د قومي اسمبلۍ د کورنيو چارو قایمه کميټۍ په فوجدارۍ قانون کى د ترمیم مسوده منظوره کړې ده چى ترمخه به یې پوځ يا د کوم پوځي چارواکي بدناموونکو ته به دوه کاله قېد او تر پنځو لکو روپو پورې د جرمانې سزاګانې ورکړی کېږي.
په کمېټۍ کې د وزیراعظم عمران خان د حکومت مخالفو ګوندونو غړو د قانوني مسودې منظوري د پارلېمنټ او د جمهوري نظام لپاره تور داغ بللی او ویلي یې دي چې حکومت به دا نوى قانون د سياسي انتقام او د راى د اظهار په ضد کاروي
په قایمه کميټۍ کې د واکمن تحريک انصاف ګوند غړي امجد علي خان په فوجدارۍ قانون کى د ٥٠٠ ای مادې د شاملولو ترمیمي مسوده وړاندې کړه چې ترمخه به یې د پاکستان پوځ او د پوځي چارواکي په اړه د منفي خبرو يا بدناموولو کې د ککړتيا په سر دوه کاله قيد او پنځه لکه روپو جرمانې سزا ټاکلى شويده
د شورو يا چهارشنبى په ورځ د کميټۍ د غونډي په مهال حکومت مخالفو ګوندونو پيپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیک (ن) د مجوزه قانون ترمیم مخالفت وکړو.
د مسودى په حق او مخالفت کى برابر ووټونو ورکړی شوي وو خو بيا د کميټۍ مشر د مسودى په حق کى د راى ورکوولو له امله حکومت لپاره ممکنه شوه چى مسوده منظوره کړي
په کميټۍ کې د حزب اختلاف ګوندونو په لیکل شوي اختلافي نوټ کى وېل شوي دوی نه پوهېږي چې د ملکي دستور د ١٩ مادې د لاندى د پوځ د درناوى د تحفظ باجود حکومت ولې يو داسې نوى قانون غواړي چى له امله یې د پوځ کردار لانجمنه شي
که څه هم حکومتي غړي وايي د قانوني مسودې هدف د دوی په قول د پوځ په ضد د منفي پرواپېګنډې مخنيوى دی خو د کميټۍ غونډى په وخت د پيپلز ګوند د قامي اسمبلۍ غړي آغا رفيع الله تور لګولى چې حکومت به دا قانون د خپلو سياسي مخالفينو او د راى د اظهار په ضد بنديزونو لپاره کاروي
د وي او ای ډيوه سره خبرو کى رفيع الله وويل دا فيصله به څوک کوي چې د يو تن د پوځ په اړه رای قصداً وه او که نا؟
نوموړي زياته کړه دې د قانوني مسودى منظورۍ سره به د څيړونکو لپاره خپله راى ورکوولو حق خوندى ساتل ګران شي او راى ورکوولو په سر به د قانوني ګامونو سره مخامخ کېږي
د حزب اختلاف د ګوندونو په اختلافي نوټ کې دا هم په ګوته کړى شوي چې پوځ د لسيزو پورې په پاکستان واکمني کړې ده او اوس هم د يوشمېر ادارو مشران د پوځ حاضر سروس یا موجوده او یا پخواني جرنيلان دي نو دا څنګه کيدلي شي چې د پارلېمنټ غړي به د دوی په کارکردګۍ د بحث نه ډډه وکړي
وړاندى نه پاکستان کى د ميډيا په ضد بنديزونو په سر د بشري حقونو ملکي اوړنړيوال تنظيمونه سخت غبرګون ښاي
د امريکا د خارجه وزارت د بشري حقونو په اړه د کال ۲۰۲۰ په رپورټ کې په پاکستان کې د ميډيا کنټرول لپاره د حکومت او پوځ په ګامونو انديښنى څرګندې کړي دي.
د هيواد په کچه د خبريالانو تنظيم پي ايف يو جی عمومي سيکتر ناصر زېدي د پوځ په اړه د قانوني مسودې په منظوريدو ټکونه کوي.
هغه وي او ای ډيوه ته وویل که هر يو ملکي اداره خپل دستورې حد کې پاتې کيدله او د دستور سرغړونه ېې نه کووله نو داسى قانونو ته به اړتيا نه وه.
ناصر زيدي وويل دوی داسى توپيري قانونونه نه مخکې ى زغملى او نه به ېې په راتلونکى کى ومني.
دا په داسى وخت چې د پخواني وزير اعظم نواز شريف او د قامي اسمبلى غړي علي وزير په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ يو شمير پلويانو باندې د رياستي ادارو په ضد د تقريرونو په تور مقدمى درج دي.
