د فایز عیسٰی په ضد په بهرني هېواد کې د خپلو اثاثو د پټولو په تور د قضیې چلولو له منظورۍ سره په دې اړه اندېښنې را پورته شوې دي.
په پاکستان کې د وکیلانو لوی شمېر د دغې قضیې په ضد احتجاج کوي او دوی تور لګوي چې فایز عیسٰی ځکه ځورول کېږي چې هغه د خپلو فیصلو د لارې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارو کردار په ډاګه کړی دی.
خو بل یو قانون پوه او د قانون پخوانی مرکزي وزیر افتخار حسېن ګیلاني د دې قانوني مسودې دفاع کوي. ښاغلي ګیلاني ډیوه رېډېو ته ویلي، د حکومت د نیت نه خبر نه دی خو د وخت ضرورت دی چې د اعلی عدلیې د قاضیانو د ملازمت میعاد دې زیات کړل شي.
د دغې قانوني مسودې د وړاندې کولو په وخت په پارلمان کې یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند هم د دې مخالفت کړی دی او د ګوند غړو دریځ خپل کړی چې ړومبی دې حکومت د ټولو سرکاري ملازمینو د نوکرۍ میعاد زیات کړي او له هغه وروسته دې بیا د سپریم کورټ قاضیانو ته په دغه ګټه ورکولو باندې غور وکړي.
بل لور ته د پیپلز ګوند د غړو له خوا د قانوني مسودې د وړاندې کولو په تګلاره تر اعترضونو وروسته د قومي اسمبلۍ سپیکر په دغه مسوده د شمېرنې عمل ځنډولی دی.