د پاکستان دپارليمان برني ايوان د ترهګرۍ دمالي مرستو او په ناقانونه توګه دپېسو په لېږد دڅار د نړیوالې ادارې ایف ای ټي ایف دخړ نوملړ څخه د وتلو په تړاؤ يو بل قانون منظور کړی دی.
دې قانون ته په مجرمانه معاملاتو دخپل مينځي همکارۍ دترميمي قانون نوم ورکړل شوی دی .
قانون کې ويل شوي چې اوس به يوه مرکزي اتهارتي د بل کوم هېواد په غوښتنه له مخکې خبرداري پرته د پېسو په غېر قانوني لېږد یا مني لانډرنګ کې ککړ تن سپارلی شي.
د پاکستان په سېنېټ کې د اېف ای ټي ایف شرطونو سره تړاو لرونکې دا قانوني مسوده چې د ریلوی مرکزي وزیر اعظم سواتي د زيارت په ورځ وړاندې کړې د اپوزیشن ګوندونو د سخت مخالفت باوجود په دروند اکثریت سره منظور کړی شوې ده.
په مجرمانه معاملاتو د خپل مينځي قانوني همکارۍ په دغه ترميمي مسوده کې ويل شوي چې د جرم نه مراد هغه جرم دی چې د تعزيرات پاکستان یا د بل کوم قانون لاندې د سزا وړ جرم وي او یا د هغه هېواد دقانون په اساس د سزا قابل جرم وي د چا سره چې د خپل مينځي همکارۍ دقانون لاندې همکاري کېږي.
دغه قانوني مسوده کې ويل شوي چې ددې قانون لاندې په ټولو خواستونو باندې به مرکزي اتهارټي په چټکتیا سره عمل درامد او پرېکړه کولی شي.
ورځپاڼې ډان په خپل رپورټ کې ويلي چې سېنټ ته په وړاندې کړی شوې دغه قانوني ترميمي مسوده دجماعت اسلامي سره تړاو لرونکي سنېټیر مشتاق احمد خان اعتراض راپورته کړو او خپل بدلونونه یې راوړل خو دغه بدلونونه رد کړی شول.
سنېټر مشتاق احمد وايي غواړي چې پاکستان د فاېننشنل اېکشن ټاسک فورس د خړ فهرست نه اوځي خو وايي غلامانه قانون سازي باید ونه شي.
نوموړي وي او ای ډيوه سره خبرو کې ویلي دا قانون نه يوازې د هېواد د دستور او د بنيادي بشري حقونو پرضد دی بلکې دملي ګټو په ضد هم دی.
هغه وایي دې کې مخکې يوه مرکزي اتهارټي وه چې په کې به د څلورو واړو صوبو سکرټريان، دکورنیو چارو مرکزي سکېتر، دقانون او انصاف د وزارت او خارجه دفتر خلک ناست وؤ او اوس چې کومه مرکزي اتهارټي جوړه کړی شوې د هغې نه یې دصوبو او وفاق خلک وويستل او یوازې دکورنیو چارو يو مرکزي سکرټري پکې ناست وي او هغه به دا فېصله کوي چې د اېف ای ټي اېف خواست منظور کړي او که نه.
سنیټر مشتاق وایي دوهمه غټه ستونزه په دې قانوني مسوده کې دا ده چې مونږ يو تن د ایف ای ټي اېف په هداېاتو نیسو یا ګرفتاروؤ نو هغه ته به prior یا د مخکنې نه نوټس نه جارى کېږي چې دا دطالبانو قانون دی او دبنيادي بشري حقونو سره متصادم دی.
پاکستان د کال 2018 راهسې د ایف ای ټي اېف په خړ فهرست کې شامل دی او اوس به ایف ای ټى ایف د پاکستان د ګامونو جاج راتلونکې کال جون کې اخلي.
دغه مسوده کې دقانون د مقصدونو په اړه ویل شوي چې په نړيواله کچه دمنظمو جرمونو له کبله دا ضروري شوې ده چې پاکستان او نړیواله ورورولي د مني لانډرنګ د مخنیوي خپل قوانین مضبوط او په دې کې همغږي پېدا کړي چې داسې د هغو هېوادونو په قانوني چوکاټ کي کمزورۍ لېرې کړي کوم چې د مني لانډرنګ د جرم څخه اغېزمن کېږي.
د اقتصادي چارو پوهان ډاکټر شاهد حسن صديقي ډيوه ته وايي که څه هم پاکستان د اېف ای ټي ایف په غوښتنه دا قانون منظور کړی خو نه ګڼي چې ایف ای ټي ایف به د کال 2022 جون نه وړاندې د پاکستان سره تماس ونيسې او نه دا امکان شته چې پاکستان به ددغه نېټې څخه مخکې د خړ فهرست نه ویستل شي.
هغه وایي که بيا هم پاکستان د راتلونکي کال جون کې ایف ای ټي ایف په خپلو ګامونو قانع هم کړي خو هغوئ ویلی شي چې په مزکه د قوانينو د نفاذ د ارزونې لپاره به د اېشيا پسفک ډله راولېږي.
د جولایي په 15 نېټه د پاکستان دمرکزي بانک ګورنر رضا باقر وي او اې اردو څانګې سره مرکه کې ویلي وؤ چې پاکستان د ایف ای ټي ابف په 27 سپارښتنو کې په 26ؤ بشپړ عمل کړی او باوري دی چې په پاتې يوه به هم ډېر زر عمل وکړي.
هغه ویلي وؤ د نن څخه دوه کاله مخکې به دا پوښتنه کیده چې هسې نه پاکستان د اېف ای ټي ابف تور فهرست ته لاړ شي او اوس دا پوښتنه کېږي چې پاکستان به د خړ فهرست نه کله اوځي؟
مطبوعات وايي په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له کبله د پاکستان لپاره ګرانه شوې ده چې د مالياتي ادارو ايي ایم ایف ، نړیوال بانک او اروپايي اتحادیې نه مالي امداد ترلاسه کړي او هم ددې له امله په پورونو کې د بوخت پاکستان لپاره ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زېاتېږي.
