اسلام اباد ـــ د پاکستان د مرکزي حکومت له اړخه د غیرقانوني پیسو د لېږد د څار ادارې (ایف اې ټي ایف) د غوښتنو پوره کولو لپاره د پارلیمان په ګډه غونډه کې د قانون سازۍ په ذریعه هغه ټول بِلونه په اکثریت رایو سره منظور کړل شوي چې تر دې وړاندې له قامي اسمبلۍ منظور شوي وو خو د سېنټ له اړخه رد شوي وو.
د صدر عارف علوي په بلنه را بلل شوې د پارلیمان په ګډه غونډه کې منظور کړل شوو دغو بِلونو کې اهم د غیرقانونی پیسو راکړې ورکړې ترمیمي بِل کال 2020م، په اسلام آباد کې د وقف جایدادونو په اړه بِل 2020م، د ترهګرۍ د مخنیوي درېیم ترمیمي بِل 2020م کال شامل دي.
له دې پرته د اسلام آباد هایکورټ ایکټ ترمیمي بِل، سروینګ اینډ میپنګ ایکټ ترمیمي بِل او د پاکستان مېډیکل کمیشن بِل 2019م کال هم منظور کړی شول چې د سلاکار بابر اعوان او د قانون د وزیر فروغ نسیم له اړخه وړاندې کړل شوي وو.
د غونډې په مهال مخالفو ګوندونو دغه بلونه رد کړل. د مسلم لیګ نواز ګوند مشر شاهد خاقان عباسي پر بلونو د بحث غوښتنه وکړه چې د قامي اسمبلۍ سپیکر رد کړه.
وروسته په قامي اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو مشر او د مسلم لیګ صدر شهباز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په مشرۍ د مخالفو ګوندونو غړي احتجاجاً له غونډې ووتل.
د 443 غړو په پارلیمان کې 200 ووټونه د بِل په حق او 190 د بل په مخالفت کې واچول شول او څه بلونه د مخالفو ګوندونو په غیر موجودګي کې هم منظور کړی شول.
په دې موقع وزیر اعظم عمران خان وویل، د ایف اې ټي ایف د غوښتنو تر مخه د هیواد د ښه سباوون لپاره دغه قانون سازي ډیره ضروری وه. وزیراعظم زیاته کړه چې د مخالفو ګوندونو د مشرانو ګټې د پاکستان د ګټو په ضد دي او هغوی د خپلو ګټو لپاره په هره کچه د حکومت د بدنامۍ هڅې وکړې.
عمران خان وویل د مخالفو ګوندونو له اړخه په دغو بلونو کې په 38 کې د 34 د ترمیمونو غوښتنه کول د احتساب د مرکزي ادارې (نېب) مقصدونه ختمول وو، وایي که چېرې پاکستان د ایف اې ټي ایف تور نوملړ ته ولوېد نو د ډېرو ستونځو سره مخ کېدی شي.
بل پلو ته مخالفو ګوندونو د ووټ پر طریقه پوښتنې را پورته کړې. د مطبوعاتو سره په خبرو کې د مسلم لیګ نواز ګوند صدر شهباز شریف ویلي، د پارلیمان د غونډې په مهال د روایاتو خلاف ورزی شوې ده. وایي د ځان لپاره نه بلکې د پاکستان د ولس خبره کوي.
بلاول بټو زرداري ویلي په غیر قانوني توګه بلونه وړاندې کړی شوي دي، ځکه چې وایي د غیرقانونی پیسو د راکړې ورکړې په قانون کې د بدلون د لارې پولیسو ته واک ورکړل شوی چې د وارنټ بغیر هم یو کس نیولی شي. بلاول وویل مخالف ګوندونه د نېب او نورو ادارو په ذریعه د سیاسي انتقام په نخښه کیږي خو د دغو قوانینو اثر به پر کاروباري خلکو او په هیواد کې پر اقتصادي سرګرمۍ هم وي.
د ترهګرۍ په ضد قوانینو او د غیرقانوني پیسو د راکړې ورکړې په اړه مخالف ګوندونه او حکومت له څه مودې راهیسې د اختلاف ښکار دي. مخالف ګوندونه وايي د ترهګرۍ ضد قانون خلاف نه دي او په دې اړه یې د بنیادی حقونو تر مخه ترمیمونه هم وړاندې کړي وو چې حکومت رد کړي دي، خو دوی تور لګوي چې حکومت به د ایف اې ټي ایف پر نامه د خپلې خوښې د قوانینو تر منظورولو وروسته هغه د مخالفو ګوندونو په ضد وکاروي.
دغه قوانین تر دې وړاندې په حکومت او اتحادي ډلو د زیات شمېر له سببه په قامي اسمبلۍ کې منظور شوی وو، خو په سېنټ کې د مخالفو ګوندونو د زیات شمېر له سببه رد کړی شوي وو.
د پاکستان د آیین تر مخه که چېرې یو قانون د پارلیمان یو ایوان منظور کړي او بل یې رد کړي نو په دې اړه د هیواد صدر د پارلیمان ګډه غونډه رابللای شي.
د غیرقانوني پیسو د لېږد د مخنیوي د څار ادارې (ایف اې ټي ایف) راتلونکې غونډه به د اکتوبر په میاشت کې کیږي، چې پکې د پاکستان نوم په تور فهرست کې د اچولو یا نه اچولو په اړه پرېکړه کېدای شي.
