د پښتون ژغورنې غورځنگ یو مخکښ او د پاکستان د قامي اسمبلې د غړي علي وزیر د تېرو درېیو ورځو راهېسې په قید کې د ساتلو په قانوني اړخ نن په قامي اسمبلې کې خبرې شوي او پوښتنه شوې چې آیا د قانون ترمخه د اسمبلې سپیکر د هغه په نیولو خبر و او کنه؟
له تیرو درېیو ورځو راهیسي په قید کې دی او څوک یې له حاله نه دي خبر. آیا د پاکستان ریاست/پوځ/پولیس د پاکستان د پارلمان له غړي سره داسې چلن کولای شي؟ په دې اړه وار له مخه لا قانون پوهانو اندېښنې ښودلي دي.
د ډان اخبار لیکي چې په قامي اسمبلې کې د پیپلز گوند غړی نوید قمر ویلي چې د ضابطو له مخې، په کار وه چې د علي وزیر د نیول کیدو په برخه کې د پارلمان سپیکر ته خبر ورکړل شوی و.
علي وزیر د اتوار یا یکشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې له خپلو اتو نورو ملگرو سره ونیول شو. په هغې پیښې کې، پوځ دعوه وکړه چې د پي ټي اېم کارکنانو پر عسکرو برید وکړ، خو پي ټي اېم وایي دوی برید نه دی کړی او وسلې هم ورسره نه وې، بلکې پوځ پرې ډزې کولې.
د علي وزیر د نیونې قانوني اړخونه
علي وزیر د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان منتخب نماینده دی او د پاکستان د قانون له مخې، که د قامي اسمبلې کوم غړی نیول کیږي، نو په کار ده چې سپیکر ته خبر ورکړل شي. د ډان اخبار وایي چې د پیپلز گوند نوید قمر په دې اړه د قامي اسمبلې د طریقه کار او چلولو د قانون ١٠٣مه ضابطه هم ولوستله.
د دې نه علاوه، ١٠٥مه ضابطه بیا وایي چې سپیکر بیا د پارلمان نور غړي باید خبر کړي، مگر د نوید قمر وینا ده چې د قامي اسمبلې سپیکر د علي وزیر د نیول کیدو په هکله، د میډیا له لارې خبر شو، نه هغسې چې باید د قانون له مخې ورته ویل شوي وو.
د قامي اسمبلې نایب سپیکر، قاسم سوري چې د نن د غونډې مشري یې کوله، په پارلماني چارو کې د ریاست وزیر علي محمد خان ته یې هدایت ورکړل چې دا موضوع دې وڅیړي.
د علي وزیر د مقدمې آینده به څه وي؟
د پي ټي اېم مخکښ او د قامي اسمبلې غړی علي وزیر په لومړي سر کې پوځ ونیو، خو وروسته وویل شول چې هغه د ترهگرۍ ضد پولیسو ته سپارل شوی دی.
د ترهگرۍ ضد پولیسو بیا د علي وزیر خلاف د قتل، اقدام قتل، ترهگرۍ او د حکومت خلاف د سازش په شمول د یو شمېر نورو سنگینو خلاف ورزیو مقدمې درجې کړې.
علي وزیر د گل/دوشنبې په ورځ په بنو کې د ترهگرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شو او عدالت هغه د اتو ورځو د پاره امنیتي مامورینو ته په جسماني ریمانډ وسپارلو.
د پاکستان د قانون له مخې، د دې جسماني ریمانډ تر پایته رسېدو وروسته، که پولیس وغواړي چې هغه بیا هم په بند کې وساتي، نو له عدالت نه ورته اضافه ریمانډ هم غوښتلی شي.
که داسې ونشي نو د قانونپوهانو په وینا، بیا کیدای شي چې په جوډیشیل ریمانډ جېل ته ولېږل شي. په هغه صورت کې بیا علي وزیر کولای شي خپل ضمانت له هم، عدالتي کاروائي پیل کړي.
خو قانونپوهان بیا دا هم وایي چې ریاست په علي وزیر درانه الزامونه لگولي (قتل، اقدام قتل، ترهگرۍ،...) او دې درنو الزامونو ته په کتلو سره داسې ښکاري چې ریاست به هغه باندې زیاتې قانوني لارې بندې کړي.
که څه هم پوځ دا دعوه کړې چې د پي ټي اېم پلویانو د خړ کمر پر چېک پوسټ حمله کړې وه او عسکرو پخپلې دفاع کې ډزې کړي دي، مگر د پښتون ژغورنې غورځنگ مشران او د پیښې شاهدین بیا دا خبره له بنیاده درواغ گڼي.
هغوی وایي چې په سوله ییز مارچ روان و او چې کله له چېک پوسټ تیر شول نو عسکرو له شا نه نیغ په نیغه پرې گولې واورولې. پر سوشل میډیا هم بیلابیلې ویډوگانې راڅرگندې شوي چې په کې د علي وزیر او محسن داوړ پر غاړو د گلونو هارونه لیدل کیږي او ښکاري چې وسلې ورسره نشته.
د پاکستان د حکومت مخالفو گوندونو غږ کړی چې د خړ کمر د پیښې دې پارلماني څیړني وشي.
