د پاکستان حکومت د مني لانډرنګ او د بهرنۍ زرمبادلې د ترسيل لپاره د کارېدونکې هنډې او د حوالې په شان د غير قانوني طريقو د مخنیوي لپاره د تعزيرات د لا نور سختولو په غرض په قوانینو کې د بدلونونو سپارښتنې کړي خو قانونپوهان وايي مسله په قانون کې نه بلکې په دې قانون د عمل کولو ده.
د خزانې د وزارت له خوا د جاري شوي بيان تر مخه د دغو سپارښتنو منظوري پرون د خزانې د وزير اسد عمر په مشرۍ په اسلام اباد کې د لوړې کچې په يوه غونډه کې ورکړل شوې ده. وزارت د هېواد په فارن ايکسچېنج ايکټ ١٩٤٧م، کسټم ايکټ ١٩٦٩م او اينټي مني لانډرنګ ايکټ ٢٠١٠م کې د بدلونونو وړاندیز کړی.
د بيان مطابق د خزانې وزير د مني لانډرنګ او د غيرقانوني لارو په ذريعه د پیسو د ترسيل د مخنوي لپاره د موثره مهم په جاري ساتلو ټينګار کړی.
ښکاره دې وي چې د هنډې يا حوالې نظام د بېنکارۍ او مالياتي نظام نه يو جدا نظام دی، چې په ذريعه یې پیسې په غيرقانوني طريقو د هېواد نه بهر منتقلېږي. دا لاره په عمومي ډول د تورې پيسې يا په غيرقانوني ډول د ګټل شوو پیسو د قانوني کولو او ترهګرو ته د پيسو د انتقال لپاره کارول کيږي.
د مني لانډرنګ او ترهګر سازمانونو د مالي وسيلو د څار نړيواله اداره فاينانشل ايکشن ټاسک فورس له يوې مودې راهیسې له پاکستانه د مني لانډرنګ او د ترهګرو د مالي سرچينو د مخنیوي لپاره د مالياتي نظام پر لا نور موثر جوړولو ټينګار کوي.
که څه هم پاکستان په اوسنیو کلونو کې په دې اړه يو شمېر قانوني او انتظامي ګامونه پورته کړي خو ايف اې ټي ايف په دې بې اطمناني څرګنده کړې او د سږ کال په جون کې یې پاکستان د هغو هېوادونو په نوملړ کې اچولی وو چې د دغې ادارې د وينا مطابق د مني لانډرنګ د ترهګرو د مالي وسيلو د مخنیوي لپاره یې په زړه پورې ګامونه نه وو پورته کړي.
د هېواد په مالياتي قانوني چارو نظر لرونکی قانونپوه نورعالم وي.او.اې ډيوه ته وایي، د ٢٠٠١م کال په سپټمبر کې په امريکه د ترهګرو تر بريد وروسته که په نړيوال کچ د مني لانډرنګ د مخنیوي لپاره قوانین جوړ شول نو پاکستان هم په خپل قانون کې بدلونونه راوستل او تر څه حده یې د هنډې او حوالې نظام ودراوه.
هغه وایي په دې هکله موثره او کوټلی قانون شته خو په دې د بشپړ عمل کولو ضرورت دی. څېړونکي وایي د پاکستان له خوا پورته کړل شوي دا تازه ګامونه هم د ايف اې ټي ايف په وړاندې شوي ايکشن پلان د عمل کولو د لا نور موثر کولو د هڅو برخه ده.
د پاکستان فوريکس ايسوسي ايشن صدر ملک بوستان وایي چې د هنډې يا حوالې په ضد د موجوده قوانینو د نه موثر کېدو له امله د نان بينکنګ چېنلو له لارې د پیسو د ترسيل مخه نيول يو ګران کار دی. هغه وایي دا مهال خلک ٧٠ فيصده پیسې په قانوني طريقو او ٣٠ فيصده خلک د غيرقانوني لارو ترسيل کوي او که په موجوده قوانینو د زړه له اخلاصه عمل وشي نو د هېواد په ګټه به وي.
که څه هم په اوسنۍ موده کې پاکستان د بېنکارې د نظام د قابو کولو لپاره موثر ګامونه پورته کړي خو ناقدين وایي چې اوس هم د حکومت لپاره د هنډې او حوالې په ذريعه د پیسو د لېږدولو مخنیوی يو لوی چېلنج دی.
