د روان کال د اپریل په ۲۰مه نیټه چې سترې محکمې د دوو میاشتو د اوریدنو نه پس د وزیراعظم نوازشریف او د هغه د کورنۍ د نورو غړو د درغلیو د تحقیقاتو لپاره د پلټنو ګډه ډله یا جواینټ انوسټیګیشن ټیم اعلان کړو نو نه یوازې واکمن مسلم لیګ بلکې مخالف تحریک انصاف هم خواږه ویشل شروع کړل او ټولو د سترې محکمې دغه فیصله خپله ګته ګڼله. خو بیا چې جی آیي ټي د دوه نیمو میاشتو د پلټنو نه پس پرون سترې محکمې ته خپل تفصیلي راپور وړاندې کړو نو مخالف ګوندونه یو ځل بیا خوشاله دي او وایي جی آيي ټي راپور کې وزیراعظم نوازشریف باندې درغلي ثابته شوه.
هرڅو که راپور کې دنوازشریف او د هغه د کورنۍ هیواد کې دننه او خارج کې د جایدادونو پحقله تفصیل موجود دی او مسلم لیګ ډله راپور کې لګول شوي تورونه ردوي خو راپور کې ددغې کورنۍ نه علاوه د بل کوم تن د درغلیو او یا هم مستقبل کې دداسې قسمه کارونو دمخنیوي هډو ذکر نیشته.
قانون پوهان وایې ستره محکمه به اوس د راپور په اساس د راروان ګل ورځې څخه اوریدنه پیل کړي، امکان لري چې لږو ورځو کې فیصله مخې ته راشي خو دا هم ممکنه ده چې اوریدنه ډیر وخت واخلي. داسې هم کیدی شي چې محکمه قضیه نیب ته واستوي. خو که محکمې وزیراعظم نوازشریف مجرم وګرځولو نو پوښتنه به دا پیدا کیږي چې ایا دې سره هیواد کې د تیرو اویاو کالو د ټولو واکدارانو احتساب ووشو؟ هم ددې پوښتنې جواب کې کارپوهه ډاکټر خادم حسین ډیوه راډیو ته وایي. جی آیي ټي صرف ددغه کورنۍ د درغلیو د پلټنو لپاره جوړه شوې وه د بل چا د پلټنو اختیار يې نه لرلوخو د یو تن یا یوې کورنۍ په احتساب څوک هم دا ضمانت نشي ورکولی چې آینده کې به بل څوک درغلي نه کوي. وایي دې کې شک نیشته چې نوازشریف د هیواد مقتدره قوتونو راوړندې کړی وو او ښکاري داسې چې دا د پاکستان د اشرافیې او په خصوصي توګه د پنجاب د بالادستو طبقو تر مینځه د طاقت او وسیلو تر لاسه کولو جګړه ده. د هیواد د ځپل شوي اولس یا وړو صوبو دې جګړې کې نه کردار شته او نه تعلق. ډاکټر خادم زیاتوي بلخوا دا د ملکي او فوځي چارواکیو تر مینځه د اختیاراتو ویش ته هم اشاره کوي. او دې جګره کې چې کوم فریق هم بریالی شوګته او تاوان یې عام اولس ته نه رسي. خو د بده مرغه پاکستاني مطبوعات د تیرو پنځو شپږو میاشتو نه هم دې معاملې ته ځایې ورکوي اونورې اولسي ستونزې لکه هیواد کې روانه ترهګري، اقتصادي مشکلات، دانرژۍ بحران او د وړو قامونو بدحالۍ ته پام نه کوي.
ځیني څیړونکي په دې نظر دي چې ۲۰۱۸ م کې ټولټاکنې کیدونکې دي او دا قضیه د هغې لپاره د صف بندۍ یوه نښه ده. او هم په دې عمل به ځیني ګوندونه قوي کړی شي او ځیني کمزوري. او بیا ټاکنو کې به قوي کړی شوو ته محدود واک ورکړی شي خو ددې ټول عمل به اولس ته هیڅ ګټه وونه رسي.
دغه راز کارپوهان دا هم وایې پاکستان کې د څه قسمه بدلون نه د منطقې او نور دنړۍ هیوادونه لاتعلقه نشي پاتې کیدی او د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یو استاد پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي نړیوالو اړیکو کې پاکستان وړاندې نه مشکلاتو سره مخ دی او ویره څرګندوي چې که دا لوبه بل خوا لاړه او هیواد کې د کمزوري جمهوریت څادر راټول کړی شو نو لویه اغیزه به یې د پاکستان په خارجي اړیکو غورځیږي.
وایي د درغلیو مرسته څوک هم نشي کولی خو تیرو اویاو کلنو کې صرف سیاستمدارو مالي درغلۍ نه دي کړې بلکې چې د چا هم لاس بر شوی دی په څه نا څه طریقه هیواد ته مالي نقصان رسولی دی. د درغلیو صحیح احتساب به هاغه وخت د قبولیت وړ وي چې اویا کلنو کې چا هم درغلي کړې وي هغې ټولو سره پوره حساب وشي او مستقبل کې دداسې واقعاتو لپاره قانون سازي او داسې نظام ته ضرورت دی چې د چا د پاره هم د مالي درغلۍ امکان پاتې نشي. که هغه سیاستمدار وي، فوځي یا ملکي افسران او که د عدلیې قاضیان
