د خېبرپښتونخوا د نوښار ضلعې پوليس وايي د وژل شوې شپږ کلنې ماشومې په وژنه کې ککړ تن يې نيولی دی، دغه پېښه دوه ورځې وړاندې د نوښار په رشکۍ علاقه کې شوې وه.
د نوښار ضلعې د پوليس مشر نجم الحسنېن خبري غونډي ته په خبرو کې ووېل چې دوه ورځې وړاندې د شپږ کلنې ماشومې مړی د خپل کور سره نزدې د يوې زړې ودانۍ نه ترلاسه شوی دی، او د ماشومې په جامو د وينې نخښې وې.
هغه وويل دا پېښه د نوښار په رشکۍ حمزه علاقه کې شوې ده.
د نوښار پوليس وياند عدنان خان وايي د ډي آيي جي شېر اکبر خان په مشرۍ درې کسيزه کميټي جوړه کړی شوې وه چې د دې پېښې پلټنې وکړي او دغې کمېټۍ بيا د وژل شوې ماشومې نزدې ګاونډي نيولی د چا په جامو چې د وينو نخښې مالومې شوي دي، او د پوليس په وېنا دغه تن بيا منلې چې ماشومه يې وژلې ده.
ياده شپږ کلنه ماشومه د خالي/ شنبې په ورځ د کوره وتلې او بيا بيرته نه وه راغلې چې وروسته یې په وينو ککړ جسد ترلاسه شوی دی.
پوليس وايي د وژل شوې ماشومې د وجود څخه يې د معاينې دپاره ځينې نمونې د پېښور مېډېکل پوهنتون ته لېږلي چې مالومه کړي چې په ماشومه جنسي تېری خو نه دی شوی. خو دغه رپورټ لا نه دی راغلی.
د ماشومانو د حقونو دپاره کار کوونکی عمران خان ټکر وايي په ملک کې د ماشومانو د حقونو د ساتنې او هغوی سره د زور زياتي د مخنیوي دپاره قوانين شته خو د پوليس په پلټنيز او عدالتي نظام کې د پېچلتيا له امله په داسې پېښو کې ککړ کسان د سزاګانو څخه بچ پاتې شي.
په پاکستان او دخېبرپښتونخوا په بېلابيلو برخو کې وخت په وخت د داسې پېښو رپوټونه مخې ته راځي.
او په نوښار کې بيا دغه ډول پېښې زياتې مخې ته راغلي دي.
چې پکې په وروستيو کې پوليس د يوې اته کلنې ماشومې په وژنه کې ککړ دوه کسان نيولي چې پکې يو تن خپل جرم منلی چې د ماشومې سره يې جنسي تيری کړی او بيا يې وژلې وه.
د فرورۍ په مياشت کې د دغه ماشومې د وژنې وروسته د خېبرپښتونخوا په اسمبلۍ کې يوه قانوني مسوده وړاندې کړی شوې چې په دغه ډول پېښو کې ککړ کسان دې په ډاګه پانسي کړی شي.
ياده قانوني مسوده په اسمبلۍ کې منظور کړی شوې وه خو د صوبې د قانون وزیر سلطان محمد خان ويلي ؤ دوی قانوني مسوده منظوره کړې خو په دغه لړ کې د يو بل قانوني قدغن سره مخامخ دي چې د پاکستان سپريم کورټ په ډاګه پانسي ورکول د ائين خلاف ورزي ګڼي ځکه د هغه په وېنا دوی به په دغه لړ کې سپريم کورټ ته رجوع کوي.
د فرورۍ په میاشت کې د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې هم داسې قرارداد منظور کړی شوی ؤ چې د ماشومانو سره د جنسي تيريو او وژنو په پېښو کې ککړو ته دې په ډاګه تېزندي ورکړی شي.
