د پاکستان سپريم کورټ د جعلي بينکي حسابونو په مقدمه کې د پيپلز ګوند د چيرمين بلاول بهټو زرداري او د سندهـ صوبې د اعلی وزير مراد علي شاه نومونه د سفري بنديزونو د نوملړ څخه د ایستلو امر کړی او مرکزي حکومت وایي چې د سپريم کورټ په امر به عمل کوي، خو د سندهـ د اعلی وزير د مستعفي کيدو په غوښتنه ولاړ دی.
اسلام اباد کې د ګل په ورځ د سپريم کورټ د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسيزه بينچ د جعلي بينک اکاونټونو په اړه د از خود نوټس اورونه وکړه او مشر قاضي د احتساب قامي ادارې، نيب ته د مقدمې په دوو مياشتو کې دننه د پلټنو د بشپړ کولو امر هم جاري کړ.
د اورونې پر مهال، د مشر قاضي وينا وه چې که د بلاول بهټو زرداري تعلق د دې مقدمې سره نه جوړيږي، نو د هغه نامه بيا ولې د سفري بنديزونو په نوملړ کې شامل کړی شوی دی.
ښکاره دې وي چې کال ٢٠١٥ کې د جعلي بينک اکاونټونو او فرضي لين دين د مقدمې په اړه د پاکستان پيپلز ګوند د شريک چيرمين آصف علي زرداري او د هغه د خور فديال تاليپور او د هغوی د کاروباري شريکوالو نه پلټنې روانې دي.
د مرکزي حکومت وياند فواد چوهدري د ګل په ورځ خبري کانفرنس ته ويلي د عدالت په امر به عمل کوي.
هغه وويل د سپريم کورټ په حکم به د بلاول بهټو زرداري او د مراد علي شاه نومونه د سفري بنديزونو له نوملړ څخه وکاږي، ولې حکومت په اي سي ايل کې د چا د نومونه د عهدې په بيناد نه اچوي او نه یې وکاږي، بلکې داسې د هغوی د کردار له کبله کوي.
د سندهـ د اعلی وزير مراد علي شاه نوم په اي سي ايل کې راتلل د شرم خبره ده خو په بډو رشوتونو کې د هغه نوم راتلل د لا زيات شرم سبب ګرځي. د سندهـ د اعلي وزير د مستفعي کيدو په غوښتنه، حکومت ولاړ دی.
د پيلپز ګوند وکيلانو عدالت ته ويلي په کومو کمپنيانو کې چې د بلاول برخه ياديږي، د هغې ترمخه د پيسو د انتقال په وخت د بلاول عمر يو کال وو او د پيسو د دويم انتقال په مهال د هغه عمر شپږ کاله وو.
د پيپلز ګوند د وکيل وينا وه داسې ښکاري چې ګني د هغه موکلان د سياسي انتقام نښه ګرځول کيږي او د جې اي ټي رپورټ په تادې کې جوړ کړی شويدی او کوم جواز نه لري.
مشر قاضي وایي که د بلاول بهټو ددې مقدمې سره تعلق نه جوړيږي، نو بيا دې يواځې د هغه نوم د سفري بنديزونو د نوملړ نه وکاږلې شي، او د جې اي ټي د رپورټ نه دې هم نوم وایستل شي.
د مشر قاضي وينا وه چې د سندهـ اعلی وزير د يوې مهمې چوکۍ څښتن دی او مونږ له د دې عهدې عزت ساتل دي ګني بيا به نړې وایي دا څنګه هیواد دی چې په کې يو اعلی وزير او نور په عدالتونو کې راښکلې کيږي.
ښکاره دې وي چې د جعلي بينک اکاونټس د لارې په مبينه ډول د اربونو روپو بهر ملک ته استولو په معامله د سپريم کورټ په حکم جوړې کړې شوې مشترکه تحقيقاتي ډلې په خپل رپورټ کې پدې مقدمه کې د ککړ ګردو تنانو نومونه د سفري بنديزونو په نوملړ کې د شاملولو سپارښنته کړې وه.
