د پاکستان د قومې اسمبلۍ د پارلیمانې چارو کمیټۍ مشر شهریار آفریدې د کشمیر په اړه د ټوېټر تګ لاره دومخیزه بللې خو څېړونکي وايي د پشتون ژغورنې غورځنګ، اقلیتونو او د انساني حقونو په شمول په یو شمېر نورو مسلو د پاکستان سوشل میډیا پالېسي د تضاد ښکار ده.
د پاکستان د قومې اسمبلۍ د پارلیمانې کمیټۍ په غونډه کې د ټوېټر سیمه ایزه مشر جارج سلاما سره د پاکستاني او کشمیری کارمندانو له اړخه د کشمیر په اړه پر ټویټس او د رای د څرګندونو په اړه د ټولنیزه رسنیو پر تګلاره پوښتنې رابرسیره شوې او د کمیټې مشر شهریار آفریدې د کشمیر په اړه د ټویټر تګ لاه دوه مخیېه ګرزولې-
د دوی تر مخه د هندوستان مبینه ایجنټان د پاکستان په ضد کرکه او تشدد خورولو د پاره ټویټر کاروې خو ټویټر په دې اړه څه کاروایی نه کوي-
د ټویټر سمه ایزه مشره جارج سلاما چي د پارلیمانې کمیټې په غونډه کې د ویډویې لینک د لارې ګډون کړې و، دغه تورونه رد کړې او ویلی چې ټویټر د هر کس غږ رابرسیره کولو، دوې د آزادې او اقلیتونو غږ او د رای د څرګندونې ملاتړ کوي-
د څیړونکو وینا ده پاکستان یو خوا د کشمیر پرمعامله پر ټولنیزه رسنیو نیوکې کوي خو بل اړخته حکومت د اقلیتونو او د بشرې حقونو د تنظیمونو کارمندان خپل د حقونو د پاره غږ رابرسیره کولو څخه منع کوي-
د ټولنیزه رسنیو د کارونکو د حقونو د پاره کار کونکې سازمان بائیټس فار آل کارمند اسامه خلجي وي او ای ډیوه ته وایی: پاکستان حکومت د کشمیر او په دی اړه د رای پر أزادې خبري کوي خو هم په دغه وخت کي مونږ ګورو چې پښتون تحفظ مومنټ، بلوچ مومنټ یا نور د بشرې حقونو تنظمیونه که په پاکستان کې کیدونکې د زور زیاتوب په اړه خبره کوي نو دوی ټویټر ، فیس بک او ګوګل ته دغه پوسټونه د لرې کولو د پاره لیکونه لیږي- چې د پاکستان دوه مخیزه تګ لاره ښکاري-
دوی دا خبره هم منې چې د ټویټر او فیس بک په شان پر ادارو د لویی طاقت لرونکو هیوادونو اثر وي- چې د دوې تر مخه پر ټولنیزه رسنیو لویه ستونزه ده-
د ځینو څیړونکو دا هم وینا ده چې د بشرې حقونو په اړه د هر هیواد خپله تګلاره وي چې له سببه دغه ستونزې په هر هیواد کې شتون لري-
پاکستان حکومت پر ټولنیزه رسنیو د کنټرول د پاره تیر کال ۲۰۲۰ د نومبر په میاشت کې پر ټولنیزه رسنیو د کنټرول د پاره قانون منظور کړې وو چې تر مخه ټویټر ، فیس بک او ګوګل به هغه مواد تړلو یا د لرې کولو پابند وې چې پرې حکومت اعتراض لري- د دغه قانون تر مخه حکومت د دغه کمپنیو څخه د دغه اکاؤنټس په اړه هر قسم معلومات هم غوښتلې شي-
حکومت که څه هم دریځ لري چې دغه قانون یې د ترهګرۍ، تندروې، کرکه، جعلي خبرونه او د قامي سلامتیا په ضد د خبرونو خورولو دمخ نیوې د پاره منظور کړې، خو د بشري حقونو کارمندان او د ټولنیزه رسنیو کارونکو د حقونو د پاره کار کونکی تنظیمونه ویره لرې چې د دغه قانون د حکومت او ادارو پر کارکردګې نیوکې کونکو او خپل د حقونو د پاره غږ را برسیره کونکو په ضد کارول کیدې شي-
تیر کال د حکومت له اړخه دغه قانون معارفي کولو ورسته د ټیکنالوژې کمپنیو ویره څرګنده کړې وه چي دغه قواعد به په پاکستان کې د دوې کار کول ګران کړي-
