واشنګټن ــــ د پاکستاني پوځ دې بیان د بشري حقونو د فعالانو، ایمنیسټي انټرنېشنل، سیاسي ګوندونو او عامو خلکو اندېښنې او غبرګون را پارولی چې وایي په وروستیو ورځو کې د پوځ پر مرکز جي ایچ کیو او کور کمانډر دفتر برید کوونکو ته به د پوځي قانون په بنیاد سزا ورکول کېږي.
د مې پر نهمه چې د پاکستان د احتساب عدالت په امر مخکینی وزیراعظم عمران خان په اسلام اباد هایکورټ کې دننه رېنجر ځواک ونیو، په غبرګون کې یې د هغه د ګوند سلګونه پلویان په پنجاب او پښتونخوا کې پوځي او نورو سرکاري او ولسي ځایونو ته ننوتي وو، اورونه یې ورکړي وو او نور تاوانونه یې ور رسولي وو.
د پاکستان د نېشنل ډیموکرېټک موومنټ مشر محسن داوړ په دې اندېښنه څرګنده کړې چې وایي د تحریک انصاف په احتجاجونو کې سرکاري اثاثو ته تاوان رسوونکو ته د پوځي قانون له مخې سزا ورکول به بیا یواځې د نهم مې تر پېښو محدود پاته نه شي.
محسن داوړ وايي که عامو خلکو ته د پوځي قانون له مخې سزا ورکول کېږي دا به یو ډېر خطرناک عمل وي، ځکه چې وایي به بیا یو مثال جوړ شي او هیڅ سیاسي کارکن به ترې ونه ژغورل شي:
"سمدستي خو به چاته څه فایده ترې ورسېږي خو تاریخ ګواه دی چې یو کار یو ځل د څه مقصد لپاره وشي بیا د هغه د ختمولو لپاره ډېر څه کول غواړي، حکومت باید غور ورباندې وکړي".
د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ای ایس پي آر د مې پر 15مه ویلي وو، چې د پوځ د مشر عاصم منیر په مشرۍ د کورکمانډرانو په غونډه کې پرېکړه شوې، چې د عمران خان د ګرفتارۍ په ضد هغو احتجاج کوونکو ته به د پوځي قانون په بنیاد سزا ورکول کېږي چې پوځي او نورو سرکاري او شخصي ودانیو ته یې زیان رسولی دی.
د پنجاب صوبایي حکومت او د پاکستان مرکزي حکومت د پوځ د دې اعلان هرکلی کړی دی. د دفاعي چارو مرکزي وزیر خواجه آصف د وي او اې ډیوه خبریال ارشد حسېن ته ویلي، کله چې په پوځي ودانیو بریدونه کېږي بيا جواز شته چې پکې د لاس لرونکو کسانو خلاف د پوځي قانون 1952 په بنیاد مقدمې وچلول شي:
"که پوځ پر خپلو تنصیباتو د حمله کوونکو خلاف د پوځي قانون لاندې کاروايي کېږي نو مرکزي حکومت به یې ملاتړ کوي".
د پاکستان د ملي امنیت کمېټۍ هم د نهې- سه شنبې په ورځ د وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ په دې اړه یوه غونډه کړې چې پکې د مرکزي وزیرانو په ګډون د پاکستان د مځکني، هوایي او سمندري پوځونو مشرانو هم ګډون کړی دی.
د وزیراعظم له دفتره د جاري شوي بیان له مخې "په غونډه كې د شرخوښو، پلان جوړوونکو، پاروونکو او د هغوی لپاره اسانتیا جوړوونکو په ضد د پاكستان د «آرمي ايكټ او آفيشل سېكرټ ايكټ» په ګډون د اړوندو قوانينو په بنیاد د مقدمې چلولو پرېكړه هم تایید شوه".
په واشنګټن کې د څېړنيزې ادارې کارنيګي اينډومنټ څېړونکی پروفيسر ډاکټر عاقل شاه وایي، د ده په نظر دا د پوځ سټرېټیجي وه چې په پنجاب کې له هغو احتجاج کوونکو سره مخ نه شي چې پوځي اثاثو ته یې زیان رسولی وو.
ډاکټر عاقل شاه د نهې- سه شنبې په ورځ د ډیوه په «هېلو وي او اې» پروګرام کې رحمان بونېري ته وویل، پوځ چې پر خپلو اثاثو د بریدونو مخه ونه نیوله یوه وجه یې دا کېدای شي چې دوی غوښتل تحریک انصاف رسوا کړي او بیا په مستقل کې د هغوی خلاف سخت ګامونه واخلي:
"په پوځي قانون کې خو دا ماده شته چې په ملکي خلکو مقدمې وکړي خو دا به د جمهورت په بنیاد په ایین کې د خلکو د انساني حقونو سرغړونه وي، ځکه چې د پوځي قانون په مقدمو کې خو چاته د دفاع حق نه وي، په هر چا چې چلېږي دا به د انساني حقونو پامالي وي".
