د پاکستان مرکزي بنک په غیرقانوني لارو د پیسو لیږلو رالیږلو کاروبار (مني لانډرنګ) مخه نیولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د لارښودونو لاندې نوې تګلاره ټاکلی.
د مرکزي بنک یا سټیټ بنک لخوا خپور شوي تګلارو یا اوصولو کې بنکونو او مالیاتي ادارو ته ویل شوي، هیواد کې په بندیز لګیدلي ډلو (تنظیمونو) او د دغو ډلو سر تړلو تنانو مرستې کونکي خلکو ته دې اسانتیاوې نه ورکوي.
د سټیټ بنک اعلاميه کې بنکونو ته ویل شوي په ټولو اکاونټونودې نظر ساتي او ددغه مقصد لپاره دې خپل کار کونکي هم تربیه کړي. اعلامیه زیاتوي غیر قانوي ډلو او کسانو پرضد بندیزونه به دوام لري.
د پاکستان سټیټ بنک لخوا دا تازه اوصول په داسې مهال خپاره شوي په راتلونکي ورځو کې به یوه نړیواله اداره فاېننشل ایکشن ټاسک فورس د پاکستان په شمول د نړۍ نورو هیوادونو د مني لانډرنګ پرضد پورته شوي ګامونو او قانونو څارنه کوي.
اقتصاد پوهه مهتاب حیدر وي او ای ډیوه ته وایي پاکستان کې په غیر قانوني لاره د پیسو لیږلو پرضد قانون د کال ۲۰۱۰ راهسې شته. خو لویه ستونزه د دغې قانون عملي کیدل دي. د پاکستان حکومت دعوې ډیرې کوي خو په اخلاص کار نه کوي.
په کال ۲۰۱۵م کې امریکايي چارواکو یو پاکستانی الطاف خاناني د نیولو دعوه کړې وه. خاناني د کرنسۍ کاروبار کونکې وو او په هغه تور وو چې د (کی کی اېي) په نامه کمپني يې په غیر قانوني توګه کاروبار کې ککړه ده. او د هغه کمپني په ګرده نړۍ کې د مجرمانو لویو لویو ډلو، د مخادره موادو ډلو کارکونکو او قاچاقبرو ډلو ته پیسې لیږي.
پاکستان کې د پلټنو وفاقي اداره دعوې کوي په هیواد کې يې په غیرقانوني توګه پیسو لیږلو کاروبار یا مني لانډرنګ کې ککړ کسان نیولي خو دغه کاروبار لا هم په پاکستان کې کیږي. د مني لانډرنګ په سر د نړۍ لخوا په پاکستان فشار هم دی.
پاکستان، افغانستان او ایران کې د مني لانډرنګ یا په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کیږي. نړیوالو ادارو اندیښنې ښودلي د دغه کاروبار په لار د ترهګرو ډلو سره مالي مرستې هم کیدی شي او د حکومتونو نه يې بیا بیا غوښتنه کړې ددغه کاروبارڅارنه دې وکړي.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د دعوو پرتله هم د دغه کاروبار مخه نه ده نیول شوی، ځکه څیړونکي ګني په پاکستان کې د دغه کاروبار بنیادونه ډیر مضبوط دي.
