دقبايلي ضلعو په خيبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره دشوي ٢٥م دستوري بدلون په ضد دعریضو یا خواستونو اوريدنې په وخت د سپريم کورټ د دري کسيزه بينچ مشر عمر عطا بنديال ويلي د عدالت په وړاندې ډيرې مهمې نکتې مخې ته راغلې دي.
عدالت مرکزي او دخيبر پښتونخوا حکومتونو ته دراتلونکې فرورۍ میاشت کې ددې قضيي دبیا اوریدنې په مهال دځوابونو وړاندې کولو وینا هم کړې ده.
سپریم کورټ ته په شوؤ دغو خواستونو کې د ٢٥م دستوري بدلون رد کولو او د قبايلي ضلعو دمخکیني حيثيت پځاى کولو غوښتنې شوې دي.
قانون پوهان وايي دا امکانات ډير کم دي چې سپريم کورټ دپارليمان لخوا په دروند اکثریت سره منظور کړى شوى دستوري بدلون رد کړي.
د ٢٥م دستوري بدلون په ضد دخواستونو اوريدنې په وخت د عریضه کوونکو وکيلانو دريځ خپل کړى چې فاټا د وړاندې نه دکومې صوبې برخه نه وه او خپل ځانګړی حيثيت یې لرلو چې دغه حیثیت د ملکي دستور په اساس بدليدلى نه شي.
د سپريم کورټ د دري کسيزه بينچ په وړاندې دوئ دا اعتراض هم کړى چې د ملکي دستور ترمخه دقبايلي سيمو د راتلونکي په هکله د ځایي قبايلي نماینده جرګې نه رایې اخستل ضروري وؤ خو په دې عمل نه دى شوى.
بينچ کى دشامل جج ښاغلي منصور وينا وه چې دستور جوړونکو ځکه وفاقي برخې بيلې ساتلې چى د دوئ کلتور او ځانګړي حيثيت ته تحفظ ورکړى شي.
په دې موقعه د بينچ مشر جسټس عمر عطا بنديال ومنله چې سپريم کورټ د دستوري بدلون په هکله محدود واک لري خو ورسره ېې دا هم په ګوته کړه چې درخواستونو کې د عدالت په وړاندې ډيرې مهمې نکتى راپورته شوي دي.
هغه وویل عدالت دا پريکړه کولى شي چى د خواستونو باضابطه اوريدنې لپاره لارجر يا په ډيرو ججانو جوړ ګډ بينچ وټاکي.
د تير زيارت يا پنجشنبې په ورځ دعدالتي کارروايۍ په وخت سپريم کوټ کې موجود يو خواست کوونکي او د فاټا قامي جرګې مشر بريګيډير ریټایرډ سيد نذير وي او اى ډيوه ته وويل دوئ د اعلى عدالت څخه دا غوښتنې هم کړي چى د فاټا لومړي حيثييت دې پځائ کړى شي او چې کله امنيت په ځائ شي نو بيا دې د ځایي ولس نه د ريفرنډم د لارې د فاټا د راتلونکي په هکله پريکړه وشي.
خو د سپريم کورټ بار دپخواني مشر لطيف اپريدي په نظر سپريم کورټ تر هغې يو دستوري بدلون يا قانون رد کولى نه شي ترڅو چې دا ثابته نه شي چې ددې له امله د ولس بنيادي حقونه ازغیزمن شوي دي.
وي او اى ډيوه سره خبرو کى هغه وويل ددې په پرتله د٢٥م دستوري بدلون د لارى په لومړي ځل قبایلو ته بنيادي حقونه تر لاسه شوي او دوئ د تور ايف سي ار قانون نه خلاص شوي دي.
سپريم کورټ کې دشوې اوريدنې په مهال د خيبر پښتونخوا حکومت څارنوال يا ايډوکيټ جنرل ددستوري بدلون په ضد دخواستونو مخالفت کړی دى او دريځ یې خپل کړى چې خواست کوونکو يوه سياسي شخړه عدالت ته راوړې ده.
کال ٢٠١٨ م کې د هغى وخت پارليمان د قبايلي سيمو خيبر پښتونخوا صوبه کې ورګډولو لپاره
په دروند اکثريت سره دهیواد ایین کې دپيځويشتم بدلون منظوري ورکړۍ وه چې ترمخه یې په دخیبر پښتونخوا په صوبايي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو لپاره ٢١ څوکۍ هم ځانګړې کړل شوې وې