د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی پخوانی بریګېډیر سعد محمد خان وایي، دی د پوځي عدالت خلاف دی، خو وایي هغو خلکو ته باید سزا ضرور ورکړل شي چې پر سرکاري اثاثو په بریدونو سره یې د "ملک غدارۍ" هڅه یې کړې ده.
هغه وایي دا د لاهور د کور کمانډر ډېره لویه کمزوري وه چې د هغه کور ته خلک ور ننوتل او تباهي یې وکړه خو هغه له زوره کار نه واخیست.
سعد محمد خان په «هېلو وي او اې پروګرام» کې وویل، د پاکستان د پوځ مشران باید دا فکر وکړي چې دا پېښې ولې وشوې چې د تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکو پر پوځي اثاثو بریدونه وکړل. هغه وایي اوس چې سپریم کورټ د عمران خان په طرف دی که د پلویانو خلاف یې د پوځي قانون په بنیاد مقدمې پیل شي کېدای شي ستر عدالت دا مقدمې ختمې کړي:
"زما رایه دا ده چې له داسې کاره [پوځي مقدمو] دې ګرېز وشي، عام عدالتونه شته او په قانون کې د ترهګرۍ دفعې شته چې په بنیاد یې سزا ورکول کېدای شي، که پوځ یې وکړي نو ولس کې به یې هرکلی ونه شي".
ښاغلی سعد محمد خان وايي د نړۍ په ټولو هېوادونو کې خلک د پوځ درناوی کوي خو په پاکستان کې چې اوس د پوځ خلاف خلک را پارېږي سبب یې په سیاست کې د دوی لاسوهنه ده.
په امریکا کې مېشت د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څېړونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقي د پوځي قانون په بنیاد د خلکو خلاف د مقدمو اعلان ته په جواب کې ویلي، د پوځ مشر به عام غریب خلک ونیسي خو وایي ډاډه نه دی چې د عمران خان په ضد به هم پوځي مقدمه درج کړي که نه.
ډاکټر تقي د «هېلو وي او اې» په پروګرام کې وویل، سیاسي خلک د پوځي قانون په بنیاد ګېرول غلط کار دی، وایي دا مقدمې که د ترهګرۍ په بنیاد جوړېږي که د غدارۍ په بنیاد خو وايي که څه هم د تحریک انصاف احتجاج کوونکو قانون مات کړی خو د دوی کار ته ترهګري یا د بل ملک ایجنټي ویل سم نه دي:
"پر یو ګوند بندیز لګول یا هغه ته لار هوارول او سیاسي خلک په داسې پوځي مقدمو کې ګېرول دا غلط کار دی، د پاکستان پوځ بیا بیا دا کار کړی دی، کېدای شي ګوند ته یې تاوان ورسېږي دا به د عمران خان لپاره ښه وي یا نه خو دا به د نورو ګوندونو او نورو کارکنانونو د فعالیتونو لپاره ښه نه وي".
د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم ایمنیسټي انټرنېشنل هم اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې د عامو خلکو خلاف دې د پوځي قانون په بنیاد مقدمه نه جوړېږي. د دې نړیوال تنظیم د جنوبي اېشیا د څانګې مرستیالې مشرې دنوشیکا دسانایک د نهې- سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي:
"دا د اندېښنې ده چې د پاکستان پوځ اراده لري په ملکي وګړو باندې د پوځي قوانینو له مخې او ممکن په پوځي عدالتونو مقدمې وکړي، دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. دا مکمل د خلکو د ډارولو یوه تګلاره ده".
د پاکستان وزیراعظم عمران خان چې د هایکورټ په ضمانت بیرته خوشي شوی وایي چې کله دی نیول شوی وو په ملک کې د خپلو کارکنانونو له قهرجنو احتجاجونو خبر نه وو، خو اوس وایي چې څومره معلومات او ویډیوګانې یې را غونډ کړي دي داسې ښکاري چې د ده پلویان "نورو خلکو پارولي وو" چې سرکاري ودانیو ته زیان ورسوي.
عمران خان د مې پر 15مه په یوه ویډیو کې د پوځي قانون په بنیاد په هېواد کې د پرتشدده احتجاج کوونکو خلاف د مقدمو په اړه د پوځ اعلان ته په جواب کې څه نه دي ویلي خو وایي دا پلټنې دې په ازادانه توګه وشي:
"له موږ سره هر ډول ازادو پلټنو ته د وړاندې کولو لپاره کافي ثبوتونه شته چې ترې ثابتېږي د اور لګولو او په ځینو ځایونو کې په ډزو او نورو پېښو کې د ادارو کارکوونکي لاس لري چې ګډوډي جوړه شي او تور یې پر تحريک انصاف ولګېږي او په خلاف یې روانو اقداماتو ته جواز پیدا کړل شي".
د عمران خان په ملاتړ احتجاجونو کې پوځي او سرکاري ودانیو ته د زیان رسولو په وخت په پښتونخوا او بلوچستان کې د تحریک انصاف پر کارکنانو اوښکې بهوونکی ګېس هم غورځول شوی وو او د دوی په وینا ډزې هم ورباندې شوې وې چې پکې په پېښور کې څلور او په کوټه کې یو تن وژل شوی او په لسګونو کسان ټپیان شوي وو.
