دقامي اسمبلۍ غونډه کې دمخالفو ګوندونو غړو دمرکز او صوبو ترمنځ د وسيلو د ويش د نوې فارمولې پرته د بجټ په ائیني حيثيت پوښتنې راولاړې کړي او تور یې لګولى چې مرکز د ٢٥م دستوري بدلون لاندې قبایلي ضلعو سره دشوؤ ژمنو عملي کولو نه ډډه کوي چې له امله یې دغه سيمې د بدې ورځې سره مخ دي.
بل اړخ ته دخزانې مرکزي وزير شوکت ترين بحټ کې ايف بي ار ته دټيکس غلا کې دککړو تنانو دګرفتارۍ د واک ورکولو دسپارښتنې بيرته اخستو اعلان کړی دی.
د جمعې په ورځ دقامي اسمبلى غونډې ته وينا کې دشمالي وزيرستان نه دقامي اسمبلۍ غړي محسن داوړ په مرکز د ٢٥م دستوري بدلون لاندى قبایلي ضلعو سره دشوؤ ژمنو سرته دنه رسولو تور لګولى دی.
هغه وويل د مالي پنګو د نيشتوالي له امله دغه سيمې د بدې ورځې سره مخ دي او يوځل بيا پکې ترهګر سر راوچتوي.
محسن داوړ دريځ خپل کړى چې دسرتاج عزيز په مشرى داصلاحاتي کميټۍ د پريکړو په اساس دقبايلي ضلعو د پرمختيا لپاره د اين ايف سي د درې فيصدي برخې يا ١٠٠ اربو روپو جاري کولو کې يوه ژمنه هم نه ده عملي شوې.
هغه دنوي مالياتي کميشن نه پرته دمرکزي حکومت دمالياتي بجټ په دستوري حيثيت هم پوښتنې راوچتې کړې دي.
پاکستان کې دصوبو او مرکز ترمنځ د وسيلو د ويش لپاره کال ٢٠١٠ کې د هغې وخت واکمن پيپلز ګوند په دور کې وروستی مالياتي کميشن جاري کړل شوى ؤ چى تر مخه یې د صوبو برخه ٥٧ او د مرکز ٤٣ فيصدي ايښودل شوې وه.
دقامي اسمبلۍ غونډې ته وينا کې هم دپيپلز ګوند غړې حنا رباني کهر د سينيټ د بجټ سره دتړلو سپارښتنو په اساس په حکومت دنوي اين ايف سي جاري کولو ټينګار کړی دی.
هغې وويل دا دحکومت خوښه نه خو دستوري ذمه واري جوړيږي چې هر پينځه کاله وروسته به د نوي مالياتي کميشن منظوري ورکوي.
مرکز کى واکمن تحريک انصاف ګوند د اتلسم دستوري بدلون لاندې د وړو صوبو په ګټه کال ٢٠١٠ اين ايف سي فارمولې باندې انديښنى لري او غواړي چې د نوې فارمولې د لارې د صوبو برخې کمې او دمرکز برخه يو ځل بيا زياته شي.
مخالفه ګوندونه او وړې صوبى د مرکزي حکومت دغه خواهش د ملکي دستور په ضد بولي.
که څه هم تيره ورځ د وزير اعظم عمران خان سلا کار بابر اعوان په مرکزي حکومت د اتلسم دستوري بدلون بيرته اخستو الزامونه رد کړى وؤ خو هم د جمى په ورځ شوې غونډې ته وينا کې د مخالفه مسلم ليګ نواز ګوند غړې عايشه غوث پاشا په مرکزي حکومت ددغه دستوري بدلون څخه دسرغړونو تورنه تکرار کړي دي.
هغې وويل يو خوا حکومت داتلسم بدلون لاندې صوبو ته اړونده ډویژنې يا حکومتي ادارې لا تر اوسه نه دي سپارلي نو بيا مرکزي حکومت په کومه خوله دا غوښتنه کوي چى صوبې دې راتلونکي مالياتي کال لپاره زياتې ٥٧٠ اربه روپى محصول راغونډ کړي.
په بجټ بحث کې د بل حکومت مخالفه جميعت علماء اسلام (ف) ډلې دقامي اسمبلۍ غړې شاهده اختر علي د حکومت لخوا انکم ټيکس قانون کې دبدلون د لارى ايف بي آر ته دټيکس چارو کې د خلکو نيولو واک ورکولو باندى ټکونه وکړل او انديښنه یې وښودله چې دا قانون په ناسم ډول کارول کيدلى شي.
بل اړخ ته دخزانې مرکزي وزير شوکت ترين دانکم ټيکس قانون ٢٠٣ ماده کې د بدلون ددغه حکومتي پريکړې بيرته داخستو اعلان کړی دی.
دقامي اسمبلۍ غونډې ته وينا کې هغه وويل حکومت د مخالفو ګوندونو د سينیټ او کاروباري ډلو په وړانديزونو ديو شمير بجټ سپارښتنو دبيرته اخستو يا پکې کې دبدلون پريکړه کړې ده.
هغه وويل حکومت د دريمې ډلې دلارى د ټيکس چارو ته د کره کتنې پريکړه کړې چې تر مخه به یې دټيکس په غلا کې دککړ تنانو د ګرفتارۍ لپاره د ځانګړې دري کسيزه کميټۍ منظوري لازمه وي.
