د پاکستان د سینیټ د کورنیو چارو کمېټۍ د جبري لادرکيو دعمل د جرم ګرځولو په اړه د قانوني مسودې هغه لانجمنه ماده د بیا کتنې لپاره د قانون وزارت ته لېږلې چې پکې ویل شوي هغه تن ته به دپنځوؤ کالو دبند سزا ورکول کېږي چې د جبري لادرکۍ اطلاع یې دروغ ثابته شي.
قانون پوهان وايي باید چې دا قانون زر تر زره منظور شي ځکه چې د جبري لادرکيو الزامونه د پاکستان په لمن تور داغ دی.
دتېر ګل په ورځ د سینیټ د کورنیو چارو دکمېټۍ غونډې ته د قانون او انصاف مرستيال وزير سینیټر شهادت اعوان ویلي دغه لانجمنې مادې ته د بېا کتنې لپاره دا د قانون او انصاف او د کورنیو چارو وزارت ته لېږلې شوې ده او د کورنیو چارو وزارت ته دا مشوره هم ورکړل شوې چې په قانوني مسوده کې ابهام لرې کړي.
د سینیټ د کورنیو چارو دکمېټۍ مشر سینیټر محسن عزیز ډيوه سره خبرو کې ویلي دا قانوني مسوده تېر کال 2021 نومبر کې له قامي اسمبلۍ منظوره شوې خو سینیټ ته ډېر وخت وروسته راولېږل شوه.
وايي دا حکومتي مسوده ده،پرون په دې بحث شوی او غوڅې نتیجې ته رسېدو کې به ورځ دوه درې وخت لګي.
هغه وایي دا قانون په ډېر زر منظور شي خو زیاتوي دې کې هغه لانجمنې مادې ته بيا کتنه کېږي چې که د جبري لا درکۍ اطلاع دروغ یا ناسمه ثابت شي نو اطلاع ورکوونکې ته به د پنځو کالو دبند سزا ورکول کېږي.
دنوموړي په وینا دا سزا زياته ده او دې سره به بيا څوک هم د جبري لادرکۍ اطلاع نه ورکوي.
په زوره د خلکو لادرکه کولو دعمل د جرم ګرځولو ددې قانوني مسودې په لانجمنو مادو قانون پوهان او د بشري حقونو فعالين هم د مخکې نه نېوکې کوي خو وايي په زړه او اصلي مسوده کې دا مادې نه وې چې وروسته پکې شامل کړی شوې دي.
قانون پوهه کرنل (ر )انعام الرحيم چې زياتره د لادرکه تنانو د قضيو پېروي کوي ډيوه ته وايي په مسوده کې ددې لانجمنې مادې ورکډؤلو ضرورت نه و.
وايي د دروغو او ناسمې اطلاع ورکولو قانون د پاکستان په فوجدارۍ قانون کې له مخکې شته او نور دې دا قانون جوړول او منظورول په بېلابېلو پلمو ونه ځنډول شي.
نوموړي وويل د خلکو په جبري توګه د لادرکه کولو عمل د پاکستان په لمن تور داغ دی. د پاکستان نوم د ترهګرو د مالي مرستو او پېسو د غیرقانوني لېږد د څار دنړیوالې ادارې ایف ای ټي اېف په خړ فهرست کې يوازې په دې نه دی شامل چې ګني دلته ترهګري ده، ددې يو علت جبري لادرکۍ هم دي.
هغه وايي د يورپي يونين سفير هم وايي چې په پاکستان کې اوس هم خلک په جبري توګه لا درکه کېږي او تور یې د هېواد په خفيه ادارو لګي.
په پاکستان کې د کلونو راهیسې د خلکو د جبري لادرکیو پېښې رپورټ کېږي او د زرګونو په شمېره کې خلک د مودو نه لادرکه دي او د لادرکه تنانو د کورنیو غړي ددې تور د پاکستان د پوځ په خفيه طاقتوره ادارو پورې کوي خو پوځ د مخکې نه دا تورونه ردوي او وايي چې د لادرکه تنانو په فهرست کې شامل زياتره خلک د هېواد نه تښتېدلي او یا د وسله والو ډلو په ليکو شامل شوي او امنيتي ادارو سره نښتو کې وژل شوي دي.
په دې وروستیو کې د جبري لادرکیو د قضيو د څېړنې حکومتي کمېشن په تازه شميرو کې وېلي وو چې سږکال دجولایي په مياشت کې 42 نوي کسان تري تم شوي دي او هغه خلک چې لا یې هم درک نه دی لګیدلی شمېره یې د 2000 څخه سېوا ده.
خو په نړيواله او ملکي کچه ددغه کمېشن په کارکردګۍ نيوکې کېږي او وايي کمېشن د هغه عناصرو په ګوته کولو کې پاتې راغلی چې د خلکو په جبري لادرکيو کې ککړ دي.
د بشري حقونو فعاله او قانون پوهه ايمان زېنب مزاري ډيوه ته وايي د جبري لادرکيو په اصلي قانوني مسوده کې لانجمنه ماده وروسته شامل کړل شوې ده.
وي او ای ډيوه سره خبرو کې نوموړي وويل د لانجمنو مادو تر ويستو وروسته باید دا قانون په خپل اصل شکل کې منظور کړل شي خو ماته داسې ښکاري چې په دې اړه د سياسي عزم کمی دی.
د پاکستان اوسني مرکزي حکومت د لادرکه تنانو د قضيو د څېړلو او هواري لپاره د مرکزى کابينې يوه ځانګړې کمېټي هم جوړه کړې ده خو د یادې کمېټۍ تر اوسه يوازې دوه غونډې شوي چې لا هم یې په کار کې کوم پرمختګ نه دی ليدل شوی.
تېر کال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ویاند د پاکستان په حکومت ټينګار کړی ؤ چې د جبري لا درکيو عمل دې قانوني جرم وګرځوي او په دې اړه دې قانون هم زر منظور کړي او د جبري لا درکيو څخه د ژغورنې نړیوال تړونونه دې هم لاسلیک کړي.
