د پاکستان د واک لاندې شمالي سيمې ګلګت بلتستان کې د روانې میاشتې په 15مه نېټه د قانون سازې اسمبلۍ انتخابات کېدونکي دي او وزیر اعظم عمران خان دغه سيمې ته د عارضي صوبې حثیت ورکولو اعلان هم کړی دى.
که څه هم د پاکستان ستر حکومت مخالف ګوندونه مسلم لیګ ن او پيپلز ګوند هم ګلګت بلتستان ته د جدا صوبې حثیت ورکولو ملاتړ کوي خو د هېواد پښتون قام پاله ډلې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ورسره د پاکستان د واک لاندې د کشمير حکومت په دې اندېښنې لري.
دعوامي نېشنل ګوند وياند زاهد خان ډيوه ته وايي که چيرې ګلګت بلتستان يوه ائیني صوبه جوړېږي نو بیا به ورله په قامي اسمبلۍ او سنېټ کې هم نمائندګي ورکول وي او دې لپاره به په دستور کې بدلون راوستل وي.
هغه وايي د ګلګت بلتستان ابادي دومره نه ده چې ځانله صوبه جوړه کړی شي او زياتوي دې سره به په پارلیمان کې د وړو صوبو د څوکو توله ګډه وډه شي او بله دا چې په قامي مالياتي کمېشن کې به د صوبو په برخه هم اثر وغورځېږي.
هم دا راز دپښتونخوا ملي عوامي ګوند سنېټر عثمان خان کاکړ هم د زاهد خان د دریځ سره ملاتړ ښايي او وايي ګلګت بلتستان ته د ځانله صوبې درجه ورکول د پاکستان د پوځي اسټبلشمنټ په خوښه کېږي .
هغه وایي پوځي اشرافيه د هېواد قامونه په انتظامي بنيادونو ويشل غواړي.
د ګلګت بلتستان ټوله ابادي قابو 15 لکه ده او دا سيمه د کشمير د لانجې او پاکستان چين اقتصادي راهدارۍ په تناظر کې د پاکستان دپاره جغرافيايي اهميت هم لري او دا د چين، هندوستان، تاجکستان او پاکستان سره شريک سرحدونه هم لري. او د پاکستان چين ترمنځ د لویې اقتصادي راهدارۍ دروازه ګڼل کېږي.
کال 2018 کې د مسلم لیګ ن د هغه وخت حکومت ګلګت بلتستان کې پراخه انتظامي او ائیني اصلاحات معرفي کړې وو او د نافذ حکمنامې د لارې ېې نه يوازې دا يوه عارضي صوبه ګرځولې وه بلکې ددې قانون ساز اسمبلۍ ته یې د قانون جوړولو اختيار هم ورکړی ؤ.
د مسلم لیګ ن په واکمنۍ کې د ګلګت بلتستان د اصلاحاتو لپاره د جوړې کړې شوې کمېټۍ مشر سرتاج عزیز تېره میاشت د انګرېزي ژبې اخبار دي نېشن کې خپور شوي مضمون کې ليکلې دي چې ترڅو د هېواد د دستور په لمړۍ ماده کې ترميم نه وي راوستل شوی تو تر هغې ګلګت بلتستان يوه قانوني او ائیني صوبه نه شي جوړېدی.
هغه په دغه مضمون کې زیاتوي که چېرې حکومت ګلګت بلتستان ته د هېواد په قامي اسمبلۍ او سېنټ کې څوکۍ ورکول غواړي نو ددې لپاره به د دستور په 51,59 مادو کې بدلونونه راوستل کېږي او چې کله دا بدلون وشي نو داسې به دا سيمه په قامي اسمبلۍ کې څلور او سېنټ کې درې نشستونه ترلاسه کړي.
هغه وایي دا ګلګت بلتستان صوبه ده خو ائيني او قانوني صوبه ورته نشي وېل کېدی.
د يېښور يونيورسټۍ د عمرانياتو يا پوليټيکل ساېنس د څانګې پروفيسر عبدالروف ډيوه ته وايي که چيرې حکومت ګلګت بلتستان يوه قانوني صوبه جوړول غواړي نو دې له به د دستور په لمړۍ ماده کې چې د صوبو په اړه ده ترميم کول وي.
خو زياتوي حکومت دا په خپل سر نه شي کولی او دداسې کولو لپاره به ورته په پارليمان کې په درېوؤ کې دوه برخې اکثریت پکار وي چې واکمن تحريک انصاف حکومت یې دا وخت نه لري.
هغه مخکې وايي که چيرې ګلګت بلتستان د نورو صوبو په شان يوه دستوري صوبه جوړېږي نو په سېنېټ کې به هم هغه هومره څوکۍ ولري څومره چې نورو صوبو ته ترلاسه دي .
د سيمې ابادي او رقبه د نورو صوبو پرتله کمه ده او دغه شان به په قامي مالياتي اېوارډ کې هم برخه ولري په کوم بنياد چې نورو صوبو ته ورکړې کېږي.
اخوا د ائیني چارو ماهر او د پلډېټ مشر احمد بلال محبوب ډيوه ته وايي ترڅو چې د کشمیر کشاله نه وي هواره شوې تر هغې به ګلګت بلتستان ته د قانوني صوبې حثیت ورکول مشکل وي. هغه وايي دې لپاره به د دستور د اولنۍ مادې ترڅنګ په يو شمېر نورو مادو کې د پارليمان د لارې بدلونونه کول وي او ورسره به قامي مالياتي کمیسیون هم بيا د سره جوړول وي.
