دخیبر پښتونخوا د کونسلرانو اتحادیه وایي په بلدیاتي قانون کې له بدلون وروسته په ضلعي کچه اختیارات او محکمې راکمې کړی شوي دي.
په خیبرپښتونخوا کې الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت د سترې محکمې په وینا د بلدیاتي ټول ټاکنو اعلان کړی او ددې دپاره یې د دسمبر ۱۹ نیټه ټاکلې ده .
سترې محکمې صوبایي حکومت ته ویلي چې دغه انتخابات باید په سیاسي بنيادونو وکړي خو حکومت دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده.
صوبه کې دبلدیاتي کونسل داتحادیې مشر حمایت مایار وایي په دې کال ۲۰۲۱م کې راروانو بلدیاتي ټول ټاکنو کې هغه اختیارات او محکمې کمې کړی شوي دي کومې چې په کال ۲۰۰۱م کې د هغه وخت دپوځي حکمران پخوانی جنرال پرویز مشرف په وخت کی په لاندې کچه ورکړل شوې وې.
هغه وایي په هغه وخت کې ۲۸ داسې محکمې ضلعي حکومت ته سپارل شوې وې، بیا وروسته په کال ۲۰۱۳م په بلدیاتي قانون کې بدلون صوبایي حکومت کړی ؤ او دا یې ۲۴ محکمو ته راکوزې کړې.
دښاغلي مایار په وینا په کال ۲۰۱۹م کې په دغه قانون کې دبدلون په نتیجه کې ضلعي اختیارات نور هم راکم کړی شو او یوازې د تحصیل چوکۍ او د یونین کونسل په سطحه انتخاب کیږي.
هغه وایي دغه محکمې راکمول په لاندې کچه اختیارات راکمول دي او بله دا چې اوس به د لرې پرتو سیمو خلک خپلو کارونو دپاره پیښور ته ځي او دې سره به مشکلات پیدا شي.
کار پوهان وایي په تاریخي توګه اکثره بلدیاتي انتخابات د پوځي حکمرانانو په وخت کې شوي، په کال ۲۰۰۱م کې د پوځي جنرال پرويز مشرف په وخت کې بلدیاتي قانون جوړ کړی شوی ؤ.
دخیبر پښتونخوا سیاسي حکومت په کال ۲۰۱۳م کی په دې کې بدلون راوستو او د صوبایي بجټ ۳۰ فیصدي برخه یې مقامي حکومتونو دپاره بیله کړې وه.
په کال ۲۰۱۹م کې یو ځل بیا دغه قانون کې صوبایي اسمبلۍ بدلون وکړو او اوس په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ضلعي ناظم څوکۍ ختمه کړی شوه او د تحصیل په تحصیل مئیر یا تحصیل چيرمين انتخاب به نیغ په نیغه کیږي.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د مطالعه پاکستان استاذ او د بلدیاتي قانون څیړونکی سجاد خان وایي دسیاسي حکومتونو ذمه واري ده چې د پاکستان د آئین ۴۰ ای ماده عملي کړي په کومه کې چې اختیارات په لاندې کچه د ورکولو دپاره بلدیاتي ټول ټاکنې ضروري دي.
هغه وایي په غربي هیوادونو کې اکثره هیوادونه هم ددې حکومتونه په ذریعه خلکو ته اسانتیاوې ورکوي، اؤ له دې لارې نوی سیاسي لیډرشپ یا مشرتابه پیدا کیږي او د خلکو بنیادي ستونزی هم ورسره هوارې شي.
دسجاد خان په وینا په پاکستان کې اکثره پوځي حکومتونو بلدیاتي ټول ټاکنې دخپلو ګټو دپاره کارولي او سیاسي جمهوری صوبایي حکومتونه په دې وجه ددې مخالفت کوي چې ګنې دغه نوی راتلونکی لیډر شپ د هغوئ ځائ ونه نیسي او بلدیاتي فنډونه په خپله ولګوی.
په دې نوي بلدیاتي نظام کې د تحصیل مئیر او چیئرمین انتخاب نیغ په نیغه کیږي او بیا د نايبر هوډ او ویلج کونسل دپاره ۷ چوکیو کې ۴ د ښځو،ځوانانو،کسان او لږکیو دپاره ځانګړې دي او درې جنرل یا عمومي چوکیو کې په اول نمبر راتلونکی غړی به د نايبر هوډ یا ویلج کونسل چئرمین او د تحصیل کونسل غړی وي.
روانه میاشت د نومبر په دویمه نیټه د پیښور ایالتي محکمې امر کړی ؤ چې باید په صوبه کې بلدیاتي انتخابات په سیاسی بنيادونو وکړل شي خو صوبایي حکومت دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړې او سترې محکمې ددغه خواست اوریدنې لپاره د روانې میاشتې ۳۰مه نیټه مقرر کړې ده.
