د خیبرپښتونخوا حکومت له اړخه په جاري کړل شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ټولو ضلعو کې به د جوړ کړی شوي قانون په رڼا کې داسې کمیټیانې جوړې شي چې د انساني حقونو د حفاظت یا ژغورنې دپاره کار وکړي.
د ډان ورځپاڼې په یو خپور شوي خبر کې ویل شوي دي چې دغه اعلامیه د قانون محکمې لخوا د اتوار/یکشنبې ایستل شوې ده. خو بل طرف ته د بشري حقونو دپاره کارکوونکی شکور افریدی وایي په دغه کمېټو کې خو باید د سرکاري محکمو د چارواکو پر ځای، د عام ولس نه ډېر تنان اچول شوي وای.
شکور افریدي وي او اې ډېوه ته وویل، "اختیارات د سېوېلین حکومت سره ندي، بلکې د غیرجمهوري طاقتونو سره دي. هلته دا یو کاور اپ (پوښښ) دی چې نړېوال سازمانونو ته دا وویل شي چې ګوره مونږ د بشري حقونو ډېر زیات خیال ساتو او په هره ضلعه کې مونږ کمیټې سازې کړي دي. له دې نه مونږ دا تمه نشو ساتلی چې دا به کارګر وي، دا به با اختیار وي، او دا به د بشري حقونو چې کومه سرغړونه کیږي، د هغې د مخنیوي دپاره به څه وکړی شي."
په خبر کې ویل شوي دي چې دغه کمیټې ګانې به د ۲۰۱۴ کال د انساني حقونو په اړه جوړ کړی شوي قانون په رڼا کې سازې شي. د دې کمیټو مشري به ډيپټي کمېشنر کوي، او د تعلیم، صحت، زندان، او نورو محکمو په شمول به دوه تنان پکې له بهره هم شامل کړی شي.
د یوې غیردولتي ادارې مشر او د بشري حقونو دپاره کارکوونکي قمر نسیم، وي او اې ډیوه ته وویل چې له دې نه وړاندې هم په خيبرپښتونخوا کې یو شمېر کمیټیانې جوړې شوي دي خو تر اوسه پورې یې هېڅ کار ندی کړی.
قمر نسیم وویل، "له ډیپټي کمېشنر سره تقریباً زما په اندازې سره خو یوولس، دوولس سرکاري نور اضافي څېزونه دي، د آمداتو چارې وي، د مرستو چارې وي،... نو مونږ ته ښکاري چې دا په ډي سي (ډیپټي کمېشنر) باندې یو ډېر ناروا قسمه بوج دی."
د دغه خبر ترمخه، دغو کمیټیانو ته واک ورکړل شوی دی چې په ضلعو کې به په زندانونو، تعلیم محکمو، او هسپتالونو یا روغتونو کې به د انساني حقونو باندې نظر ساتي او دې نه سرغړونې په اړه به پلټنې هم پیل کوي.
