پوهان وايي د پاکستان تحریک انصاف (پي ټي ايي) د حکومت دپاره به يو ازمېښت د نهم مالياتي اېوارډ (اېن اېف سي) وېش وي، چې صوبې او مرکزي حکومت پرې رايو ځای کړي.
د پي ټي ايي حکومت د خپلو ۱۰۰ ورځو په پلان کې د اېن اېف سي اېوارډ خبره نه ده شامله کړې او وايي دا مسله په ۱۰۰ ورځو کې نه کيږي.
د پاکستان مسلم ليګ ن تېر حکومت يو ځل هم دغه وېش نه ؤ کړی.
د پوهانو په نظر د کال ۲۰۱۰ نه وروستو په کال ۲۰۱۵م کې کېدونکی وېش ونه شو د اتم په ځای اووم وغځول شو خو په داسې حال کې چې فاټا په خېبرپښتونخوا کې شامل شوې، ابادي بيا شمارل شوې نهم وېش کول ډېر ضروري شوي دي.
د اقتصادي چارو کارپوهه ډاکټر مرادعلي وايي د وسايلو په وېش کې ځنډ تکنيکي نا بلکې سياسي علتونه لري، وفاقي حکومت او ځينې مرکزي ادارې نه غواړي چې دا وېش وشي.
وي او ای ډيوه سره په خبرو کې هغه وويل،
"په ۱۸م ائيني بدلون کې ځينې محکمې او وسايل صوبو ته حواله شوي دي او په هغې باندې ځينې ادارو خفګان ښکاره کړی دی ځکه چې زيات وسايل به د مرکز سره ؤ بيا د ائيني بدلون سره صوبايي واک او اېن اېف سي اېوارډ ورکړی شو او ترقي پزير ملکونه داسې کولو ته په اسانه غاړه نه ږدي".
دا وخت د قامي وسايلو ۵۷.۵ فيصده برخه د څلور صوبو او ۴۲.۵ فيصده د مرکزي حکومت په برخه دي، په دې کې بيا ۸۲فيصده د ابادۍ په سر، ۱۰.۳فيصده د غربت، پينځه فيصده د ماليې راغونډولو په عوض او ۲.۷فيصده د کمې ابادۍ دپاره ورکول کيږي.
خو خېبرپښتونخوا او بلوچستان صوبې وايي، د وېشن معيار دې د هرې سيمې غربت، وروستو پاتې او د اسانتياؤ نشتوالی وګرځول شي.
تېمور سليم جګړا چې د پي ټي ايي د حکومت د لومړو ۱۰۰ ورځو په پلان جوړؤنکو کې دی، وايي په دغه پلان کې د وسايلو د وېش په اړه هيڅ نشته.
هغه وايي "په دې پلان کې اېن اېف سي اېوارډ ځکه نشته چې دا يوه اوږده او پېچلې مسله ده په دې به کار کوو په خصوصي توګه د فاټا په صوبه کې شاملېدو سره چې کوم اضافٍي فنډونه پکار دي په هغې به راسره مرکز څنګه مرسته کوي".
ځينې خلک بيا د وسايلو په وېش کې د ملي امنيت دپاره د ځانګړې برخې راکمولو خبره هم کوي او وايي په مرکزي وزارتونو او انتظامي ادارو کې کمی او بچت هم د وسايلو وېش توله کولی شي، خو د مسلم ليګ ن حکومت په دې خبرو په يو کولو کې پاتې راغلو.
او دغه ډول ښکاري د پي ټي ايي حکومت هم د ۱۰۰ ورځو په خپل پلان کې ځان د دې کار نه په ډډه ساتلی دی.
