د بلوچستان هايي کورټ د پاکستان د قامي مالياتي کميشن د غړو ټاکل نا قانونه وبلل ، عدالت له مرکزي او صوبايي حکومتونو څخه وغوښتل چې د پاکستان د اساسي قانون د مادې يو سل شپيته په رڼا کې دي د کميشن غړي وټاکل شي.
د ايډوکېت کامران مرتضی، ايډوکيټ ساجد ترين ، د بلوچستان دايالتي اسمبلې د غړي اسلم بهوتاني لخوا د لسم اين ايف سي کمينشن د جورښت پر ضد د بلوچستان په هايي کورټ کې جلا جلا درخواستونه لګول شوي وو.
تيره ورځ د بلوچستان د هايي کورټ د مشر جج جسټس جمال مندوخېل او جسټس نذير لانګو په مشرۍ کې د لسم نېشنل فاينانس يا قامي مالياتي کميشن د جوړښت او په کميشن کې د ګمارل شوو غړو پر ضد د کيس اورونه وکړه
د ايډوکيټ ساجد ترين په خبره د عدالت ججانو په خپله فيصله کې د پاکستان د صدر عارف علوي هغه نوټيفکيشن رد کړ په کوم کې چې د قومي مالياتي کميشن غړي ګومارل شوي وو
د پاکستان صدر عارف علوي د سږ کال د مۍ د مياشتې پر دولسمه نېټه نوټيفيکېشن کړی و چي پکي د وزیراعظم عمران خان د اوسني حکومت د خزانې مشير حفيظ شېخ ، د خزانې د محکمې سيکرېټري پکې د ماهرينو په توګه د کمیشن غړي جوړ کړي وو. په نوټيفیکېشن کې د بلوچستان په استازيتوب د جاويد جبار نوم ھم وو د کوم پر ضد چې پښتون او بلوچ قام پاله ګوندونو سخت غبرګون شکاره کړې وو او عدالت ته تللي وو ، ورستو جاويد جبار په خپله د کميشن له غړ څخه لاس واخيست. ۔
د ايډوکېټ ساجد ترين په خبره د بلوچستان هايي کورټ ججانو په خپله فيصله کې له مرکزي حکومت څخه غوښتلي چې د پاکستان د اساسي قانون د مادې تهري اې يو سل شپيته په رڼا کې دي د ايالتونو د برخې ونډې نشي کميدلی، عدالت ويلي چې تر دې وړاندې په اوم اين ايف سي ايوارډ کې د ايالتونو د برخې مالي ونډې کمې کړل شوې وې په داسي کولو د مرکز او ایالتنو تر میان لېري والی راځي۔
عدالت د بلوچستان له ګورنر څخه غوښتي چې د بلوچستان له وزير اعلی او حکومت سره دې په سلا د يو داسي کس نوم په قامي مالياتي کميشن کې واچوي چې هغه په مالي چارو ښه پوه وي ۔
د بلوچستان د هايي کورټ د فيصلې په ھقله مو د ايالتي حکومت نظر د غوښتلو لپاره د ايالتي حکومت له وياند لياقت شاهواني سره تماس ونيوه خو هغه وويل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی۔
د پاکستان د اساسي قانون ماده يو سل شپيه کې ليکل شوي چې د پاکستان صدر پابنده دی چې هر پنځه کاله پس قامي مالياتي کميشن د پنځو کالو لپاره جوړ کړې کوم چې به د پاکستان د څلورو ايالتونو بلوچستان ، خېبر پښتونخوا ، سندھ، پنجاب او د پاکستان د مرکزي حکومت تر اختيار لاندې ګلګت بلتستان او ازادجموکشمير د وفاق او ايالتونو تر ميان د حاصلاتو او د وسايلو برابر او قانوني تقسيم کوي
