د بهرنۍ زرِمبادله په ذخیرو کې له بهترۍ سره سره د پاکستان مالي حالت خراب دی او د خزانې په اړه د قومي اسمبلۍ قایمه کمېټۍ ویلي، هیواد په راتلونکو څلورو کلونو کې 100 ارب ډالرو بهرنۍ مالي مرستې ته اړتیا لري.
د پاکستاني مطبوعاتو د رپوټونو له مخې له دې پرته هم پاکستان په راتلونکو درو کلونو کې د خپلو روانو اقتصادي ستونځو د حل کولو لپاره نورو 12 ارب ډالرو ته اړتیا لري.
پاکستان تمه لري چې د پیسو له نړیوالې ادارې ای ایم ایف څخه به د پور د پروګرام له مخې اووه ارب ډالر تر لاسه کړي او نورې پینځه اربه ډالره به د تجارتي بېنکونو او نورو مختلفو مالياتي ادارو له خوا ورکړل شي.
خو له دې سره سره بیا هم پاکستان په راتلونکو څو کلونو کې د چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په ګډون له مهم اتحادي ملکونو هم اضافي پورونو ته اړتیا ولري.
د قومي اسمبلۍ قایمه کمېټۍ ته ويل شوي وو چې په تېرو پینځو کلونو کې قرضې په اوسط ډول 14 فيصده زياتې شوې دي او له ای ایم ایف څخه د اووه ارب ډالرو مجوزه نوي بېل آوټ پیکج ترلاسه کولو باوجود هم د پاکستان بهرنۍ مالياتي ستونځې نه شي کمېدای.
د پاکستان د خزانې وزارت چارواکو د خپلې راتلونکې تګلارې په اړه قایمه کمېټۍ ته معلومات ورکړي. په غونډه كې د خزانې وفاقي وزير محمد اورنګزېب كمېټۍ ته د ای اېم اېف له خوا د اووه اربه ډالرو تجويز شوي بېل آوټ پېكیج د سختو شرطونو په اړه معلومات وركړي دي.
ښاغلي اورنګزېب یوه تګلاره په ګوته کړه چې د اضافي قرضونو تر لاسه کولو لپاره دوامداره هڅې په ګوته کوي چې د ای ایم ایف څخه د اټکل له مخې 12 ارب ډالر باید تر 2027 پورې ترلاسه شي. په دغو کې باید اووه ارب ډالر له ای ایم ایف څخه او پینځه ارب ډالر له نورو لارو او تجارتي بېنکونو باید واخیستل شي.
د پاکستان د خزانې وزیرِ مملکت علي پرویز ملک ویلي، د پاکستان د پور انتظام به ډېر مهم وي او وایي اړتیا ده چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د 100 ارب ډالرو قرضې پرې کولو ستونځه حل شي او له دې سره سره به د چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پورونه هم په راتلونکو کلونو کې ورکړل شي.
د هېواد د بهرنۍ زرِمبادله ذخیرې له درې ارب ډالرو 9.5 ارب ډالرو ته لوړې شوې دي او دا یواځې د دوو میاشتو په ارزښت د درآمدتو یا وارداتو لپاره کافي دي.
د پاکستان مطبوعات وایي، که څه هم له پور څخه د جي ډي پي په تناسب کې له 75 فیصده څخه 65 فیصده ته کمی راغلی دی خو پر دې باوجود د ملک بهرنۍ کاته پر خپل ځای یا مستحکم نه ده.
د قایمه کمېټۍ غونډې ته دا هم ویل شوي چې په تیرو پینځو کلونو کې د حکومت قرضونه په اوسط ډول د کال 14 فیصده زیات شوي دي، چې په مالي کال 2020م کې ټول پورونه له 36 ټریلین یا کرب روپیو په مالي کال 2024م کې 71 ټریلین روپیو ته زیات شوي دي.
کمېټۍ ته ویل شوي چې په دې کې 66 فیصده داخلي او 34 فیصده بهرني پورونه دي. په تېرو پینځو کلونو کې د پورونو له کبله د جي ډي پي تناسب له 76.6 فیصده څخه 67.2 فیصده ته راټیټ شوی، چې دا په پینځو کلونو کې ترټولو ټیټه کچه ده.
پاکستان به په اوسنيو مالياتي ادایګیو کې په روان مالي کال کې ټولې 18.83 ارب ډالره بهرنۍ قرضې پرې کوي چې په هغوی کې تر 2029م کال پورې اضافي ادایګۍ هم ټاکل شوې دي.
ټاکل شوې چې پاکستان به په 2026م کې 9.23 ارب ډالره، په 2027م کې 8.71 ارب ډالره، په 2028م کې 7.68 ارب ډالره او په 2029م کال کې به 6.88 ارب ډالره قرضې پرې کوي.
له دغو قرضو سره سره د پاکستان حکومت هغه پیسې هم بیرته ورکوي چې له خپلو دوستو هیوادونو یې په تېرو څو کلونو کې اخیستې دي.
د مملکت په چارو کې د خزانې وزیر علي پرويز ملک کميټۍ ته دا هم وويل چې له اای ايم ايف څخه د اووه اربه ډالرو نوې قرضې د لومړي قسط له تر لاسه کولو شپږ مياشتې وروسته به د اقتصادي راهدارۍ لومړۍ جایزه ترسره کيږي.
د کميټۍ غړي عمر ايوب خان وويل د جيو پوليټيکل یا د ملک د سیاسي جغرافیایي حالاتو له امله کېدای شي روپۍ بیرته د ډالر په مقابل کې وغورځېږي او د تيلو بيې په راتلونکو ورځو کې زياتې شي. وایي نهه ارب ډالره بهرنۍ زېرمې یا زرِمبادله د راتلونکو حالاتو مخنیوی نه شي کولای.
حنا رباني کهر په غونډه کې د اوږدې مودې اقتصادي تګلارې پر نشتوالي اندېښنه ښکاره کړې چې وایي له امله یې د هېواد اقتصاد په دوامداره توګه په "ای سي یو" کې دی.
د خزانې وزارت چارواکو منلې چې د یوې پایداره اوږدمهاله اقتصادي تګلارې جوړولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان په مالي حالت کې د استحکام پر اړتیا ټینګار کوي.