لاس رسیدونکی لینک

تازه خبر

که ایي ایم ایف یو ارب ډالر ورنه کړي په پاکستان به څه اغېز وشي؟


څېړونکي وايي که پاکستان د نړیوالې مالياتي ادارې ایي ایم اېف څخه د 1 ارب ډالرو د پور قسط ترلاسه نه کړو نو د هېواد بهرنۍ مالي سرچينې به په کمېدو شورو شي، په روپۍ به فشار زیات شي او ددې په نتیجه کې به ګراني لا پسې سېوا شي.

ځنې کار پوهان وايي که پاکستان د نړیوالې مالياتي ادارې ايي اېم اېف څخه د 1 ارب ډالر پور ترلاسه کړو نو دې سره به د نورو نړيوالو مالي ادارو د هېواد په اقتصاد باور پيدا شي او نور پورونه به ورته ترلاسه کول هم اسان شي.

مطبوعاتي رپورټونه وايي چې نړیوالې مالياتي ادارې ايي ایم ایف د پاکستان په خواست د روانې میاشتې په 12 نېټه کيدونکې د جاېزه بورډ یا د ارزؤنې دشورا غونده ځندولې ده.

نړیوالې مالياتي ادارې پاکستان ته نور قرض ورکولو لپاره د هېواد مرکزي بانک ته د خپلواکۍ ورکولو او د نورو ټېکسونو لګولو شرطونه اېښودلي دي او حکومت د دسمبر په 30مه نېټه په دې اړه دوه قانوني مسودې د قامي اسمبلۍ نه منظورې کړي خو ددې منظوري په سېنت کې نښتې ده.

د هېواد حکومت مخالف سياسي ګوندونه ددغو قانوني مسودو مخالفت کوي او دا قانون د هېواد مالي چارې د ایي اېم اېف په لاسونو کې د ورکولو هځې ګڼي.

ورځپاڼې ډان د سرچينو له خولې ليکلي چې اوس دجنورۍ په 28 او یا په 30مه نېټه د نړیوالې مالياتي ادارې ايي ایم ایف د انتظامي بورډ دجایزې دغونډې راجوړیدو امکان دی.

حکومت ضمني مالياتي مسوده 2021 او د سټېټ بېنک اف پاکستان ترميمي مسوده کال 2021 د تېر دسمبر دمیاشتې په 30مه نېټه قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړې وه وروسته بیا د جنورۍ په څلورمه سېڼټ ته وړاندې کړی شوې وه.

ددې دواړو قانوني مسودو منظوري ددې خبرې باوري کولو لپاره اړينه ده چې پاکستان د نړیوالې مالياتي ادارې د 6 اربو ډالرو د پور پروګرام لاندې د نور يو ارب ډالرو جوپه یا قسط ترلاسه کولو لپاره لاره هواره کړي.

مطبوعاتي رپورټونه وايي چې د نړيوالې مالياتي ادارې د انتظامي بورډ جاېزه غونډه د روانې میاشتې په 12 نېټه کيدونکې وه چې اوس د پاکستان په خواست وځنډول شوه.

د نړیوالې مالياتي ادارې ايي ایم ایف څخه د پاکستان لپاره د يو ارب ډالرو پور ترلاسه کول څومره اړين دي ؟په دې اړه اسلام اباد کې د اقتصادي چارو کارپوهه او خبريال مهتاب حيدر ډيوه ته وايي که پاکستان په راتلونکو نزدو ورځو کې د ايي ایم ایف څخه د يو ارب ډالرو پور ترلاسه نه کړی شو نو دې سره به پاکستان د اقتصادي ګډوډۍ سره مخ شي او د حکومت خپله بقا به هم په خطره کې پريوځي.

هغه وايي دا ځکه چې د هېواد د بهرنې مالي پنګې ېا ذخیرې په چټکتیا سره کمېدل شورو شوي دي او چې کله فارن اېکسچېنج رېزروز کمېږي نو دې سره په روپۍ هم فشار سېوا کېږي او چې کله روپۍ د فشار لاندې راځي نو ددې په نتیجه کې ګراني چې مخکې د 21 فيصدي څخه اوښتې ده نوره هم زیاته شي.

مطبوعاتي رپورټونه وايي که پارلیمان دغه دواړه قانوني مسودې منظورې کړې نو په ضمني بوديجه کې به د سېلز ټیکس استثناوې بېرته اخستو سره حکومت ته د 3 کهرب او 43 اربه روپو اضافي امدن ترلاسه شي.

اسلام اباد کې د بزنس رېکارډر ورځپاڼې دمالي چارو خبریال طاهر امين وايي دا يوازې د يو ارب ډالره د پور خبره نه ده بلکې دې سره د پاکستان په اقتصاد د نړۍ د نورو پور ورکونوکو مالياتي ادارو ډاډ او اعتبار تړلی دی.

ښاغلی امین ډيوه ته وايي چې کله پاکستان د ايي ایم ایف سره د پور پروګرام کې وي نو دا مارکېټ ته د ښو اشارې ورکوي.

"پاکستان ته چې که دا يو ارب ډالره ترلاسه شي نو دې سره نورو پور ورکوونکو مالي ادارو لکه اېشين ډوېلپمنټ بنک، ورلډ بنک او نورو ملټي لېټرل ادارو ته يو ډاډ ترلاسه شي. او دغه ادارې په ډاډ سره بيا يو هيواد ته قرض پېسې ورکوي"

دی وايي ددې نه علاوه دا نړیوال مارکیټ ته هم اشاره ورکولی شي چې د هېواد اقتصاد ددې جوګه دی چې اخستې قرضې بېرته ستنولی شي.

هغه وايي حکومت اراده یا پرورګرام لري چې سکوک بانډز به جاري کوي او چې کله پاکستان د ايي ایم ایف سره په پروګرام کې وي نو په دغو بانډونو په غوره شرحه سود باندې قرضې ترلاسه کېدېشي.

دنوموړي په وینا دا قرضې په 5 يا 6 فيصدي سود ترلاسه کیږي باندې او چې کله پاکستان د ايي ایم ایف په پرورګرام کې نه وي شامل نو بیا په سکوک بانډز باندې قرضې په نړيوال مارکیټ کې د لس او دولس فيصدي سود شرحې سره ترلاسه کېږي.

د حکومت لخوا د یادې قانون سازۍ په ګام د هېواد په پارلیمان کې مخالف سياسي ګوندونه هم سختې نیوکې کوي.

دا قانوني مسودې چې د جنورۍ په څلورمه نېټه سنېټ ته لېږل شوې وې اوس د سنېټ د خزانې د کمېټې مخې ته پرتې دي او ورځپانه ډان د حکومتي سرچينو د قوله لیکي چې حکومت ډاډمن دی چې اړونده قانون به د جنورۍ په 28 یا 31 نېټه د ايي ایم ایف دکیدونکې غونډې نه مخکې بشپړه کړي.

مخالف سياسي ګوندونه تور لګوي که حکومت د ايي ایم ایف د شرطونو لاندې دا قانون جوړ کړو نو دې سره به د هېواد اقتصادي چارې د ايي ایم ایف په لاسونو کې پریوځي او اولس به د ګرانۍ د يوې بلې سختې څپې سره مخامخ شي.

بي بي شیرینه

بي بي شیرینه: په ټیلې ویژن
please wait

No media source currently available

0:00 1:59:57 0:00

Recommended

XS
SM
MD
LG