په پاکستان کې د پهانسې د سزا موندونکو قيديانو په هکله د غيردولتي تنظيمونو په يو راپور کې ويل شوي چې د کال ٢٠١٤ نه تراوسه پورې ٥٠٠ تنان تيزندي کړای شوي او د مرګ سزا موندونکو کې، په هر پينځو تنانو کې دوو قيديانو ته غلطې سزاگانې ورکړل شوي دي.
دا رپورټ د پاکستان د سرکاري شميرو په اساس وایي په هیواد کې هره هفته دوه تنان تيزندي کيږي.
دا شميرې اسلام اباد کې د بشري حقونو غير دولتي تنظيم «فاونډيشن فار فنډامينتل رايټس» او د بشري حقونو نړيوال سازمان «ريپريو انترنيشنل» په خپل يو تازه راپور کې وړاندې کړې شويدي.
د رپورټ ترمخه هیواد کې د کال ٢٠١٠ نه تر ٢٠١٨ پورې د مرګ سزاګانو ٧٨ فيصدي مقدمو پريکړې سپريم کورټ کلعدم ګرځولې دي او ماهرين وایي په دومره لويه شميره کې د سزا ګانومعطل کيدل او يا په هغو کې بدلون راوستل د ضلعي عدالتونو په کارکردګۍ پوښتنې راولاړوي.
پاکستان کې د بشري حقونو د سرکاري ادارې چيرمين علي نواز چوهان ډېوه سره پر دې رپورټ خبرو کې وایي ښه به دا وي چې تر هغو د هېواد د پلټنو او انصاف په نظام کې اصلاحات نه وي شوي، د تيزندې په سزا دې بنديز ولګول شي.
هغه زیاتوي چې پاکستان کې په ٢٧ جرمونو د مرګ سزا ورکړل کيږي او مونږ وايو بايد چې په شلو جرمونو کې دې د مرګ سزا ختمه کړل شي، د هیواد د قضا نظام مات ګوډ دی نو ځکه د مرګ سزا ورکول به غوره او محفوظ نه وي.
په دې رپورټ کې د هېواد دننه هم د مرګ د سزا په قانون باندې په پرله پسې استعمال پوښتنې راپورته کړل شوې او وایي د پوليسو لخوا د تفتيش ناقص طريقه کار او په عدالتونو کې تر اوږدې مودې د مقدمو په اورونو کې تاخير، او د غلطو سزاګانو له کبله بې ګناه وګړي د تکليف نه تيريږي.
ښکاره دې وي چې دوه کله وړاندې پاکستان په نړې کې ترتولو زيات د مرګ سزا ورکوونکو پينځو هیوادونو کې شامل وي او د رپورټ ترمخه دا مهال د هیواد په بندي خانو کې د مرګ په سزا تورن ٥٠٠٠ قيديان د نظر ثانې د اپيلونو په انتظار کې ناست دي.
وتلې قانون پوه ښاغلي قاضي انور ډيوه ته وویل د هېواد د انصاف او تفتيش نظام په ريښتيا مات ګوډ دی او دلته اکثر خلک د دروغو ګواهیانې ورکوي.
هغه وایي دلته اکثر داسې شويدي چې که سيشن کورټ سزا ورکړي نو هائیکورټ یې د بې باوره شهادت په بيناد بيخي خوشې کړي او دا ښیي چې نظام مات ګوډ دی.
پدغه راپور کې د تيرو اتو کلونو دوران سپريم کورټ ته په تلونکو مقدمو کې د ٣١٠ مقدمو جاج اخستې شوې او د لانديني عدالتونو ٧٨ فيصدي پريکړې کلعدم ګرځولې شوي دي چې پکې زياتره ملزمان يا خو بري کړې شوي او يا د هغوي سزا ګانې بدلې کړې شويدي.
ماهرين وایي په پاکستان کې داسې کوم قانون هم نشته چې په کې حکومت او يا عدالت د فوجدارې د ضابطو لاندې د بې ګناه سزا شوي تن تلافي وکړای شي او يا څوک غلطو سزا ګانو ذمه دار وګرځول شي او همدا د نظام تر ټولو لويه کمزوري ده.
