نړیوال سازمان اېمنسټې انټرنیشنل غوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي باید په زوره د بې درکه کولو ناوړه کارونه پای ته ورسوي او د بې درکه کسانو کورنیو باندې د دغه عمل ویجاړونکې اغېزو په اړه تفصیل ورکړي.
دلونګ ګهوسټس (living ghosts) په نوم دغه راپور کې ویل شوي د قانون ترمخه جبري يا په زوره بې درکه کول یو جرم دی چې پکې د دولت ایجنټان د یو کس د نیولو څخه انکار کوي یا د هغه د ځای په اړه له معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي. دغه عمل نه یوازې د ورک شوو کسانو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې اغیزې یې د کورنیو روابط او روغتیا، مالي وضعیت او امنیت اغېزمنوي، او همدارنګه د بدنامۍ سبب جوړېږي.
په هېواد کې هم سیاسې فعالین او د بشري حقونو کارمندان د جبري بې درکۍ په اړه پر حکومت او ریاستي ادارو نیوکې کوي.
تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتین په لاهور کې یوې دستورې ته په وینا کې وویل د دوي سره د راجمه شوو شمېرو تر مخه 5000 کسان بې درکه دي. د دوي غوښتنه ده چې بې درکه کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. که چرې څوک تورن دی، د ائین تر مخه دې سزا ورکړی شي او که چرې څوک بې ګناه دی نو خوشی دې کړی شي.
د اېمنسټې انټرنیشنل ترمخه د بې درکه کسانو په اړه که څه هم د 1980م د لسیزې راهسې مقدمې درج کېږي خو دا عمل په 2001 کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پېل راهسې د پاکستان د استخباراتو لخوا د بشري حقونو مبارزينو، سیاسي فعالانو، خبریالانو او زده کوونکو په ضد په منظمه توګه کارول کېږي اود سلګونو بې درکو کسانو په اړه خو معلومات تر اوسه هم نشته.
تېره میاشت اېمنسټې انټرنیشنل په زوره د بې درکۍ د ختمولو د پاره د پاکستان په قانون کې د بدلون د پاره په وړاندې شوو اصلاحاتو هم نیوکې کړې وې.
د نومبر په اتمه د پاکستان د بشري حقونو مرکزي وزیرې ډاکټر شیرین مزاري په ټولنيزو رسنيو ټوېټر په خپل يو بيان کې ويلي وو چې قامې اسمبلۍ کې وړاندې شوي قانون کې يې بدلون کړی دی. د هغې په وینا، په وړاندی شوي بدلون کې یو جنجالي برخه، چې غوښتل یې د دولتي چارواکو، د ادارو مشران د حساب ورکولو څخه خوندي کړي، لرې کړل شوه.
خو د څېړونکو تر مخه دغه قانون سازي اوس هم د بشري حقونو نړیوال قانون او غوره عملونو سره مطابقت نه لري.
د بې درکه بلوڅانودپاره کار کوونکي ماما قدیر ډیوه سره په خبرو کې ويلي د خلکو د بې درکۍ لړۍ اوس هم روانه ده. دوې سره د بې درکه کسانو رجسټرډ شمېره 52 زره او ترلاسه کېدونکو مړو شمیره 18 زره ته رسېدلې ده.
د دغه قانون ترمخه د بې درکه کسانو په اړه به کورنۍ ثبوت هم ورکوي خو د بې درکه کسانو په اړه څوک هم ګواهي نه ورکوي ولې چې هغوې ته دړکې ورکول کیږي، که چرې دوې داسې وکړل نو بدې نتیجې به یې مخې ته راځي.
هغه زیاتوې جبري بې درکه کول یو داسې ظالمانه عمل دی چې په تېرو دوو لسیزو کې یې په پاکستان کې په سلګونو کورنیو ته د نه منلو وړ دردونه رسولي دي. د خپل عزیز د لاسه ورکولو غم په سر دغه کورنۍ د نورو اوږد مهاله اغېزو په شمول د خرابې روغتیا او مالي ستونزو سره هم مخ دي.
